الخلاف السياسي أحد اسباب تدهور الأوضاع الامنية ، ونكبة حزيران العراقية واحدة من مظاهرها حين سيطر تنظيم داعش على الموصل ، واجزاء كبيرة من مدن محافظتي صلاح صلاح الدين والانبار ، وفي كل الاحوال والظروف القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة السابقة هو المسؤول المباشر عن الكارثة الأمنية بحسب تصريحات معلنة لمسؤولين وقادة عسكريين وشخصيات سياسية ، وللوقوف على الحقيقة شكّل البرلمان لجنة لهذا الغرض ومن المنتظر ان تنجز اللجنة عملها من دون ان تحدد الموعد لتطرح تقريرها النهائي امام اعضاء مجلس النواب لمناقشته ، ومن المنتظر ايضا ان تكون الجلسة سرية " لخطورة وحساسية الموضوع " وليس من المستبعد ان يخضع الملف للتسويف والمماطلة ، حفاظا على ضمان نجاح العملية السياسية ، ولتفادي اندلاع ازمة جديدة ، خصوصا مع تنفيذ عملية عسكرية في صلاح الدين والانبار لتحرير المدن من سيطرة داعش .
حرب العراق ضد الارهاب مسؤولية الجميع وخاصة الاطراف المشاركة في الحكومة ، وهي ملزمة باتخاذ موقف وطني موحد لتحرير المدن الخاضعة لسيطرة الجماعات الارهابية ، واعادة المهجرين والنازحين الى مساكنهم ، ومهمة من هذا النوع تتطلب تضافر كل الجهود ، بعيدا عن المخاوف والقلق من حصول نتائج تنطلق من اوهام وتصورات غير واقعية ، ومنها على سبيل المثال ان متطوعي الحشد الشعبي سيبيدون اهالي تكريت ، وقوات البيشمركة لن تنسحب من اراض سيطرت عليها في محافظتي نينوى وديالى ، تلك الاوهام سلطت عليها بعض وسائل الاعلام العربية الضوء فتحولت نتيجة التكرار الى حقيقية ، اسهم في ترسيخها اصحاب الإطلالة اليومية على شاشات الفضائيات من اعضاء مجلس النواب ، والقياديين في التحالفات والائتلافات ، ولعل ما يثير الاستغراب والتساؤلات ان اصحاب التصريحات ينتمون الى اطراف مشاركة في الحكومة الحالية ، ومن دعاة تطبيق برنامجها السياسي ووثيقة الاصلاح ، وعليهم تقع مسؤولية توحيد "المزاج العراقي" في المرحلة الراهنة ، وتأجيل الخلافات الى اشعار آخر ، ومادام مصير البلاد مهددا بالخطر فالحاجة اصبحت ملحة جدا لضبط التصريح ، ولاسيما ان المتحدثين بالعشرات ومعظمهم يقيم في الخارج ، وفضل ان يشارك في المعركة بالكلام واثارة الغبار وتوجيه الاتهامات على ذات الاسلوب القديم ، وهو واحد من اسباب سقوط الموصل ، تضاف اليها عنجهية صاحب القرار وبقيادته الحكيمة اثبت وبرهن بأن نظرية الخلاف السياسي تخلف التدهور الامني .
العراقيون نفد صبرهم ، والسياسيون يرفضون التخلي عن مصالحهم الحزبية والفئوية والمذهبية ، على الرغم من تحذيراتهم المستمرة من اثارة الفتنة ولطالما لعنوا من ايقظها ، واستنادا الى وجود قاعدة مشتركة ، تتعلق بتشخيص الازمة والمشكلة المتجسدة بالفتنة النائمة ، لم يبادر احد بقتلها وينقذ العباد والبلاد من شرورها ، الفتنة نائمة اقتلوها ، ان كنتم مستعدين لخوض الحرب ضد الارهاب .