لم يحقق طلب الرئيس الأميركي باراك أوباما التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) تقدما يذكر في الكونغرس، وربما لن يحظى بالموافقة بسبب معارضة أعضاء من حزبه الديمقراطي. 
وتقدم أوباما بطلب رسمي للتفويض باستخدام القوة الع

لم يحقق طلب الرئيس الأميركي باراك أوباما التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) تقدما يذكر في الكونغرس، وربما لن يحظى بالموافقة بسبب معارضة أعضاء من حزبه الديمقراطي. 

وتقدم أوباما بطلب رسمي للتفويض باستخدام القوة العسكرية ضد التنظيم المتشدد منذ شهر بعد ان عبر بعض المشرعين عن قلقهم من أن الحملة العسكرية التي بدأها في آب تتجاوز سلطاته الدستورية.
وتوقع زعماء في الكونغرس عقد جلسات استماع سريعة والتصويت على الخطة التي تقترح إطاراً زمنياً للحملة مدته ثلاث سنوات، وإلغاء التفويض الصادر في 2002 الذي استخدم في حرب العراق، لكن الخطة قوبلت على الفور برفض شديد.
فالجمهوريون الذين يسيطرون على الكونغرس ينتقدون دوما السياسة الخارجية لأوباما ويرون انها سلبية بدرجة كبيرة، وينادون بإجراءات أقوى ضد المتشددين، وقيوداً أقل على استخدام القوات القتالية الأميركية من الواردة في الخطة.
لكن المعارضة الأشد جاءت من الديمقراطيين من حزب أوباما الذين يريدون قيوداً زمنية أشد على أي استخدام للقوات القتالية، كما يريد كثيرون الغاء التفويض باستخدام القوة المسلحة ضد الإرهاب للعام 2001 الذي تستخدمه إدارة أوباما مبرراً لحملتها ضد "داعش".
وحددت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أول جلسة استماع لها في هذه المسألة امس (الأربعاء)، ستستمع خلالها لشهادة كل من وزيري الخارجية والدفاع جون كيري وآشتون كارتر.
وقال رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري بوب كوركر انه "يعتزم عقد جلسة أخرى او جلستين، لكنه لا يرى كيف يمكن التحرك قدما من دون تأييد من الديمقراطيين"، مضيفاً: "أحد الأشياء التي لا نريدها هو بدء مسار لا يؤدي الى نتيجة". ولا يؤيد السيناتور روبرت مننديز وهو أرفع ديمقراطي في اللجنة خطة أوباما بشكلها المقترح.
أما في مجلس النواب، فلم تبدأ بعد جلسات الاستماع والتوصل الى أي تسوية بين الجمهوريين المحافظين والديمقراطيين الليبراليين في المجلس. وتوقع مشرعون ومساعدون انقضاء أشهر قبل طرح الاقتراح للتصويت في مجلسي الشيوخ والنواب، إن وصل أصلا إلى هذه المرحلة في أي وقت.
ويقول أوباما ان تفويض استخدام القوة العسكرية ضد الإرهاب للعام 2001 يعطيه كل السلطة التي يحتاجها، وان موافقة الكونغرس ستظهر للمتشددين والعالم ان هناك جبهة متحدة في الولايات المتحدة.
من جانبه حث وزير الخارجية الأميركي جون كيري الكونغرس على منح الرئيس باراك أوباما صلاحية استخدام القوة ضد تنظيم الدولة "داعش"، وذلك خلال جلسة استماع في الكونغرس لخطة الإدارة الأميركية لمحاربة التنظيم.
وقال كيري إن الإدارة تنظر في تفويض مناسب للحرب ضد داعش، مشيراً إلى أنه يحقق تقدماً في قطع الإمدادات عن مسلحي داعش في العراق وسوريا، وأن الحكومة العراقية حققت بدورها تقدماً ضد التنظيم.
وأشار كيري إلى أن الاقتراح أن يتم تضمين "رفع الحدود الجغرافية أمام العمليات ضد داعش".
من ناحيته، قال وزير الدفاع الأميركي مارتن كارتر، خلال الجلسة نفسها، إن التفويض باستخدام القوة العسكرية "يوفر لنا حرية التعامل في حربنا ضد داعش".
وأضاف قائلاً "لن نتمكن من استكمال الحملة العسكرية ضد داعش خلال 3 سنوات من دون تفويض الكونغرس"، مشدداً على أن "استراتيجية الحكومة الأميركية لا تتضمن نشر قوات عسكرية برية في أي مكان لمحاربة التنظيم".
أما رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي مارتن ديمبسي فقال إن "داعش تشكل تهديداً إقليمياً ودولياً علينا التصدي له".
وأضاف ديمبسي أن هناك قلقاً من دعم إيران للميليشيات التي تحارب داعش و"نحن نراقبها عن كثب"، وأبدى قلقه من تزايد النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط.
وقال إن التفويض العسكري لا يوفر الحماية لقوات المعارضة السورية التي يقوم ضباط أميركيون بتدريبها