طالبت نائبة عن التحالف الكردستاني، امس الاثنين، الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم تقديم العون لأهالي حلبجة "ماديا ومعنويا" لكونهم عانوا الويلات بسبب جريمة النظام السابق بحقهم. وقالت النائبة تافكة احمد مرزة في مؤتمر صحافي عقدته امس ، في مبنى البرلمان و

طالبت نائبة عن التحالف الكردستاني، امس الاثنين، الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم تقديم العون لأهالي حلبجة "ماديا ومعنويا" لكونهم عانوا الويلات بسبب جريمة النظام السابق بحقهم. وقالت النائبة تافكة احمد مرزة في مؤتمر صحافي عقدته امس ، في مبنى البرلمان وحضرته (المدى برس) "نطالب الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بمساعدة أهالي حلبجة قدر المستطاع والوقوف عند مطالبهم وإنصافهم وتقديم كل اشكال العون المادي والمعنوي لهم لكونهم عانوا الويلات بسبب تلك الجريمة اللاإنسانية". واضافت مرزة ان "يوم 16 اذار 1988 مازال راسخا في أذهاننا جراء القصف الوحشي على مدينة حلبجة الشهيدة بالغاز القاتل (الكيمياوي)"، مبينة ان "هذا اليوم يستذكره العراقيون بشكل خاص والعالم بشكل عام" .

واشارت مرزه أن "المحكمة الجنائية العليا أدرجت عملية قصف مدينة حلبجة بالكيمياوي ضمن عملية الإبادة الجماعية"، مبينة أن "ما جرى لمدينة حلبجة الكردية على أيدي قوات صدام حسين يظل احد اهم الجرائم ضد الإنسانية في تاريخ المنطقة حيث استخدم البعثيون الغازات السامة لقصف المدينة فتم قتل اكثر من 5000 مدني وجرح الألوف منهم خلال هذه العمليات والتي اثبتت وحشية النظام الصدامي البائد" .
وكانت الكتلة الكردستانية في مجلس النواب العراقي قد طالبت امس الاثنين الحكومة الاتحادية، باستكمال كافة الإجراءات والمراسيم المتعلقة بتحويل مدينة حلبجة إلى المحافظة التاسعة عشرة في العراق وجعلها عاصمة السلام بناء على ما أقرته برلمان وحكومة إقليم كردستان.
ودعت الكتله الكردستانية في بيان حول الذكرى السابعة والعشرين لفاجعة حلبجة الى الاستمرار في تخصيص جزء من الموازنة الاتحادية السنوية لحين الانتهاء من إعادة إعمار المدينة وبناء البنية التحتية اللازمة فيها وبما ينسجم مع تحولها لمحافظة، فضلا عن تعويض الضحايا وأسرهم وإلزام الحكومة الاتحادية ووزارة المالية باستكمال مشروع قانون تعويض ضحايا النظام السابق والذي تم إرساله كمقترح من لجنة الشهداء والضحايا من الدورة السابقة بتأريخ 18/9/2013.