دعا وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، أمس السبت، إلى إقرار قانون النفط والغاز، فيما أكد أن الوزارة تسعى لتحقيق شراكة حقيقية مع مجالس المحافظات في التعاملات النفطية والتعاقد مع الشركات.
وقال عادل عبد المهدي في بيان على هامش المؤتمر الثاني لمناقشة ا

دعا وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، أمس السبت، إلى إقرار قانون النفط والغاز، فيما أكد أن الوزارة تسعى لتحقيق شراكة حقيقية مع مجالس المحافظات في التعاملات النفطية والتعاقد مع الشركات.

وقال عادل عبد المهدي في بيان على هامش المؤتمر الثاني لمناقشة الصلاحيات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إدارة النفط والغاز تحت شعار (شراكة- مسؤولية - إنجاز) بمحافظة البصرة وبحضور رؤساء مجالس المحافظات والمحافظين، إن "المؤتمرين ناقشوا وصايا عدة وأموراً مهمة تخص القطاع النفطي مستكملين ما بدأنا به في المؤتمر الأول"، مشدداً على ضرورة "إقرار قانون النفط والغاز".
وأضاف عبد المهدي أن "المؤتمر يؤكد على أهمية تحقيق مبدأ الشراكة الحقيقية بين مجالس المحافظات ووزارة النفط في التعاملات النفطية والتعاقد مع الشركات".
وأشار عبد المهدي الى أن "الوزارة تسعى لتحقيق شراكة حقيقية بين مجلس المحافظة والوزارة نفسها"، مشيراً الى أن" الورشة أكدت على الأمور التي تخص النفط المستخرج وكيفية الإشراف المباشر عليه من قبل الحكومة المحلية بالشراكة مع وزارة النفط". ذكر أن وزارة النفط دعت، في الـ17 من كانون الأول 2014، إلى الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز، لتنظيم العلاقة بين الحكومتين الاتحادية والكردستانية وضمان توزيع الواردات النفطية على المحافظات المنتجة بنحو يضمن حقوقها، في حين جدد مجلس البصرة المطالبة بإشراك المحافظة بملف التعاقدات النفطية لضمان استحقاقاتها المالية والإدارية، عاداً أن العلاقة مع وزارة النفط "لن تنتظم" إلا برسم السياسة النفطية على أساس مشترك وإقرار قانون النفط والغاز