قال البنك الدولي أن تراجع أسعار النفط بنحو 50٪ يمكن أن يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تتراوح بين 0.7%- 0.8٪ على المدى المتوسط.
وتراجعت أسعار النفط نحو 50٪ بين حزيران 2014 شباط 2015 .وتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي بواقع

قال البنك الدولي أن تراجع أسعار النفط بنحو 50٪ يمكن أن يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تتراوح بين 0.7%- 0.8٪ على المدى المتوسط.

وتراجعت أسعار النفط نحو 50٪ بين حزيران 2014 شباط 2015 .وتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي بواقع 3٪ في عام 2015 مقارنة بنمو 2.6٪ في عام 2014.
وأوضح البنك الدولي في دراسة أن ثلاثة عوامل وراء الانخفاض الأخير لأسعار النفط، وهي الزيادة السريعة في إمدادات النفط من مصادر غير تقليدية، والتغير الكبير في موقف سياسة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وضعف الطلب العالمي - بحسب وكالة أنباء الأناضول.
وأضافت الدراسة أن العوامل الثلاثة السابقة تعززت بسبب قوة الدولار الامريكي وعدم تعطل إنتاج النفط في الشرق الأوسط بشدة بسبب الصراع الدائر في المنطقة. ورجحت الدراسة أن تستمر التقلبات في أسواق النفط وأن تظل الأسعار منخفضة على مدى السنوات القليلة المقبلة، موضحة أن انخفاض أسعار النفط سيشكل ضغوطا هبوطية على أسعار السلع الأساسية الأخرى، وخاصة الغاز الطبيعي، والأسمدة، والسلع الغذائية.
وكشفت الدراسة أن رخص أسعار الغذاء سيفيد أغلبية الفقراء العالم، الذين هم صافي المستهلكين، حيث يعيش أكثر من 70٪ من الفقراء في العالم في البلدان المستوردة للنفط، كما يعمل انخفاض أسعار النفط على الحد من الفقر في العالم.
من جهتها قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» ان أسعار الغذاء العالمية تراجعت 1٪ في الشهر الماضي إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 4.5 سنة مع انخفاض أسعار الحبوب واللحوم والسكر واستقرار الزيوت وانتعاش أسعار منتجات الألبان بقوة.
واضافت المنظمة انه يمكن أن تتزايد مكاسب الفقراء أكثر إذا سمح تراجع أسعار النفط بإعادة تخصيص الإنفاق على الدعم نحو برامج الوصول إلى الفقراء بشكل أفضل.
وتشير الدراسة إلى أن انخفاض أسعار النفط بالنسبة للدول المصدرة هو بمثابة تذكير بنقاط الضعف الكامنة في الاعتماد الشديد على صادرات النفط، وفرصة لإعادة تنشيط جهودها الرامية إلى التنويع.
ودعت الدراسة إلى تركيز جهود التنويع في البلدان المصدرة للنفط على تشجيع الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية في مجالات التصنيع والخدمات، ودعم تنمية المهارات ورأس المال البشري.