أدى الفريق خليفة حفتر، امس الاثنين، اليمين القانونية قائدا عاما للجيش الليبي، أمام أعضاء مجلس النواب الليبي في القاعدة الجوية بطبرق الليبية.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مدينة طبرق شهدت استنفارا أمنيا كبيرا، وانتشارا لعناصر الأمن بكثافة، تزامن

أدى الفريق خليفة حفتر، امس الاثنين، اليمين القانونية قائدا عاما للجيش الليبي، أمام أعضاء مجلس النواب الليبي في القاعدة الجوية بطبرق الليبية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مدينة طبرق شهدت استنفارا أمنيا كبيرا، وانتشارا لعناصر الأمن بكثافة، تزامنا مع وجود القائد العام للجيش المكلف الفريق خليفة حفتر، وحضر مراسم أداء اليمين رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، ورؤساء الأركان الجوية والبحرية والبرية والدفاع الجوي وحرس الحدود.
وكان مجلس النواب الليبي ، المنعقد في مدينة طبرق شرق ليبيا، قد أقر يوم 24 (شباط) الماضي رسميا قانون منصب القائد العام، والذي كان قد استحدثه في وقت سابق، وكلف رئيسه عقيلة صالح قويدر، بتعيين شخص في هذا المنصب، فأصدر قويدر قرارا يقضي بتكليف خليفة بلقاسم حفتر قائدا عاما للجيش الليبي.
وتزامن أداء حفتر لليمين مع قيام طائرات حربية تابعة للحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، بمهاجمة آخر مطار يعمل في العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها حكومة موازية في أحدث حلقة في سلسلة من الضربات المتبادلة بين الجانبين.
فقد قال مسؤولون لوكالة «رويترز»، إنه «في صباح امس الاثنين، شنت طائرات حربية غارات جوية على المطار لكن لم تقع أضرار»، مشيرين إلى أن الرحلات الجوية توقفت لمدة ساعة فقط لكن المطار يعمل الآن بشكل طبيعي
ويحظى حفتر بدعم بعض الليبيين الذين ضاقوا ذرعا بالفوضى في البلاد لكن آخرين ينتقدونه بسبب الغارات الجوية والهجمات على المطارات المدنية والموانئ.
وقال طارق صقر الجروشي نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب المنتخب إن حفتر أدى اليمين يوم امس الاثنين في طبرق حيث يباشر المجلس عمله. وأكد الحجازي ذلك ايضا.
ونددت الحكومة الموازية ومقرها طرابلس بحفتر الذي تصفه بأنه "مجرم حرب" وقالت إن تعيينه قائدا للجيش سيعقد جهود الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة.
من جانب اخر أثارت أطراف عدة شكوكا حول ما أعلن عن "تقدم واضح" في المفاوضات بين أطراف ليبية برعاية الأمم المتحدة في المغرب الأسبوع الماضي، والمقرر استئنافها الأربعاء، وأشارت مصادر عدة إلى أن كل ما ذكر عن مقترحات محددة بشأن حكومة وفاق وطريقة عملها كان استنادا إلى موقف المجلس الوطني وفجر ليبيا وليس الحكومة الانتقالية والبرلمان الشرعي.
وعلمت "سكاي نيوز عربية" أن السلطة الشرعية المعترف بها دوليا في ليبيا ستطلب من الأمم المتحدة استبعاد شخصيات شاركت في حوار المغرب رغم أنها تقع تحت طائلة التجريم الدولي حسب تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي الشهر الماضي.
وهناك ثلاثة شخصيات على الأقل من المجلس الوطني مرتبطون بوضوح بميليشيات فجر ليبيا وغيرها من الجماعات المصنفة إرهابية.
وكان تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 23 شباط أدان فجر ليبيا بوضوح محملا إياها مسؤولية عدم التوصل إلى تسوية سياسية في البلاد.
واضاف أن العملية السياسية "كان من الممكن إحياؤها بعد انتخاب مجلس النواب. إلا أن إطلاق فجر ليبيا وما تلاه من مقاطعة البرلمان المنتخب أدى إلى تصعيد حاد للصراع. ولا تقع اللجنة على سابقة في ليبيا بعد الثورة بذات الحدة. من ثم، تخلص إلى أن قيادة فجر ليبيا مسؤولة بشكل مطلق عن تفجير العملية السياسية".
وذهب تقرير اللجنة إلى أن "عمليات فجر ليبيا أدت، من خلال العمليات المتعمدة والاستخدام العشوائي للقوة، إلى دمار مادي ومؤسسي كبير وضحايا مدنيين. كما أن عددا من قيادات فجر ليبيا تورطوا في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
واعتبر التقرير أن هؤلاء الذين تورطوا في العمليات العسكرية ينطبق عليهم قرار مجلس الأمن رقم 2174 لعام 2014 الذي يفرض عقوبات على أمثالهم.
ويتساءل كثيرون كيف للأمم المتحدة أن تشرك مثل هؤلاء في حوار حول المستقبل السياسي للبلاد؟!