أقرت وزارة النفط، السبت، بضرورة إشراك المحافظات المنتجة في رسم السياسات النفطية بما فيها الاستثمارية، وتكييف عقود جولات التراخيص لتحقيق فوائد مضافة لها، مؤكدة على ضرورة إقرار قانون النفط والغاز لوضع الأمور في إطارها الطبيعي وتحديد الاستحقاقات القانون

أقرت وزارة النفط، السبت، بضرورة إشراك المحافظات المنتجة في رسم السياسات النفطية بما فيها الاستثمارية، وتكييف عقود جولات التراخيص لتحقيق فوائد مضافة لها، مؤكدة على ضرورة إقرار قانون النفط والغاز لوضع الأمور في إطارها الطبيعي وتحديد الاستحقاقات القانونية للأطراف المعنية وإنهاء "حقبة الخلافات"، في حين بينت إدارة البصرة أنها خسرت أكثر من أربعة تريليونات دينار نتيجة عدم حصولها على "حقها كاملاً" من البترودولار، وعدم تطبيق قانون 21 المعدل، ودعت إدارة النجف لاستحداث شركة نفطية خاصة بمحافظات الفرات الأوسط.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك، عقده وزير النفط، عادل عبد المهدي في محافظة البصرة، في أعقاب اجتماعه الموسع مع ممثلي المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وحضرته (المدى برس).
وقال وزير النفط، إن "الاجتماع كرس لبحث الصلاحيات المتبادلة لتطوير الواقع النفطي في المحافظات على الأصعدة كلها واشراكها في مختلف المجالات ذات الصلة بما فيها الاستثمارية"، مشيراً إلى أن "المشاركين تداولوا في سبل تذليل العقبات التشريعية والقانونية الخاصة بالملف النفطي لعدم وجود تشريع يوضح الآليات اللازمة لتنفيذ المشاريع"، كاشفاً عن "التوصل إلى توسيع صلاحيات المحافظات بذلك الملف، وضرورة تشديد إجراءات حماية المواقع النفطية التي تتعرض بين الحين والآخر لأعمال تؤدي إلى خسائر مالية طائلة".
وأكد عبد المهدي، على أهمية "عقود جولات التراخيص النفطية في زيادة الإنتاج برغم العراقيل والعقبات التي واجهت عمل الشركات المعنية"، متعهداً بأن "تعمل الوزارة على تكييف بنود تلك العقود باتجاه ما تتطلع له المحافظات المنتجة، واستثمار جانب من العوائد لخدمة الواقع الاقتصادي والاجتماعي فيها".
وفي محور آخر من حديثه، أكد وزير النفط، على "انجاز مرحلة مهمة في الاتفاق مع إقليم كردستان لإدخال بعض الحقول، كباي حسن وافانا، ضمن الاتفاقات المستقبلية"، معتبراً أن "مسودة قانون النفط والغاز الموجودة لدى مجلس الوزراء، مهمة لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي وتحديد الاستحقاقات القانونية للأطراف المعنية وإنهاء حقبة الخلافات".
من جهته ، قال محافظ البصرة ماجد النصراوي خلال المؤتمر إن "سبب تراجع المشاريع يكمن في عدم تفعيل قانون 21 المعدل باعتباره أوقف بطريقة غير قانونية، فضلاً عن عدم منح المحافظات حقها من البترودولار المقرر بخمسة دولارات واستبداله بواحد فقط".
وذكر النصراوي، أن "المحافظة لم تحصل على أربعة تريليونات و53 مليار دينار، من استحقاقاتها لبرنامج البترودولار، مخصصة لمشاريع حيوية للعام 2015 الحالي".
إلى ذلك طالب ممثلو المحافظات المشاركة بصلاحيات أوسع، والعمل وفق مبدأ اللامركزية، كاشفين عن اتفاق المحافظات على الطعن ببعض فقرات موازنة 2015، خصوصا المادة 17 التي منعت المحافظات من تعظيم وارداتها الداخلية.
وقال محافظ النجف عدنان الزرفي إن "المحافظة تتطلع لتعزيز علاقتها مع وزارة النفط للقيام بمشاريع استثمارية في المصافي والصناعات النفطية"، مطالباً بضرورة "استحداث شركة الفرات الأوسط النفطية".
وفي سياق متصل ، نقلت وكالة الانباء الكويتية عن وزير النفط علي العمير قوله ان تراجع انتاج النفط الصخري ساهم في تحسن أسعار النفط العالمية لكن الأسعار لن ترتفع كثيرا طالما استمر تباطؤ الاقتصاد العالمي.
ونقلت كونا عن العمير قوله في ساعة متأخرة من مساء السبت خلال زيارة للبحرين لحضور مؤتمر خاص بصناعة الطاقة إن ثمة عوامل عديدة تؤثر على أسعار النفط بما في ذلك أعمال العنف في العراق وليبيا.
وقال العمير"إن الدول المنتجة لو خفضت انتاجها فان ذلك لن يحدث تأثيرا كبيرا على تحسن أسعاره ما دام الاقتصاد العالمي لم يشهد تحسنا هو الآخر."
وأضاف ان التوقعات تشير إلى أن الاسعار قد تتحسن هذا العام ولكنه ذكر انها قد تظل في نطاق بين 50 و60 دولارا للبرميل.
واغلق مزيج برنت يوم الجمعة الماضي على اقل من 60 دولارا للبرميل بقليل ليرتفع من أدنى مستوى له في منتصف كانون الثاني المسجل عند 45 دولارا للبرميل.
وسئل العمير عن القرار الذي تبنته أوبك في تشرين الثاني الماضي بالابقاء على مستوى الانتاج دون تغيير بدلا من خفضه سعيا لدعم الاسعار فاجاب "ليس قرارا عدائيا وانما منسجم ومتزن."
وأضاف أن قضية انخفاض اسعار النفط هي مسؤولية جمعية تخص جميع الدول المنتجة سواء من داخل أوبك أو خارجها.
وفي الأسبوع الماضي قال وزير النفط السعودي علي النعيمي إنه يتوقع استقرار الأسعار نتيجة توازن العرض والطلب وحث المنتجين من خارج أوبك المساهمة في تحقيق هذا التوازن في السوق.