جنيف / رويترز قالت منظمة العفو الدولية ان رجلي أعمال سويسريين حُكم عليهما بالفعل بالسجن لمدة 16 شهرا في ليبيا بتهمة مخالفة قوانين الهجرة سيواجهان المحاكمة في مطلع الاسبوع القادم بتهمة القيام بأنشطة اقتصادية بدون ترخيص. ولم يسمح للرجلين بمغادرة ليبيا في تموز 2008
 في اعقاب القاء القبض في جنيف على أحد أبناء الزعيم الليبي معمر القذافي بتهم تتعلق باساءة معاملة اثنين من الموظفين المحليين وقد تم اسقاط التهم في وقت لاحق. وقالت مانون شيك من الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية لرويترز "وفقا للمعلومات التي وردت الينا من محاميهما وعائلتيهما فان احد السويسريين حوكم ( امس ) السبت والاخر( اليوم )الاحد بموجب اتهام آخر وهو القيام بأنشطة اقتصادية بصورة غير مشروعة والتهرب الضريبي." واضافت "نأمل ان تكون المحاكمة الثانية في مطلع الاسبوع (القادم) نزيهة ولكن الاوضاع لا تبدو جيدة. لم يتسلما اخطارا مكتوبا بالتهم المنسوبة اليهما ولا يستطيعان تجهيز دفاعهما." وكان قد حُكم على كل من رشيد حمداني الموظف بشركة انشاءات وماكس جويلدي رئيس شركة ايه بي بي السويسرية السويدية للهندسة الكهربائية بالسجن لمدة 16 شهرا في 30 تشرين الثاني بتهمة مخالفة شروط تأشيرة الاقامة. ونددت منظمة العفو الدولية بتلك المحاكمة ووصفتها بأنها غير عادلة قائلة انها لا تفي بالاعراف الدولية "ومدفوعة باسباب سياسية". وقالت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها انه لم يسمح لمحاميهما بتقديم دفاع او الاطلاع على ملف القضية.وقالت شيك ان من المقرر نظر الاستئناف المقدم من الرجلين ضد الاتهامات المتعلقة بالاقامة في 22 كانون الاول الجاري. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية لارس كنوشيل ان الرجلين ما زالا في السفارة السويسرية في طرابلس لكنه امتنع عن التعليق على المحاكمة الثانية التي قال عنها مصدر قضائي في ليبيا ان من المتوقع اجراؤها هذا الشهر.وينفي مسؤولون ليبيون أي صلة بين القبض على ابن القذافي وبين وضع رجلي الاعمال السويسريين.