وافق البرلمان التايلاندي على قانون يحظر على الأجانب السعي وراء خدمات 'تأجير الأرحام'، وهي صناعة جعلت من البلاد مقصدا لـ'سياحـة الخصوبة . وشهدت تايلاند مؤخرا عددا من الفضائح ذات الصلة بتأجير الأرحام هزت البلاد منها مزاعم عن استئجار زوج وزوجة من أسترال

وافق البرلمان التايلاندي على قانون يحظر على الأجانب السعي وراء خدمات 'تأجير الأرحام'، وهي صناعة جعلت من البلاد مقصدا لـ'سياحـة الخصوبة . وشهدت تايلاند مؤخرا عددا من الفضائح ذات الصلة بتأجير الأرحام هزت البلاد منها مزاعم عن استئجار زوج وزوجة من أستراليا رحم امرأة تايلاندية وبعد أن وضعت توأما تركا لها الطفل المريض المصاب بضعف في القدرات الذهنية والنمو البدني وأخذا معهما إلى أستراليا الطفلة السليمة. وشملت قضية أخرى لاستئجار الأرحام رجلا يابانيا أصبح أبا لما وصل إلى 16 مولودا على الأقل وهي القضية التي أطلقت عليها وسائل الإعلام اسم قضية “مصنع المواليد”.
وكانت تايلاند قد أعطت موافقتها المبدئية على مسودة القانون الذي يجرم استئجار الأرحام. ووافق البرلمان في القراءة الأولى على المسودة في تشرين الثاني الماضي وأصبحت قانونا في الشهر الماضي .
وحظر المجلس الطبي التايلاندي الاتجار بالأرحام عام 1997. ولكن التجارة استمرت في الازدهار وجذبت الكثير من الأجانب. وقال عضو المجلس الوطني التشريعي التايلاندي إن “القصد من هذا القانون هو منع رحم المرأة التايلاندية من أن يتحول إلى رحم للعالم أجمع. هذا القانون يمنع الأزواج الأجانب من المجيء إلى تايلاند بحثا عن خدمات تأجير الأرحام التجارية”.
ويسن القانون الجديد عقوبة بالسجن أقصاها عشر سنوات لأي شخص يستأجر رحما لغرض تجاري.
ولا تحظر تايلاند جميع أنواع تأجير الأرحام، حيث يمكن للزوجين، إذا كان أحدهما تايلانديا، أن يستخدما أما بديلة على ألا يدفعا لها مقابلا ماديا كما يجب أن يتجاوز عمرها 25 سنة.
ويقول منتقدون إن تجريم تجارة استئجار الأرحام سيدفع البعض إلى العمل في السر وهو ما سيصعب على التايلانديات الحوامل الحصول على الرعاية الطبية والصحية اللازمة .