اكد البيت الابيض ان اي اتفاق بشأن برنامج ايران النووي بين طهران ومجموعة خمسة زائد واحد، سيكون موضع تصويت في مجلس الامن الدولي.
وقال الامين العام للبيت الابيض دنيس ماكدونوف في رد ارسله السبت الى السيناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة الشؤون الخارجية

اكد البيت الابيض ان اي اتفاق بشأن برنامج ايران النووي بين طهران ومجموعة خمسة زائد واحد، سيكون موضع تصويت في مجلس الامن الدولي.

وقال الامين العام للبيت الابيض دنيس ماكدونوف في رد ارسله السبت الى السيناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ "سيكون لمجلس الامن الدولي ايضا دور يقوم به في اي اتفاق مع ايران".

واضاف مساعد الرئيس باراك اوباما "كما ان من الصحيح ان الكونغرس وحده يحق له انهاء قوانين العقوبات بحق ايران، فإن مجلس الامن الدولي وحده من يمكنه انهاء العقوبات الدولية بحق ايران".
وتابع "بما ان المفاوضين الاساسيين للتسوية مع ايران هم الدول الخمس الدائمو العضوية في مجلس الامن، فاننا نتوقع ان يصوت مجلس الامن على قرار لاظهار دعمه لاي اتفاق وتعزيز الشرعية الدولية".
واشارت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية الجمعة الى جدول زمني لمثل هذا التصويت الذي سيكون "تصويت مصادقة" بعيد ابرام الاتفاق.
وسيكون هذا القرار منفصلا عن قرار محتمل لرفع العقوبات التي تفرضها الامم المتحدة على ايران.
والتصويت على رفع العقوبات لن يتم الا في مرحلة تالية في موعد غير محدد، بحسب ما اعلنت جنيفر بساكي.
وتخوض ادارة اوباما صراعا مع الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون، لثني البرلمانيين عن التصويت على قانون يجبر اوباما على احالة اي اتفاق مع ايران على الكونغرس. وامام الكونغرس مهلة 60 يوما للتصويت لمنع دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وقال بوب كروكر "حول هذه المسالة التي قام فيها الكونغرس بدور حيوي ارى ان من المهم ان يدلي الكونغرس برايه في شكل ملائم قبل ان يدخل اي اتفاق نهائي حيز التنفيذ".
ويحاول الجمهوريون حشد اغلبية الثلثين في كل من المجلسين لتبني هذا القانون والتصدي لفيتو الرئيس اوباما.
وكرر السيناتور ميتش ماكونيل رئيس كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ الاحد "يبدو ان الادارة على وشك ابرام اتفاق سيء جدا مع احد اسوا انظمة العالم يتيح له الاحتفاظ ببنيته التحتية النووية".
واضاف السيناتور ماكونيل انه في حال فشل المفاوضات الدولية فان مجلس الشيوخ سيحاول تبني عقوبات جديدة ضد ايران.
أعرب وزير الخارجية الاميركي جون كيري السبت عن "امله" في ان تتوصل الدول الكبرى وايران "خلال الايام المقبلة" الى اتفاق بشأن البرنامج النووي الايراني، وذلك عشية استئناف المفاوضات حول هذا الملف في سويسرا.
وقال كيري في مقابلة اجرتها معه في مصر شبكة "سي بي اس" الاميركية وبثت مقتطفات منها ليل السبت على ان تبث كاملة الاحد "آمل ان يصبح هذا الامر ممكنا خلال الايام المقبلة".
وبعد 18 شهرا على بدء المحادثات حول ملف ايران النووي، وبعد تخطي استحقاقين سابقين، تسعى مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والمانيا) الى التوصل بنهاية الشهر الحالي الى اتفاق سياسي مع ايران يضمن عدم حيازتها القنبلة النووية في المستقبل.
وكيري الموجود منذ الجمعة في منتجع شرم الشيخ على البحر الاحمر، حيث يشارك حتى الاحد في مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد المصري، وصل مساء امس الاحد الى مدينة لوزان السويسرية ليخوض مع نظيره الايراني محمد ظريف في جولة جديدة من المفاوضات يمكن ان تستمر حتى الجمعة، عشية عيد رأس السنة الفارسية (النوروز) في 21 آذار.
وردا على سؤال عن امكانية تمديد المفاوضات لما بعد المهلة النهائية المحددة لها في 31 آذار ، قال كيري "نعتقد جازمين ان ليس هناك اي شيء سيتغير في نيسان او ايار او حزيران يجعلكم تعتقدون ان القرار الذي لا يمكنكم اتخاذه الآن ستتخذونه حينها". وأضاف انه اذا كان البرنامج النووي الايراني "سلميا" بالفعل كما تؤكد طهران "فلننته من هذا الامر".
وكان كيري قال خلال مؤتمر صحافي في شرم الشيخ السبت ان المحادثات بشأن البرنامج النووي الايراني حققت تقدما، لكن لا تزال هناك "خلافات مهمة" يجب تذليلها قبل التوصل لأي اتفاق. وقال الوزير الاميركي "حققنا بعض التقدم، لكن لا تزال هناك بعض الخلافات، خلافات مهمة".
واذا توصلت الدول الكبرى وايران الى اتفاق سياسي بحلول 31 آذار ، ينتقل الطرفان الى اعداد اتفاق نهائي وكامل، يتضمن كل التفاصيل التقنية، ويفترض ان يتم ابرامه بحلول الاول من تموز.
وسيحدد الاتفاق السياسي المحاور الكبرى لضمان الطابع السلمي للانشطة النووية الايرانية واستحالة توصل طهران الى صنع قنبلة ذرية. كما سيحدد مبدأ مراقبة المنشآت النووية الايرانية ومدة الاتفاق وجدول الرفع التدريجي للعقوبات الدولية التي تخنق الاقتصاد الايراني.