ما المقصود باقتصاد السوق؟ وكيف يمكن تطبيق هذا النظام؟
هو السوق الذي يتميز بالحرية الاقتصادية التي تعني ابتعاد الدولة عن التدخل في الحياة الاقتصادية، واقتصار دورها على القيام بنشاطات الأمن الداخلي والدفاع عن البلد والقيام بنشاطات السياسة الخارجية، وت
ما المقصود باقتصاد السوق؟ وكيف يمكن تطبيق هذا النظام؟
هو السوق الذي يتميز بالحرية الاقتصادية التي تعني ابتعاد الدولة عن التدخل في الحياة الاقتصادية، واقتصار دورها على القيام بنشاطات الأمن الداخلي والدفاع عن البلد والقيام بنشاطات السياسة الخارجية، وتوفير بعض الخدمات الضرورية للسكان، كتوفير الطاقة والمياه والصرف الصحي والرعاية الاجتماعية والتعليم الأساسي، وان ينفرد القطاع الخاص بمزاولة النشاطات الاقتصادية سواء عن طريق الأفراد أو الشركات. وان تكون السوق هي المحدد لفعالية وربحية النشاطات الاقتصادية بتفاعل قوى العرض والطلب داخل السوق، دون تدخل الدولة لحمايتها وتنظيم نشاطاتها، توخيا لتحقيق المنافسة المتكافئة بين الأفراد والشركات داخل السوق.
هل تتمكن الحكومة من تطبيق هذا النظام الاقتصادي في العراق؟
يمكن تطبيق هذا النظام من خلال الخصخصة والانتقال من نظام التخطيط المركزي الى نظام الحرية الاقتصادية التي يقودها القطاع الخاص ،ومع كل ما تقدم فإن اقتصاد السوق لا يعني بأي شكل من الأشكال غياب دور الدولة في تنظيم الحياة الاقتصادية، فقد تتدخل الحكومة تحت مبررات ذات طابع اقتصادي أو ذات طابع اجتماعي أو سياسي أو كلها مجتمعة، لتوفير السلع الضرورية وضمان بيعها بأسعار مناسبة، أو لمنع المحتكرين من التلاعب بالأسعار . وهناك عدة طرق لتدخل الدولة في السوق والتأثير على الأسعار السائدة ،منها الآتي: أولا تشريع القوانين التي تمنع الاحتكار من جهة والمساعدة على إقامة مشاريع منتجة للسلع الضرورية. ثانيا دخول السوق كمنافس، وذلك بأن تقوم الحكومة ببيع وشراء السلع في السوق.ثالثا احتكار استيراد وبيع بعض السلع الضرورية وبيعها بأسعار مخفضة. ورابعا تسعير بعض السلع تسعيرا إجباريا .
ما هي سلبيات وإيجابيات الانتقال إلى اقتصاد السوق؟
الانتقال الى اقتصاد السوق يؤدي إلى رفع معدل النمو الاقتصادي وتحسين مستوى جودة السلعة أو الخدمة التي تقدم للسوق، كما تؤدي إلى تخفيض الانفاق العام وعجز الموازنة، واعادة توزيع الدخل لصالح القطاع الخاص، وتدعم قدرته على الادخار والانتاج من جانب وزيادة موارد الخزانة للدولة وخفض حجم الدعم الذي كان يمنح للمشروعات العامة، والتخلص من بيروقراطية الجهاز الحكومي .
أما سلبيات اقتصاد السوق فتتمثل بتزايد انكشافية وتبعية الاقتصاد العالمي ومن ثم اضعاف الأمن الاقتصادي بسبب تعميق تأثير الاقتصاد الوطني بتقلبات الساحة الخارجية، بالإضافة الى اتساع تفاوت الدخول وتزايد الثروة بين الدول وبين السكان في داخل الدولة الواحدة افقار الفقراء واثراء الأغنياء .
ومن السلبيات ايضا تشويه انماط الاستهلاك السائدة وتعويد مجتمعات الدول النامية على الاستهلاك الترفي والتفاخري والافراط في الاستهلاك على وجه العموم.
