أعلنت اللجنة القانونية النيابية، أمس الجمعة، أن الأسبوع الحالي سيشهد إطلاق الدراجات الوظيفية في الوزارات الحكومية والهيئات المستقلة، وفي حين أكدت ان وزارتي الدفاع والداخلية تصدرتا قائمة الوزارات الحكومية بعدد التعيينات، اشارت الى ان وزارتي العمل والا

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، أمس الجمعة، أن الأسبوع الحالي سيشهد إطلاق الدراجات الوظيفية في الوزارات الحكومية والهيئات المستقلة، وفي حين أكدت ان وزارتي الدفاع والداخلية تصدرتا قائمة الوزارات الحكومية بعدد التعيينات، اشارت الى ان وزارتي العمل والاسكان لم تحصلا على اي درجة وظيفية بسبب الفائض الوظيفي.

وقالت عضو اللجنة القانونية، ابتسام الهلالي، في حديث لـ "المدى"، ان "الاسبوع الحالي سيشهد إطلاق الدرجات الوظيفية وتحديدا في يوم 16 او 17 من شهر آذار الحالي"، مبينة ان "النسبة الاكبر في التعيينات ستكون لوزارتي الدفاع والداخلية، ومن بعدها وزارة الصحة، فيما لم تحصل وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الاعمار والاسكان على درجات وظيفية بسبب وجود فائض في هاتين الوزارتين".
وأضافت الهلالي بالقول ان "حصة وزارة الكهرباء بلغت 1000 درجة وظيفية، فيما حصلت وزارة الصحة على 10 آلاف، ووزارة الزراعة 250، ووزارة التربية 5 آلاف ومؤسسة السجناء 150، أما حصة التعليم العالي فبلغت 5% من نسبة الدرجات الوظيفية".
واوضحت الهلالي ان "اختيار الموظفين من قبل كل وزارة سيكون حسب المفاضلة والتحصيل الدراسي بحسب التعليمات التي تتخذها كل وزارة"، لافتة الى ان "التعداد السكاني يلعب دوراً في اختيار المحافظة الاكثر تخصيصاً للوظائف".
ودعت عضو اللجنة القانونية الى "إقرار قانون مجلس الخدمة الاتحادي الذي قُرئ قراءة ثانية في مجلس النواب"، معتبرا القانون "حلا لمشكلة توزيع الدرجات الوظيفية على الوزارات الحكومية".
من جانب آخر قال عضو مجلس محافظة بغداد، عباس الحمداني، في حديث لـ "المدى"، "الاسبوع القادم ستكون الصورة تامة وكاملة بالنسبة لنا، وستتضح لنا الدرجات الوظيفية المخصصة للعاصمة الى جانب التخصيصات المالية". وأضاف الحمداني بالقول إن "الاولوية في التعيينات في محافظة بغداد ستكون لموظفي العقود من حملة شهادة البكالوريوس ممن مضى على عملهم اكثر من 3 سنوات باختصاصات محددة تحتاجها المحافظة، وتحديدا اصحاب الاختصاصات الهندسية والقانونية".
بدوره، قال عضو مجلس محافظة بغداد، غالب الزاملي، لـ "المدى"، ان "بغداد بحاجة للوظائف في جميع الاختصاصات"، مبينا ان "الحكومة المحلية لبغداد اقرب الى المواطنين، وتعلم ما هي احتياجاتهم".
وأضاف الزاملي بالقول ان "محافظة بغداد اكبر محافظة في العراق وخصص لها درجات وظيفية بحسب التعداد السكاني ومكانها الجغرافي المهم مقارنة بباقي المحافظات". لافتا الى ان "مجلس بغداد لا يعلم حصة محافظة بغداد من الوظائف، واطلعنا فقط على قانون الموازنة والتخصيصات المالية لمدينة بغداد".
يذكر أن وزارة التخطيط، أعلنت في (حزيران 2011)، أن نسبة مستوى الفقر في العراق بلغت نحو (23%)، ما يعني أن ربع سكان العراق يعيشون من دون خط الفقر، منهم ما يقرب من (5%) يعيشون بمستوى الفقر المدقع، في حين أشارت في الثالث من حزيران 2012، إلى أن إحصاءاتها أكدت أن نسبة البطالة في المجتمع العراقي بلغت (16) بالمئة.
وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت منتصف آذار 2013، عن ارتفاع نسب بطالة خريجي الكليات والمعاهد، وعزت ذلك إلى "عدم وجود قاعدة بيانات تحدد مسارها".
ووافق مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته الاعتيادية، في(الـ12 من شباط 2013)، على تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، استناداً لأحكام المادة (5/ البند ثالثاً) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009. وكشفت اللجنة المالية النيابية، في (السابع من كانون الاول 2013) عن استحداث الموازنات العامة للدولة أكثر من 454 ألف درجة وظيفية منذ 2011 الماضي، وفي حين بينت أن وزارات الدفاع والداخلية والتربية والصحة هي الأكثر "توظيفا"، وأن بغداد هي المحافظة الأكثر حصولاً على التعيينات، أكدت أن تلك الدرجات "عجزت" عن معالجة البطالة بسبب "غياب الإدارة الحكيمة" في توزيعها، وأن "أفضل" الحلول لتوزيعها يكمن في تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي و"عدم تعطيله" أكثر من قبل الحكومة.
يذكر أن مجلس النواب العراقي، قرر في دورته الأولى، بتاريخ (الـ19 من آذار 2009) تشريع قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي، الذي ينص على تأسيس (مجلس الخدمة العامة الاتحادي)، على أن يرتبط بمجلس النواب، ويتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، بهدف رفع مستوى الوظائف وتطوير الخدمة العامة وتوفير فرص عمل متكافئة للمواطنين.
واعترفت وزارة التخطيط في (الـ12 من أيار 2013)، بفشل الخطة الخمسية التي وضعتها عام 2010 للسنوات (2010-2014)، التي تهدف إلى تقليل الفوارق بين مناطق الحضر والريف، وزيادة الناتج المحلي، مؤكدة أن العراق لايزال بعيداً عن الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة. وكانت وزارة التخطيط العراقية قد أعلنت في،(18 تموز 2014)، أن نسبة الفقر في العراق قاربت الـ 19%، واكدت أن جزءاً من السكان يعيش في حالة فقر مدقع، وفيما أشارت إلى أن العراق تحسن كثيراً في الآونة الأخيرة من ناحية توفر الأمن الغذائي، قدّر خبير اقتصادي خسارة العراق من الناتج المحلي "نسبة 10% " بسبب العمليات العسكرية في المناطق الشمالية والغربية، محذراً من مخاطر سيطرة الإرهاب على السدود المائية.
ويعاني العراق بطالة كبيرة سواء بين فئة الشباب القادرين على العمل أم بين الخريجين الجامعيين، ويعتقد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن التقديرات الإحصائية لهؤلاء الشباب لا تعبر بالضرورة عن الواقع الموجود فعلاً، كما تعاني البلاد، أزمة خانقة في السكن نظراً لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء، فيما تشهد الكثير من أحياء ومناطق العاصمة بغداد بحسب مراقبين ومتخصصين بالشأن الخدمي، تردياً واضحاً في سوء الخدمات على المستوى العمراني والصحي والخدمي، فيما يتم تخصيص ميزانيات مالية كبيرة لتلك الأغراض.