في وقت توجه وزارة النفط دعواتها الى الشركات العالمية من اجل الاستثمار في قطاع النفط، وأكدت نيتها "زيادة طاقات انتاج المشتقات النفطية وتحسين نوعياتها وتقليل العجز في الموازنة العامة"، يطالب خبراء اقتصاد الحكومة العراقية بـ "البحث عن اساليب جديدة للتعا

في وقت توجه وزارة النفط دعواتها الى الشركات العالمية من اجل الاستثمار في قطاع النفط، وأكدت نيتها "زيادة طاقات انتاج المشتقات النفطية وتحسين نوعياتها وتقليل العجز في الموازنة العامة"، يطالب خبراء اقتصاد الحكومة العراقية بـ "البحث عن اساليب جديدة للتعاقد مع الشركات الاستثمارية بما يتناسب مع الأسعار الحالية"، داعين وزارة النفط الى "اعادة النظر بالاستراتيجية التي تتخذها بعد هبوط الأسعار عالميا.

ويقول الخبير الاقتصادي احمد صبيح لـ "المدى"، ان "الدعوات للاستثمار في قطاع النفط ليست جديدة"، مبينا ان "العراق يدعو منذ عام 2003 الشركات الاجنبية للاستثمار في القطاع النفطي وكانت جولات التراخيص البذرة الاولى للتوسع في الانتاج النفطي في العراق".
ويضيف الخبير ان "زيادة حجم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي يؤدي الى زيادة موارد العراق، وينعكس ايجابياً على التنمية الاقتصادية لكافة القطاعات وصولا الى التطور في دالة الرفاهية الاقتصادية".
ويلفت صبيح الى ان "وزارة النفط تبحث عن اساليب جديدة للتعاقد مع الشركات الاجنبية بما يتلائم مع التغييرات في اسعار النفط العالمية"، لافتا الى ان "اسلوب عقود الخدمة يشكل عبئاً على الاقتصاد العراقي بسبب زيادة نسبة التكاليف قياسا بالتسعيرة الجديدة للنفط الخام".
ودعا وزارة النفط الى "البحث عن وسائل جديدة لنقل وتسويق النفط الخام بطاقات استيعابية اعلى وأكثر اماناً"، معتبرا عدم اقرار قانون النفط والغاز "يشكل عائقا كبيرا امام تطوير القطاع النفطي، لان هذا القانون يوفر الارضية المناسبة لإنتاج وتسويق النفط وفقا لمعايير قانونية واقتصادية غير قابلة للتأويل تضمن الحقوق والواجبات لجميع الشركاء في الوطن".
من جانبها تقول الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم في حديث لـ "المدى"، ان "مشكلة العراق لا تكمن في زيادة استثمارات الشركات، كون الطلب العالمي على النفط العراقي لاتزال ثابتة، ولن تزداد"، مبينة ان "زيادة انتاج الخام لن يخدم تسعير النفط، اي انها لن تؤدي الى زيادة الاسعار بما يخدم سداد العجز او تقليصه".
وتوضح سميسم ان "الجهات ذات العلاقة تقوم على زيادة الانتاج في اتجاه خاطئ للحصول على الأموال، في وقت يؤدي ذلك الى هبوط قيمة النفط العراقي بسبب الزيادة الحاصلة في المعروض النفطي في الاسواق العالمية، هذا الامر يعكس وجهة النظر السائدة في الوقت الحاضر"، مضيفة، انه "من الأجدر اقتصاديا اعادة النظر بالاستراتيجية النفطية وفق رؤية تعظيم الموارد وذلك من خلال ايقاف هدر وحرق الغاز في الحقول النفطية العراقية، واعادة احياء و تصنيع قطاع البتروكيمياويات بدل الهدر العشوائي وخسارة القيمة المضافة للنفط كسلعة استراتيجية".
وفي سياق متصل، يشارك وزير النفط عادل عبد المهدي، في الاجتماعات الدورية مع صندوق النقد الدولي المقامة في العاصمة الأردنية عمان، بهدف مراجعة السياسة المالية والنقدية للعراق. وقالت وزارة النفط في بيان، تلقت "المدى"، نسخة منه، أمس الاحد، ، إن "وزير النفط عادل عبد المهدي شارك في الاجتماعات الدورية السنوية بين العراق وصندوق النقد الدولي والمتعلقة بمراجعة السياسة المالية والنقدية للعراق حسب ما تنص عليه الاتفاقية الساندة بينهما".
وأوضح عبد المهدي، أن "الاجتماعات تناولت ما تم تنفيذه من الموازنة العامة للبلاد والمعايير الدولية التي تم بموجبها إعداد موازنة عام 2015 والآليات المستخدمة للسيطرة على عجز الموازنة، لاسيما بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية".
وكانت وزارة النفط العراقية، دعت الخميس (11 آذار2015)، الشركات العالمية للاستثمار في الحقول العراقية في محافظات الوسط والجنوب.
وذكر وزير النفط عادل عبد المهدي، في بيان تلقت "المدى" نسخة منه ان "هذه الدعوة تأتي تماشياً مع التحولات الاقتصادية الجديدة في العراق وبهدف زيادة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص العراقي والاجنبي وتوسيع قاعدة مشاركته في نشاط تصفية النفط الخام".
واضاف الوزير بالقول ان "هذه الخطوة تأتي ايضا لزيادة طاقات الانتاج المحلية في المشتقات النفطية وتحسين النوعية وتحقيق المرونة وتقليل حالات العجز والاختناق في المصافي الحكومية"
وتابع عبد المهدي ان "الوزارة تسعى لدعوة الشركات العالمية للاستثمار في الحقول العراقية لاسيما في محافظات وسط وجنوب العراق وهي المحافظات التي تشهد استقرارا امنيا". وقال وزير النفط عادل عبد المهدي (16 شباط 2015) ان وزارته ستواجه تقلبات سوق النفط من خلال وضع "استراتيجية" تواجه انخفاض أسعاره وتوسيع مجال الاستثمار في مجال النفط والغاز.
واضاف عبد المهدي في بيان إن "من الصعوبة بقاء الدول المنتجة للنفط أسيرة لتقلبات السوق النفطية"، لافتاً الى انه "سيواجه التحديات هذه بستراتيجية قادرة على مواجهة انخفاض أسعار النفط"، مشيراً الى ان "العراق يطمح الى استثمارات أوسع وتوجيه الدعوات لشركات ذات خبرة واسعة في مجالات النفط المتعددة، تضاف إليها شركات متخصصة باستخراج الغاز الطبيعي، وغيرها من المنتجات النفطية".
وأكد وزير النفط، أن "شركات عملاقة أبدت رغبتها في القدوم الى العراق وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار ومنها الشركات القطرية"، مبيناً، أن "لدى قطر خبرة واسعة في مجال استثمار الغاز".
وأشار عبد المهدي الى، أن "العراق بدأ للتو عمليات الاستثمار"، مضيفاً، أن "ما مستثمر في العراق في مجال النفط والغاز لا يمثل إلا جزءاً يسيراً من الرقعة المكتشفة".
وتواجه أسواق النفط العالمية انخفاضا شديدا في معدات الأسعار منذ نهاية العام الماضي، فقد بموجبه النفط الخام في السوق العالمية نحو 60 % من قيمته، الأمر الذي اثر بشكل سلبي على الدول المنتجة له خصوصا التي تعتمد في اقتصادياتها على ريع إنتاجها من النفط بشكل كامل ومنها العراق.