لندنتراجع غير متوقّع للإنتاج الصناعي
أظهرت إحصاءات رسمية أن الناتج الصناعي في بريطانيا انخفض على غير المتوقع في كانون الثاني متأثرا بتقلص العمل في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والآلات بعد نمو قوي في كانون الأول. ونزل الإنتاج الصناعي 0.1 بالمئة على أساس

لندن
تراجع غير متوقّع للإنتاج الصناعي

أظهرت إحصاءات رسمية أن الناتج الصناعي في بريطانيا انخفض على غير المتوقع في كانون الثاني متأثرا بتقلص العمل في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والآلات بعد نمو قوي في كانون الأول. ونزل الإنتاج الصناعي 0.1 بالمئة على أساس شهري مقابل توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع لرويترز بزيادة قدرها 0.2 بالمئة.وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية تراجع 0.5 بالمئة في كانون الثاني عن مستواه في كانون الأول.وأضاف إن الإنتاج في قطاع الكمبيوتر والإلكترونيات والبصريات كان أكبر المساهمين في تراجع الناتج الصناعي حيث هبط 9.5 بالمئة مسجلا أكبر انخفاض شهري له منذ أوائل 2002.وقال مسؤول في المكتب إن إنتاج القطاع تلقى دعما في كانون الأول من عقد حكومي كبير في مجال الدفاع.وأضاف أن إنتاج المعدات المستخدمة في توليد الكهرباء شهد انخفاضا كبيرا على أساس شهري.ونما الاقتصاد البريطاني 2.6 بالمئة في 2014 مسجلا أسرع وتيرة نمو بين الاقتصادات الكبرى المتقدمة لكنه فقد زخمه قرب نهاية العام حينما نما الناتج الإجمالي 0.5 بالمئة.

واشنطن
البنك الدولي: الأوضاع في الشرق الأوسط تتحسّن

قال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ان عدم الاستقرار منذ انتفاضات الربيع العربي في 2011 هو التحدي الأكبر في المنطقة حاليا، لكن البنك متفائل بامكانية الخروج من الوضع الحالي نظرا لأنه يرى بوادر تحسن.
وقال غانم في مقابلة تلفزيونية، متحدثا من مقر البنك في واشنطن "طالما لا يوجد استقرار، وصعب جدا تحقيق تنمية اقتصادية".
وأضاف أن الدولة الوحيدة التي لم تتغير بها معدلات النمو كثيرا خلال السنوات الأربع الماضية هي المغرب بحسب رويترز.
وصادقت الحكومة المغربية في تشرين الأول الماضي على مشروع قانون ميزانية 2015 متوقعة أن يبلغ معدل النمو 4.4 في المئة.
وذكر غانم أن الوضع الحالي في المنطقة جعل البنك يعطي الأولوية في المشروعات التي يمولها لتشغيل الشباب والحماية الاجتماعية وبناء المؤسسات الاقتصادية التي يمكنها تنفيذ خطط التنمية.

القاهرة
توحيد الضرائب بنسبة 22.5 %

قالت وزارة المالية المصرية إن المجموعة الاقتصادية الوزارية وافقت على توحيد الضرائب على الدخل ليصبح الحد الأقصى 22.5 بالمئة على الشركات والأفراد.وتعد الخطوة هي الأولى منذ توحيد الضريبة على الدخل وتأتي قبل يومين من عقد مؤتمر اقتصادي في منتجع شرم الشيخ تسعى مصر من خلاله لجذب استثمارات محلية وخارجية تتراوح بين 10 مليارات و12مليار دولار.ويتعين الآن الحصول على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون توحيد ضريبة الدخل قبل رفعه لرئيس الجمهورية لإقراره.وقال البيان "أعلن وزير المالية هاني قدري دميان موافقة المجموعة الاقتصادية على توحيد أسعار الضرائب على الدخل في مصر ليكون حدها الأقصى 22.5 بالمئة."وأضاف أنه سيتم الحفاظ "على هيكل التصاعد من خلال منظومة الشرائح التي تزيد من عبء الضريبة على الدخول الأعلى في حين تخفضها على الشرائح الأدنى."ويبلغ الحد الأقصى لضريبة الدخل في مصر حاليا 25 بالمئة في حين فرضت الحكومة العام الماضي ضريبة اضافية بنسبة خمسة بالمئة لمدة ثلاث سنوات على من يزيد دخلهم على مليون جنيه سنويا من الأفراد والشركات.