ظهرت في الآونة الأخيرة، مصطلحات كثيرة في المجال الطبي. منها (الديلات)، والتي تعني الاتفاق بين الطبيب والصيدلاني وصاحب المختبر، حيث يبرمون اتفاقا فيما بينهم حول مراجعة وصرف الدواء والتحليل المختبري، ونسبة الطبيب من كل وصفة او تحليل. وبعد تفشي هذه الظا
ظهرت في الآونة الأخيرة، مصطلحات كثيرة في المجال الطبي. منها (الديلات)، والتي تعني الاتفاق بين الطبيب والصيدلاني وصاحب المختبر، حيث يبرمون اتفاقا فيما بينهم حول مراجعة وصرف الدواء والتحليل المختبري، ونسبة الطبيب من كل وصفة او تحليل. وبعد تفشي هذه الظاهرة وانتشارها بدأ الكثير من المرضى وممن يراجعون الاطباء والمختبرات بعدم الاخذ بكلام الطبيب فيما يخص مراجعة الصيدلية الفلانية او المختبر الفلاني فقد اخذوا بمراجعة الصيدليات والمختبرات التي يرونها محل ثقة وبعيدة عن الاتفاقات. هنا قام الاطباء على اثرها باستحداث مصطلح (الشفرات الدوائية)، حيث يقوم الطبيب بكتابة الوصفة الطبية بخط غير مفهوم وغير واضح، الا لصاحب الصيدلية المتفق معه، والتي غالبا ما تكون قرب العيادة. والمشكلة الكبرى ان من يقوم بها هم من الأطباء الكبار والأخصائيين المعروفين في بغداد وبالتالي يقوم صاحب الصيدلية بفرض أسعار خيالية لوصفات بسيطة ليستخرج النسبة المحددة للطبيب المتفق معه.
صفقات وأرباح
(نور محمد) ، طالبة صيدلة تطبق في احدى الصيدليات ، ذكرت : الذي اراه من بعض الأطباء والصيادلة مخز ومؤسف، يقع ضحيته المريض المسكين. بالاضافة الى دفعه اجرة الطبيب الباهظة، فانه يقع ضحية اتفاقات معينة بين الطبيب والصيدلي من خلال كتابة وصفة مشفرة لا يستطيع فك رموزها الا الصيدلي المتفق معه. مضيفة: أن أكثر المرضى لا يستطيعون ان يصرفوا العلاج من هذه الصيدلية لغلاء الأسعار، فيقومون بالذهاب الى الصيدليات الاخرى ، ولكنهم يفاجأون بعدم استطاعة الصيدلي من قراءة الوصفة . وان استطاع البعض ممن يملكون الخبرة بهذا الامر. يعود المريض الى ذات الصيدلية المتفق معها بعد ان يخبره الطبيب ان هذا الدواء ليس من الشركة المطلوبة. والامر هنا خاضع ايضا الى اتفاقات بين بعض الاطباء وشركات ادوية خاصة تعطي نسبة لصرف أية كمية من دوائها.
سفرات سياحية
افتتحت مئات المكاتب الدوائية في بغداد، لعدة شركات أجنبية وعربية لديها عشرات المندوبين وظيفتهم الذهاب للأطباء، وعرض أدوية شركاتهم عليهم مقابل (ديل) معين، مثلا في حالة صرف الطبيب لمرضاه 1000 قطعة من دواء معين، سيحصل على سفرة الى تركيا او ماليزيا او مبلغ مالي. وغيرها من المغريات الأخرى، البعض من الأطباء يقوم بصرف أدوية خيالية، حتى وان لم يحتاجها المريض. الأمر الذي يستدعي تدخل وزارة الصحة ومكتب المفتش العام، ونقابتي الأطباء والصيادلة، بمحاسبة كل من يقوم بهذه التصرفات، بغرامات مالية او منعه من مزاولة المهنة، وان تكون الوصفات واضحة ومفهومة للجميع.
طباعة الوصفة
المواطن (ابو محمد) بعد ان عرض وصفته الطبية غير المفهومة قال: ان هذه طريقة جديدة بكتابة الوصفة لا تخلو من الحيلة، فقد قام الطبيب بكتابة الوصفة بحروف واضحة، لكن الكلمات كتبها بصورة معكوسة. فالمكتوب فيها هو عصارة ديرمودين، وعصارة فيوجيدين، وجينيدين وهذه جميعها لايتجاوز سعرها 4000 دينار لكن الصيدلي باعها له بـ 25000الف دينار. مطالبا وزارة الصحة ونقابة الاطباء بان تفرض شروطا محددة على الاطباء، مثل طباعة الوصفة الطبية بدل كتابتها. وهذا ما معمول به في اغلب الدول مع ذكر الاسم العلمي والتجاري للدواء، وتسعير كشفية الطبيب، والايكو والسونار وتخطيط القلب ، لان هنالك اسعارا مبالغا فيها. كما ناشد نقابة الصيادلة بفرض تسعيرة مكتوبة وموحدة على علب الدواء مع الالتزام بالتسعيرة العالمية للدواء.
اما المواطنة (ام علي) فذكرت ان موضوع الوصفات المشفرة حدث معها 3 مرات، مبينة : بعد تسلم الوصفة فإن أية صيدلية اذهب اليها لا يستطيعون قراءتها، ويقولون ارجعي الى الصيدلية التي تجاور الطبيب او تحت عيادته حيث ستجدين العلاج . وفعلا ارجع اليها وبمجرد ان ينظر الى الوصفة يخرج لي العلاج فورا .
