أقرت شركة الموانئ العراقية، أمس الاثنين، بتأخر تنفيذ ميناء الفاو الكبير لجملة أسباب، منها الأزمة المالية، في حين رأى نواب بصريون، أن الاستثمار هو "الحل" ضماناً لإكمال المشروع ومواجهة الآثار السلبية لميناء مبارك الكويتي المجاور، كاشفين عن وجود "شبهات

أقرت شركة الموانئ العراقية، أمس الاثنين، بتأخر تنفيذ ميناء الفاو الكبير لجملة أسباب، منها الأزمة المالية، في حين رأى نواب بصريون، أن الاستثمار هو "الحل" ضماناً لإكمال المشروع ومواجهة الآثار السلبية لميناء مبارك الكويتي المجاور، كاشفين عن وجود "شبهات فساد" في تنفيذه.

وقال مدير الشركة العامة لموانئ العراق، الكابتن عمران راضي ثاني، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الشركة اليونانية المكلفة بمشروع كاسر الأمواج الشرقي لميناء الفاو الكبير، جنوبي البصرة، أنجزت 91 بالمئة من العمل"، مشيراً إلى أن "تنفيذ المشروع عانى عقبات تحول دون إكماله في حزيران 2015 المقبل".
وأضاف ثاني، أن "العمل في المرحلة الثانية من المشروع التي تنفذها الشركة الكورية المنفذة للكاسر الغربي في الميناء، وصل إلى عشرة بالمئة"، مبيناً أن "المشروع ينبغي أن يسلّم خلال ثلاثين شهراً".
وأوضح مدير الشركة العامة لموانئ العراق، أن "وزارة النقل حذرت في وقت سابق، من إيقاف العمل وسحبه من الشركة المنفذة إن لم يتم تسليمه بالوقت المحدد"، كاشفاً عن "توقف العمل بمشروع بناء خمسة أرصفة داخل ميناء الفاو كمرحلة ثالثة، بسبب العجز المالي".
وأقر ثاني، بـ"تقصير شركة الموانئ ومسؤوليتها في إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير، برغم دعم الوزارة لها"، عازياً ذلك إلى "انسحاب العمال الأجانب نتيجة الأحداث الأمنية التي يمر بها العراق بسبب عصابات داعش الإرهابية".
من جهته قال النائب البصري، حسن خلاطي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "صعوبات عدة تواجه الشركات الأجنبية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير الأمر"، عاداً أن "تنفيذ المشروع بالمال العام تسبب بعرقلته لقلة التخصيصات والعجز في الموازنة العامة للدولة".
ورأى خلاطي، أن "التوجه نحو الجانب الاستثماري ضرورة لتنفيذ المشروع"، مستدركاً "إلا أن ذلك يحتاج إلى توافقات سياسية".
إلى ذلك كشف النائب مازن صبيح المازني، في حديث إلى (المدى برس)، عن "استعداد النواب البصريين للاجتماع مع الجهات المعنية بالمشروع واللجان الفنية وشركة الموانئ العراقية لإعداد تقرير مفصل بشأن الميناء لتحديد نقاط الخلل وسبل معالجتها فضلاً عن التوجه نحو الاستثمار في تنفيذه".
وحذر المازني، من "الآثار السلبية لميناء مبارك الكويتي على موانئ العراق، إذا تم تعطيل مشروع ميناء الفاو الكبير"، مؤكداً أن "المشروع ما يزال مجرد أكوام من التراب وضعت في البحر"، على حد تعبيره.
وشدد النائب البصري، على ضرورة "متابعة المشروع والوقوف على معوقاته للتوصل إلى حقيقة الأموال الطائلة التي انفقت عليه"، مرجحاً "وجود شبهات فساد بالمشروع".
وكان وزير النقل باقر جبر الزبيدي، قد أقر في،(الـ26 كانون الثاني 2015)، بعدم قدرة الوزارة على تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير، بسبب ضعف ميزانيتها، وفي حين بيّن وجود "تلكؤ كبير" في تنفيذه، أكد أن الوزارة تدرس إحالته للاستثمار.
وكانت وزارة النقل قد وضعت في (نيسان 2011 )، الحجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي تشير تصاميمه الأساس الى احتوائه على رصيف للحاويات بطول 39 ألف متر، ورصيف آخر بطول 2000 متر، فضلاً عن ساحة للحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون م2، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف م2، إذ تبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 99 مليون طن سنوياً، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائه أربعة مليارات و400 مليون يورو، ومن المؤمل أن يتصل الميناء بخط لسكك الحديد يربط الخليج العربي عبر الموانئ العراقية بشمال أوروبا من خلال تركيا.