أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أمس السبت، عن تقديم طعن إلى الحكومة بالفقرة 50 من قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2015، والتي تلزمه ببيع 75 مليون دولار يومياً، ووصف هذه الفقرة "بالغريبة والخطرة" كونها تخضع البنك المركزي لتوجهات الحكو

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أمس السبت، عن تقديم طعن إلى الحكومة بالفقرة 50 من قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2015، والتي تلزمه ببيع 75 مليون دولار يومياً، ووصف هذه الفقرة "بالغريبة والخطرة" كونها تخضع البنك المركزي لتوجهات الحكومة، وفيما أكد أن الفقرة لم توضح في القراءتين الأولى والثانية و"حشرت" في اللحظات الأخيرة، توقع أن يحسم هذا الأمر لصالح البنك المركزي.

وقال علي العلاق خلال ندوة نضمها معهد التقدم للسياسات الإنمائية وحضرتها، (المدى برس)، إن "البنك المركزي قدم طعناً للمحكمة الاتحادية في الفقرة 50 من الموازنة المالية للعام الحالي 2015، التي تحدده ببيع 75 مليون دولار يوميا"، مبيناً أن "البنك المركزي جهة مستقلة ولا ينبغي أن يتم تحديده بكميات المبيعات من الدولار".
ووصف العلاق هذه الفقرة "بالغريبة حيث لم توضحها الحكومة في القراءتين الأولى والثانية والتي حشرت في قانون الموازنة في اللحظات الأخيرة"، لافتاً إلى أنه "ليس من صلاحيات قانون الموازنة رسم السياسات ويعني أن البنك المركزي أصبح خاضعاً لتوجهات الحكومة وهو أمر خطير". وتوقع محافظ البنك المركزي، أن "يحسم هذا الأمر لصالح البنك المركزي"، مشيراً الى أن "الكميات المباعة خلال عام واحد تقدر بـ 18 مليار دولار وهو ما يقارب 22 تريليون دينار عراقي في حال تم تطبيق الفقرة 50، وبذلك نحن بحاجة إلى ما يقارب الـ 80 ترليوناً باعتبار أن الموازنة العامة أكثر من 100 تريلون".
وتابع العلاق، أن "هذه الأرقام تبين إننا كنا نبيع كميات كبيرة من الدولار في مزاد البنك المركزي لتغطية الاستيراد"، مبينا أن "عام 2011 شهد إيراداً من الدولار بلغ 71 مليار دولار والمباع لتغطية ما تطلبه المصارف والزبائن وشركات التحويل 56 مليار دولار أي 78% من الإيرادات قد أعيد إخراجها". وأكد العلاق، إن "عام 2012 شهد إيراداً من الدولار بلغ 82 مليار دولار وكان حجم الاستيراد بلغ 69 مليار دولار وهو ما نسبته 83.4 %، في حين شهد عام 2013، إيرادا من الدولار بلغ 91 مليار دولار وحجم الاستيراد 69 مليار دولار والذي يشكل ما نسبته 76.3 %، أما في العام 2014، فكان مجموع الإيرادات 75 مليار دولار والاستيراد 65 مليار دولار والذي يشكل ما نسبته 87%"، مشدداً على أن "هذه الأرقام تبين الضغط على البنك المركزي واحتياطات البلد".
يذكر أن قانون موازنة العام الحالي، ألزم البنك المركزي العراقي، في فقرته الـ50، بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة (الدولار) في المزاد اليومي بسقف لا يتجاوز 75 مليون دولار، مع توخي العدالة في البيع، ومطالبة المصرف المشارك في المزاد بتقديم مستندات إدخال البضائع وبيانات التحاسب الضريبي والادخار الكمركي خلال 30 يوماً من تاريخ شرائه للمبلغ، وخلافه تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي أو التعليمات الصادر منه، واستخدام الأدوات المصرفية الأخرى للحفاظ على قوة الدينار مقابل الدولار. وكان البنك المركزي العراقي، أعلن في (الأول من شباط 2015 الحالي)، عن اتخاذ خمسة قرارات لـ"دعم" التنمية والاقتصاد العراقي، مؤكداً موافقته على تغطية حسابات المصارف في الخارج بـ"الدولار الأميركي" لتغطية الاستيرادات، وفي حين بين أهمية "الإسراع" بتشريع قانون ضمان الودائع، أشاد بتشكيل لجنة لإعادة النظر في هيكلة الفوائد من بين قراراته "الموافقة على قيام البنك المركزي بتغطية حسابات المصارف في الخارج بالدولار الأميركي لتغطية استيرادات الزبائن ولأغراض أخرى دون الحاجة إلى المرور بنافذة بيع العملة في البنك المركزي العراقي". وكان البنك المركزي العراقي أعلن خلال شهر شباط 2015، عن اتخاذ التدابير اللازمة لدعم السيولة في النظام المصرفي، وقرر تسهيل إجراءات بيع العملة الأجنبية "لإدامة سعر الصرف". يشار إلى أن البنك المركزي العراقي، قد أعلن في (الـ18 من كانون الثاني 2015)، أن الاحتياط المالي للعراق يعادل مرة ونصف ضعف الكتلة النقدية، عاداً أنها "أفضل المعدلات" في دول العالم، وفيما أكد أن المؤسسات المالية العراقية "غير قادرة" على تغطية العجز المالي، شدد على ضرورة إعادة النظر بهيكلية الموازنة والانفاق وتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستثمار بشكل أوسع لمعالجة انخفاض أسعار النفط.
يذكر أن مجلس النواب العراقي أقر الخميس، (29 من كانون الثاني المنصرم)، الموازنة المالية للعام 2015 الحالي، بمبلغ قدره 119 تريليون دينار، أي ما يعادل 117 مليار دولار، وبعجز يبلغ نحو 25 تريليون دينار أو قرابة الـ23 مليار دولار، وباحتساب سعر برميل النفط على أساس 56 دولاراً للبرميل، في حين أكد رئيس المجلس، سليم الجبوري، أنها المرة الأولى التي يتم فيها إقرار الموازنة خلال الشهر الأول من العام، عاداً أن ذلك "إنجاز" يحسب للبرلمان.