خطي غير مفهوم
(سهى احمد) اختصاص تحليلات مرضية تقول: من خلال عملي في عدة مختبرات، اكتشفت ان المختبر يعطي نسبة للاطباء من مجموع التحاليل التي يحيلها الطبيب. وان الكثير من المرضى في غنى عنها لكنه مجبور على عملها ودفع اجورها، لان الطبيب قد طلبها. للاسف البعض من الاطباء جرد المهنة من انسانيتها.
(حيدر حسين) مندوب شركة ادوية يذكر: البعض من الأطباء جعلوا من المريض حقل تجارب لأدوية بعض الشركات التي تقدم عروضها الخاصة. ويقومون باختبار الدواء الجديد على المرضى كي يعرفوا فاعلية الدواء، مضيفا: ان اغلب الأطباء مرتبطون بشركات أدوية ومتفقون معها على ان لا يصرفوا الا أدوية الشركة وطبعا مقابل ثمن اعطاء نسبة او سفرات وايفادات. مبينا انه توجد الكثير من الأدوية البديلة ذات المفعول الجيد والسعر المناسب للمواطن لكنها لا تصرف.
المواطنة (سهاد راضي) تقول : راجعت طبيبا اختصاصيا في منطقة الحارثية ، سعر الكشفية 40 الف دينار ومتفق مع صيدلية أخذت منهم العلاج بما يقارب الـ 200 الف دينار. ولا يستطيع احد قراءة الوصفة لانها مشفرة وبعدها اكتشفت ان العلاج لا يكلف سوى 35 الف دينار. مضيفة ان دكتورة أخرى أعطتني وصفة اضطررت الى البحث عنها في معظم صيدليات بغداد ولكني لم اجدها الا في الصيدلية المجاورة لعيادتها وعندما سألتها أجابت (محد يفتهم خطي بس هاي الصيدلية).
من شهر الى 6 أشهر
الدكتور (احمد الرديني) مدير إعلام وزارة الصحة بيّن: ان هذا الامر من اختصاص نقابتي الأطباء والصيادلة. ومكتب المفتش العام في وزارة الصحة. مؤكدا على ضرورة طباعة الوصفة الطبية.
واضاف الرديني: للأسف البعض من الكوادر الطبية غلب الجانب الربحي المادي عندهم على الإنساني والأخلاقي ، الامر الذي ارهق المريض وضاعف من معاناته. داعيا الى مراقبة شركات توزيع الأدوية ومكاتبها. مبينا: ان وزارة الصحة هي جهة رقابية فقط، ولا تستطيع ان تتدخل بقوانين نقابة الأطباء والصيادلة واللتين بحاجة الى مراجعة قوانين عملهما، وسن قوانين جديدة تتلاءم مع الوضع الحالي للبلد وما يمر به من ظروف استثنائية. مع ضرورة وضع ضوابط جديدة للحد من هذه الظاهرة.
الدكتور (مهدي جاسم) نائب نقيب الاطباء العراقيين ذكر ان موضوع الديلات او الكومشنات ممنوع قانونيا. ونحن لا نستطيع ان نحقق بالموضوع مالم تكن هنالك شكاوى مثبتة من المريض. موضحا ان هناك جولات تفتيشية دورية على عيادات الأطباء حيث نقوم بأخذ نسخ ونماذج من الوصفات الطبية التي يصرفها الطبيب والتي تحمل توقيعه المعتمد رسميا.
وأضاف جاسم: الوصفة الطبية تختلف طريقة كتابتها من طبيب الى آخر، ولكل واحد منهم خط معين وطريقة كتابة معينة. ولا نستطيع ان نجبره على الكتابة بخط معين لكن في حالة وجود شكوى مثبتة فان الطبيب سيحاسب و يحول الى لجنة الانضباط، وبحسب ماترتئيه من عقوبات تصل الى غلق العيادة من شهر الى 6 اشهر او غلق دائم . بالاضافة الى الغرامات المالية. داعيا كل المواطنين وخاصة ممن يراجعون العيادات الطبية ويتعرضون لهكذا حالات تقديم شكوى لاجل الحد من هذه الظاهرة .
(ناهدة علي) رئيسة لجنة الصحة في مجلس محافظة بغداد قالت ان هذه الظاهرة غير معلنة، وتعتبر اشياء شخصية، فالطبيب يقوم بتوجيه المريض الى صيدلية معينة، لانه لا يريد ان يرهقه بالبحث عن الدواء. بالاضافة الى ذلك هنالك مكاتب علمية هي من تقوم باستيراد الأدوية وتتعامل مع الأطباء وتعطيهم نماذج معينة من كل دواء. والطبيب يعمل بها بحسب الحاجة لهذا الدواء وبحسب ما يراه مفيدا للمريض الذي يكون مخيرا في اختيار الصيدلية. مضيفة انه في حالة وجود شكوى لمثل هذه الحالات على المريض ان يقوم بكتابة شكوى على الطبيب لأننا لا نستطيع عمل شيء ما لم تكن هناك شكوى مثبتة وواضحة بهذا الشأن من اجل الحد من هذه الظاهرة التي لا تمت لمهنة الطب.
