أصيب العشرات في الكويت، مساء الأحد، بينهم رجال أمن، في احتجاجات ضد الحكومة، تعد الأكبر من نوعها في الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالنفط.
وقالت مصادر في المعارضة ووسائل إعلام محلية كويتية إن عدد المشاركين في مسيرات احتجاجية اندلعت في أنحاء البلاد يقدر بعشرات الآلاف، بينما يقدر عدد الكويتيين جميعا بنحو 1.1 مليون نسمة.
وخرجت المسيرات للاحتجاج على مرسوم أميري بتعديل نظام الدوائر الانتخابية التي ستجري طبقا لها الانتخابات المقبلة، في مسعى لتجنب السماح بتمثيل أكبر للمعارضة في مجلس الأمة.يشار إلى أن انتخابات جرت في فبراير/شباط الماضي أسفرت عن فوز غالبية معارضة في البرلمان، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية بحله وإعادة برلمان 2009 الموالي للحكومة لأسباب قيل إنها "إجرائية."
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن بيان لوزارة الداخلية في قوله إنه قامت مجموعات من المتجمهرين تعمدوا الخروج بمسيرات شملت المناطق التجارية وسط العاصمة وبالقرب من أبراج الكويت بشارع الخليج العربي غير عابئين بالتعليمات والارشادات بحظر تلك المسيرات."
وقال الوزارة إن المسيرات "عطلت حركة السير والمرور والمصالح التجارية والحيوية والوصول إلى المستشفيات."
وذكر البيان إنه تم "رشق رجال الأمن بالحجارة وغيرها مما أدى إلى إتلاف عدد من المركبات الأمنية وإصابة احد عشر رجلا من رجال الشرطة نقل عدد منهم للمستشفيات لتلقي العلاج نتيجة الإصابات التي تعرضوا لها."
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية فقد "اضطرت أجهزة الأمن وبدعم من الحرس الوطني إلى التعامل الفوري والمباشر مع هذه التجاوزات الصريحة والخرق العلني للقانون حيث تم ضبط عدد من مثيري الشغب والعنف وإحالتهم مباشرة إلى جهة التحقيق المختصة."
وأضاف البيان أن وزارة الداخلية "تؤكد مجددا أنها لن تسمح مطلقا بالخروج في مسيرات أيا كانت الأسباب والدواعي،" مهددة بالتعامل مع المحتجين "بكل الحزم والشدة."
أعلن مجلس الوزراء الكويتي يوم  امس الاثنين أنه لا يجوز عقد تجمع يزيد على 20 شخصا في الطرق أو الميادين إلا بعد الحصول على ترخيص. وقال بيان أصدره مجلس الوزراء عقب اجتماعه  امس  بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) "إنه لا يجوز للأخوة المواطنين إجراء تجمع لما يزيد على عشرين شخصا في الطرق أو الميادين العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص." واضاف البيان أنه "يكون لرجال الشرطة منع وفض أي تجمع تم بدون ترخيص كما يكون لهم حضور التجمع الذي صدر به ترخيص ولهم فضه في حالة ما إذا كان من شأن استمراره الإخلال بالأمن أو النظام العام أو وقعت فيه جريمة أو حدث فيه ما يخالف الآداب العامة."
وقال البيان إن "هذا ما أعلنته وزارة الداخلية بكل وضوح تجنبا لوقوع أي مخالفات قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام."ودعا مجلس الوزراء المواطنين "لاحترام القانون والمحافظة على أمن الوطن ونظامه العام والحرص على التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية الحضارية التي تعكس ما جبل عليه أهل الكويت من رقي في التعامل وتغليب العقل والحكمة التي من شأنها إيصال الرسالة والرأي."