تُستأنف المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى اليوم الأحد في سويسرا حيث يلتقي وزير الخارجية الأميركي جون كيري نظيره الإيراني محمد جواد ظريف مع قرب انتهاء مهلة التوصل إلى اتفاق سياسي يوم 31 آذار الجاري. ويأتي الاجتماع بعد جدل في الولايات المتحدة ح
تُستأنف المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى اليوم الأحد في سويسرا حيث يلتقي وزير الخارجية الأميركي جون كيري نظيره الإيراني محمد جواد ظريف مع قرب انتهاء مهلة التوصل إلى اتفاق سياسي يوم 31 آذار الجاري. ويأتي الاجتماع بعد جدل في الولايات المتحدة حول اتفاق محتمل مع إيران.
وتأمل مجموعة "5+1" (بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة) التوصل إلى اتفاق إطار ذي صفة مبدئية حول برنامج إيران النووي في اجتماع وزراء خارجيتها في لوزان بحلول نهاية الشهر الحالي، وإبرام اتفاق شامل مع إيران بحلول 30 حزيران المقبل.
وسيحدد الاتفاق السياسي المحاور الكبرى لضمان الطابع السلمي للأنشطة النووية الإيرانية واستحالة توصل طهران إلى صنع قنبلة ذرية، كما سيحدد مبدأ المراقبة للمنشآت النووية الإيرانية ومدة الاتفاق وجدول رفع تدريجي للعقوبات.
وبعد إبرام الاتفاق السياسي يكون أمام الطرفين حتى الأول من تموز القادم لإبرام الاتفاق النهائي والكامل الذي يتضمن كافة التفاصيل التقنية.
وكانت مختلف الأطراف قد أشارت إثر المفاوضات الأخيرة في مونترو بسويسرا إلى تحقيق تقدم في عدة محاور، مع اختلاف حول مقدار التقدم أو "الخيارات السياسية التي لا يزال يتعين القيام بها".
وتتزامن التطورات في الملف النووي مع تصاعد الجدل في العاصمة الأميركية حول رفع العقوبات على إيران، مما يضع الرئيس باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري تحت الكثير من الضغط.
ففي 9 آذار الجاري بعث 47 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ رسالة مفتوحة إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي يحذرون فيها من أن أي اتفاق حول البرنامج النووي قد يتم تعديله من قبل الكونغرس، وأن الرئيس الأميركي المقبل يستطيع "إبطاله بجرة قلم".
واعتبر كيري الرسالة عملا "غير مسؤول"، ويخالف الإجراءات المعتمدة لأكثر من قرنين في إدارة السياسة الخارجية الأميركية. كما أدان أوباما رسالة الجمهوريين.
ويسعى الغرب للتأكد من سلمية البرنامج النووي لإيران قبل إبرام أي اتفاق معها، في حين تؤكد طهران دائما سلمية برنامجها وتسعى جاهدة لرفع العقوبات الغربية التي خسرت فيها 50 مليار دولار سنويا، تضاف إليها 50 مليارا أخرى تشكل خسارة عائدات بيع نفط غير منجزة، أي ما يشكل نحو 13% من إجمالي الناتج الإيراني وفق تقديرات غربية
وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الاميركي جون كيري امس السبت ان المحادثات بشأن البرنامج النووي الايراني حققت تقدما لكنه اشار الى وجود "خلافات مهمة" لا تزال عالقة قبل التوصل لاي اتفاق.
وقال كيري الذي يحضر مؤتمرا دوليا للاستثمار في منتجع شرم الشيخ في مصر في مؤتمر صحافي ان الغرض من هذه المفاوضات "ليس فقط التوصل لاي اتفاق بل للتوصل الى الاتفاق الصحيح". واضاف "حققنا بعض التقدم لكن لا يزال هناك بعض الخلافات، خلافات مهمة".
وبعد مغادرته مصر، سيبدأ جون كيري ونظيره الايراني محمد ظريف في سويسرا جولة جديدة من المفاوضات يمكن ان تستمر حتى الجمعة، عشية عيد رأس السنة الفارسية (النوروز) في 21 آذار .
وبعد 18 شهرا على المحادثات حول ملف ايران النووي وبعد تخطي استحقاقين سابقين، تسعى مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والمانيا) للتوصل في نهاية الشهر الحالي الى اتفاق سياسي مع ايران يضمن عدم حيازتها القنبلة النووية في المستقبل.
اما الاتفاق النهائي والكامل والذي يتضمن كافة التفاصيل التقنية فمن المفترض التوصل اليه بحلول الاول من تموز المقبل.
وسيحدد الاتفاق السياسي المحاور الكبرى لضمان الطابع السلمي للانشطة النووية الايرانية واستحالة توصل طهران الى صنع قنبلة ذرية. كما سيحدد مبدا المراقبة للمنشآت النووية الايرانية ومدة الاتفاق وجدول رفع تدريجي للعقوبات التي تخنق الاقتصاد الايراني.
ولكن التطورات في الملف النووي تتزامن مع تصاعد الجدل في العاصمة الاميركية ما يضع الرئيس باراك اوباما ووزير خارجيته جون كيري تحت الكثير من الضغط.من جانبها قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جين ساكي، إن «مجلس الأمن من الممكن أن يتخذ قراراً يدعم رفع العقوبات المفروضة على إيران، حال التوصل إلى خطة عمل شاملة» بينها، أي إيران، وبين المجموعة الدولية «5+1» خلال المفاوضات الجارية بين الطرفين حول الملف النووي الإيراني.
جاء ذلك في التصريحات التي أدلت بها المسؤولة الأمريكية، الجمعة، في المؤتمر الصحفي اليومي لها، والتي أوضحت من خلالها أن مسألة رفع العقوبات عن إيران كانت أحد الموضوعات التي تم تناولها خلال المفاوضات الجارية مع إيران، وذلك في رد منها على سؤال بهذا الخصوص.
وتابعت ساكي قائلة: «هذا الموضوع من الممكن أن يكون ساريا بالنسبة لبعض العقوبات»، مضيفة: «لكن لم يتقرر بعد متى سترفع عقوبات الأمم المتحدة، وكيف ستكون العملية المتعلقة بهذا الأمر».
