بغداد / المدىبين النائب عبد الكريم النقيب ان موضوع إجراء الاستفتاء الشعبي على الاتفاقية الأمنية سيطرح قريباً بين الكتل السياسية للوصول الى كيفية إجراء هذا الاستفتاء. واضاف النقيب ان احد شروط اقرار الاتفاقية الأمنية هو اجراء استفتاء شعبي عليها .
 واشار الى عدم وجود اي اعتراض سياسي او برلماني على إجراء الاستفتاء "لانه حق مشروع" ،معبرا عن اعتقاده بان الوقت مناسب الان لطرح هذه المسألة ، ولكن حتى الان لم تطرح هيئة رئاسة مجلس النواب هذا الموضوع على اعضاء المجلس. وتابع: اعتقد ان التأخير في طرح مسألة الاستفتاء يرجع الى الظروف التي مرّ بها مجلس النواب لإقرار قانون الانتخابات وغيره من القوانين المهمة التي كان لابد من الانتهاء منها. وبين النقيب: ان أمام المجلس الآن شهرين تقريباً حتى موعد الانتخابات البرلمانية، ويمكن الاستفادة من هذا الوقت والتهيؤ لإجراء الاستفتاء الشعبي على الاتفاقية الأمنية بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية للاستفادة من الوقت واعتماد آلية إجراء الانتخابات نفسها. لكن النائب عدنان الدنبوس أكد "ان الاستفتاء الشعبي على الاتفاقية الامنية بالتزامن مع اجراء الانتخابات المقبلة غير مجدٍ. ونوّه الدنبوس في معرض حديثه عن الاستفتاء :"ان انسحاب القوات الامريكية سيبدأ بالتزامن مع اجراء الانتخابات". واضاف الدنبوس أمس السبت"ان مسالة الاستفتاء الشعبي والتي كان من المقرر ان تجري بالتزامن معها اصبحت غير ذات قيمة لالتزام الجانب الامريكي بسحب قواته القتالية من العراق كخطوة للانسحاب الكامل من البلد". وبخصوص الدعوة لاجراء الاستفتاء الشعبي الخاص بالتعديلات الدستورية بالتزامن مع اجراء الانتخابات اكد الدنبوس "ان هذه المسالة صعبة جدا لعدم وصول الكتل السياسية الى اتفاق حول التعديلات واعتقد انه سيرحل للدورة البرلمانية المقبلة". وكان رئيس لجنة التعديلات الدستورية همام حمودي قد اشار وخلال تصريح صحفي الى امكانية اجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية بالتزامن مع اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة. يذكر أن الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة تنصّ على ان القوات الامريكية ستنسحب من العراق في عام 2011.