اعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان الولايات المتحدة وفرنسا لديهما "التحليل ذاته" حول المفاوضات الجارية مع ايران، وانه يعود لطهران ان "تبرهن للعالم ان برنامجها النووي سلمي". فيما اكد نظيره الفرنسي لوران فابيوس احراز "تقدم" في المفاوضات حول البرنا

اعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان الولايات المتحدة وفرنسا لديهما "التحليل ذاته" حول المفاوضات الجارية مع ايران، وانه يعود لطهران ان "تبرهن للعالم ان برنامجها النووي سلمي". فيما اكد نظيره الفرنسي لوران فابيوس احراز "تقدم" في المفاوضات حول البرنامج النووي الايراني متحدثا في الوقت نفسه عن "خلافات".

واكد كيري للصحافيين في ختام لقائه نظيره الفرنسي ، ان الولايات المتحدة وفرنسا لديهما "التحليل ذاته" حول المفاوضات الجارية مع ايران، وانه يعود لطهران ان "تبرهن للعالم ان برنامجها النووي سلمي". واضاف "لدينا التحليل ذاته" الذي لدى فرنسا، اي "اننا نحرز تقدما لكن تبقى هناك خلافات" مع الايرانيين.واضاف الوزير الاميركي ان "هدف الايام المقبلة" و"الاسابيع الحرجة المقبلة" هو تبديد هذه الخلافات ، من جهته اكد وزير الخارجية الفرنسي وجود خلافات . في وقت ولم يوضح ان كانت هذه الخلافات مع الولايات المتحدة اممع ايران لكنه دعا الى تذليلها (...) مؤكدا ان "هناك المزيد من العمل".
من جانب اخر اجتمع وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة، وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، امس السبت في باريس، لمناقشة مشروع اتفاق جديد حول الملف النووي الإيراني، على أن تعقد المحادثات الثنائية المقبلة بين الأميركيين والإيرانيين في الـ15 من الشهر الحالي على الأرجح في جنيف، بحسب مسؤولين أميركيين.
وتتحدث مصادر في مجموعة الدول الخمسة زائد واحد عن توصلها مع إيران إلى نظام تفتيش دولي صارم يتم التأكد بموجبه من سلمية برنامج إيران النووي، ويمنع سعيها لصنع أو امتلاك أسلحة نووية، عن طريق عمليات الرصد، والتفتيش، والمراقبة المستقبلية، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يزور وفدها طهران.
من جهتها وصفت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه بالجيد، مؤكدة على أن إنجاز المرحلة الأخيرة من العملية التفاوضية تتطلب إرادة سياسية أكثر من المفاوضات الفنية.
وتهدف هذه المحادثات إلى حل نقاط الخلاف حول الملف النووي الإيراني، الذي يتركز غالباً حول حجم التخصيب وآلية إلغاء الحظر، وصولاً إلى الاتفاق النووي الشامل المقرر في نهاية حزيران المقبل، أي نهاية فترة التمديد البالغة 7 أشهر.