كشف الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون، أمس الاحد، ان رئاسة الوزراء شكلت فريقا من الخبراء لإعداد ورقة اقتصادية وصفت بـ "الاصلاحية" لرفع الايرادات غير النفطية بنسبة 10 %، وفي حين أكد ان الورقة الصناعية سترتكز على دعم القطاع الخاص وترشيد النفقات وتعظيم ا

كشف الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون، أمس الاحد، ان رئاسة الوزراء شكلت فريقا من الخبراء لإعداد ورقة اقتصادية وصفت بـ "الاصلاحية" لرفع الايرادات غير النفطية بنسبة 10 %، وفي حين أكد ان الورقة الصناعية سترتكز على دعم القطاع الخاص وترشيد النفقات وتعظيم الانتاج الصناعي، عدَّ مختصون خطوة العبادي بـ "الجيدة" لانها تخدم الاقتصاد العراقي بصورة عامة. 

وقال انطون في حديث لـ "المدى" ان "الحكومة شكلت فريقاً وطنياَ لوضع ستراتيجية خاصة للنهوض بالاقتصاد العراقي"، مضيفا "تم تكليفي بوضع خطة لتنشيط القطاع الصناعي من جديد، كي يسهم برفد الاقتصاد العراقي بنسبة اكبر من السابق".
واضاف بالقول ان "المسودة التي كتبناها ستتركز على ثلاثة محاور اساسية، تتضمن دعم القطاع الخاص وترشيد النفقات وتعظيم الانتاج الصناعي"، مشيراً الى ان "الخطة ستجعل الصناعة تشكل 10 % من الاقتصاد العراقي، بعد ان كانت 0.5 بالمئة".
واشار أنطون، وهو نائب رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين ، الى ان "دعم القطاع الخاص في هذه المرحلة مهم جدا"، موضحا ان "الستراتيجية تتضمن تطوير المصانع التي توفر المواد الاولية مثل الاسمنت والجص والطابوق وغيرها من المواد، من اجل عدم استيرادها من الخارج".
وتابع بالقول ان "الستراتيجية الجديدة ستعمل على تنشيط المصانع المحلية التي تنتج المواد التي تستوردها الدولة بشكل كبير في الوقت الحالي، فضلاً عن دعم القطاع الخاص الذي سيكون شريكاً للمصانع المحلية في الانتاج".
واكد الخبير ان "هدف الفريق الوطني هو الخروج بمحصلة تجعل العراق لا يعتمد على النفط بصورة اساسية في السنوات القادمة، لان اي انخفاض بأسعاره سيؤثر بشكل كبير على الموازنة"، مشيراً الى ان "الستراتيجية التي كلفت بكتابتها فيما يخص القطاع الصناعي لم تسلم بعد الى رئيس الحكومة".
وفي نفس السياق، يرى الخبير في الشأن الاقتصادي (احمد فهمي) في حديث لـ "المدى"، ان "الخطوة التي اتخذتها رئاسة الوزراء تعد مهمة في الوقت الحالي"، مبينا ان "العبادي لجأ الى الاستعانة بذوي الاختصاص من اجل النهوض بواقع الاقتصاد العراقي بعد انخفاض اسعار النفط عالميا".
وأضاف فهمي بالقول ان "الفريق الوطني الذي تم تشكيله يضم مجموعة مهمة من اصحاب العقول الاقتصادية الكبيرة، ما يؤدي الى ان تعم الفائدة على الاقتصاد العراقي بالمحصلة النهائية" مشيرا الى ان "الخطة التي سيضعها الخبراء لن تنفذ بالوقت الحالي لكنها تحتاج الى ثلاث او خمس سنوات."
وطالب الخبير الحكومة العراقية بـ "متابعة المشاريع الاستثمارية التي تكلف الدولة ملايين الدولارات ومراقبة طريقة ومدة تنفيذها".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي عماد عبد اللطيف في تصريح لـ "المدى" ان "تشكيل هذا الفريق أمر ضروري لان البلد مليء بالكفاءات الاقتصادية القادرة على وضع ستراتيجية اصلاحية كبرى"، مستدركا بالقول "نتمنى ان لا يتم تشكيل هذا الفريق على اساس المحاصصة او بالتوافق بين قادة الكتل السياسية، بل على اسس مهنية وعلمية صارمة".
وأضاف عبد اللطيف ان اهم محاور عمل هذا الفريق هو البحث في امكانيات "تنويع الاقتصاد العراقي وما يرتبط بذلك من خطط وسياسات وأطر قانونية تعمل على تقليل الاعتماد على واردات النفط وتحويل الاقتصاد من ريعي إلى اقتصاد منتج ".
ودعا الخبير الى "اهمية وضع خطة بعيدة المدى للقضاء على الاختلال في هيكل الناتج المحلي، اضافة الى زيادة حصة القطاعات الإنتاجية فيه، وخاصة الزراعة والصناعة، فضلاً عن اعادة النظر بالأساليب البالية والنمطية والترقيعية التي انتهجتها الدولة منذ عقود بهدف دعم القطاع الخاص، ومنحه دورا فاعلاً في اعادة بناء الاقتصاد الوطني".
واكد الخبير ان "عمل الفريق لن يكون سهلاً، لان الكثيرين سيواجهون هذه الخطوات الجادة والاصلاحية، لذا ينبغي دعم توجهات هذا الفريق بإرادة سياسية قوية تترفع عن جميع الولاءات الفرعية وتضع المصالح السيادية العليا لهذا الوطن فوق كل اعتبار."
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي كشف في ( 22 كانون الثاني 2015) ان العراق خسر 40% من اقتصاده بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية.
وقال العبادي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الخارجية الاميركي جون كيري ونظيره البريطاني فيليب هاموند عقب انتهاء الاجتماع المصغر لدول التحالف الدولي الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن "ناقشنا في الاجتماع المشكلة المالية التي يواجهها العراق ودول التحالف الدولي وضعت برنامجا للوقوف الى جانب العراق لاننا خسرنا 40% من الاقتصاد بسبب انخفاض اسعار النفط ، لكن العراق ليس فقيرا، ولا نريد ان يكون هناك وقف للدعم العسكري الدولي بسبب تلك الازمة".
وأعرب رئيس الوزراء حيدر العبادي ( 12 شباط 2015) عن تفاؤله بخروج العراق من الأزمة الاقتصادية بشكل أقوى اقتصاديا وأمنيا وفي جميع المجالات، مشيرا الى ستراتيجية الدولة تعمل على دعم القطاع الخاص، والبنى التحتية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وتقليل الاستيراد ورفع اداء القطاع المصرفي.
وقال العبادي في كلمة القاها في مؤتمر اطلاق مبادرة دعم القطاع الخاص الذي اقامته هيئة المستشارين ان "مبادرة تطوير القطاع الخاص تقع ضمن المنهاج الحكومي وضمن ستراتيجيتنا للاصلاح الاقتصادي، وتنويع مصادر الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على النفط كمورد وحيد، مؤكدا "الحاجة الى منظومة تشريعات وتعديلات لدعم القطاع الخاص وخلق حالة شراكة مع الدولة".
وأضاف رئيس الوزراء "أعد جميع المواطنين بان العراق سيخرج اقوى اقتصاديا وأمنيا وسيرتفع المستوى المعيشي وتزداد فرص العمل، واننا ملتزمون برعاية جميع العاملين في وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة ولاتوجد للحكومة أية نية للاستغناء عن اي من العاملين في الشركات العامة المملوكة للدولة، ونحن ماضون باعادة هيكلة هذه الشركات من اجل زيادة فاعليتها ومساهمتها بدعم الاقتصاد العراقي".