برنالمركزي يدرس خفض أسعار الفائدة
قالت صحيفة سويسرية، أمس الأحد، إن "المصرف الوطني السويسري" (البنك المركزي) الذي يكافح ارتفاع قيمة الفرنك، ربما يجري مزيداً من خفض أسعار الفائدة التي هي بالفعل أقل من الصفر، إذا تحركت عملة البلاد في "الاتجاه الخاطئ".
برن
المركزي يدرس خفض أسعار الفائدة
قالت صحيفة سويسرية، أمس الأحد، إن "المصرف الوطني السويسري" (البنك المركزي) الذي يكافح ارتفاع قيمة الفرنك، ربما يجري مزيداً من خفض أسعار الفائدة التي هي بالفعل أقل من الصفر، إذا تحركت عملة البلاد في "الاتجاه الخاطئ".
وقالت صحيفة "شفايتس آم زونتاج" نقلاً عن مصادر مطلعة إنه "تجري دراسة معدل فائدة عند 1.5 %"، فيما امتنعت متحدثة باسم المصرف المركزي عن التعليق على التقرير.
وفي محاولة لإثناء المستثمرين عن تجميع الفرنك السويسري كملاذ آمن، قال المصرف المركزي في كانون الثاني الماضي إنه سيفرض على بعض المصارف التي تودع أموالاً لديه، فائدة سلبية أشد من المستوى الحالي البالغ 0.75 %.
وتعني الفائدة السلبية أن المصارف هي التي تدفع للمصرف المركزي مقابل إيداع الأموال لديه.
بكين
تباطؤ الواردات من السلع الأولية
أظهرت بيانات أولية للجمارك الصينية، أمس الأحد، تراجع واردات الصين من السلع الأولية مجددا في شباط مع تأثر أحجام الشحن بعطلة السنة القمرية الجديدة.
وأعلن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانع أن الحكومة تستهدف نموا اقتصاديا بنحو سبعة بالمئة هذا العام انخفاضا من 7.4 بالمئة في 2014 وهو ما سيكون أبطأ نمو في 25 عاما بأكبر دولة مستوردة لخام الحديد والفحم والنحاس والصويا وثاني أكبر مشتر للنفط الخام بعد الولايات المتحدة.وساهم انخفاض الواردات في تسجيل فائض تجاري شهري قياسي بلغ 60 مليار دولار. لكن المحللين يطالبون بتوخي الحذر عند فحص بيانات التجارة بسبب عطلة العام القمري التي جاءت في منتصف شباط.
القاهرة
ترقب بشأن مرونة مناخ الأعمال
ينظر المستثمرون في العادة إلى الإجراءات البيروقراطية التي تسبق إطلاق أي نشاط تجاري كمقياس على مدى مرونة مناخ الأعمال.
وتسجل مصر مركزا أفضل من الكثير من دول الشرق الأوسط، لكن البنك الدولي يشير إلى أن إطلاق النشاط التجاري وممارسة الأعمال في مصر لايزال يحتاج إلى الكثير من الإصلاحات. ويشير تقرير ممارسة الأعمال في مصر لعام 2015، الصادر عن البنك الدولي، إلى أن مصر تحتل المركز 112 عالميا من مجموع 189 تشملها بيانات البنك في مجال ممارسة الأعمال.
وبحسب تصنيف البنك الدولي تراجعت مصر في مجال تسهيلات بدء النشاط التجاري من المركز 67 عالميا في2015 إلى المركز 73 في 2015.
ولم تتحسن في مجال منح تراخيص البناء، إذ تراجعت بمركز واحد في 2015 إلى المرتبة 142 عالميا.
