طوكيو"المركزي" يُبقي علىبرنامجه التحفيزي
أعلن "مصرف اليابان المركزي" أمس الثلاثاء، إبقاءه على برنامجه التحفيزي الضخم وتقييمه المتفائل للاقتصاد، مؤكداً أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم في طريقه إلى التعافي من الركود من دون تيسير نقدي إضافي.وحافظ المصرف

طوكيو
"المركزي" يُبقي علىبرنامجه التحفيزي

أعلن "مصرف اليابان المركزي" أمس الثلاثاء، إبقاءه على برنامجه التحفيزي الضخم وتقييمه المتفائل للاقتصاد، مؤكداً أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم في طريقه إلى التعافي من الركود من دون تيسير نقدي إضافي.
وحافظ المصرف على تعهده في زيادة السيولة النقدية والودائع بوتيرة سنوية مقدارها 80 تريليون ين (659 بليون دولار) من خلال مشتريات للسندات الحكومية.
وقال إن التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين قد يتراوح حول صفر في المئة في الوقت الحاضر بسبب الانخفاضات في أسعار الطاقة.
وسيعقد محافظ مصرف اليابان هاروهيكو كورودا مؤتمراً صحافياً لشرح قرار السياسة النقدية.
يذكر أن المصرف لم يتخذ أية إجراءات إضافية منذ أن وسّع برنامجه التحفيزي في تشرين الأول الماضي، لمنع أسعار النفط الهابطة وما أعقبها من تباطؤ في التضخم من تأجيل نهاية مؤكدة لانكماش الأسعار.

بكين
زيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 17 %

بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين 22.48 مليار دولار أمريكى بزيادة 17 في المئة، على أساس سنوي في الشهرين الأولين من العام الجاري. وذكرت وزارة التجارة الصينية، في بيان، أمس الثلاثاء، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في صناعة الخدمات، سجلت 13.73 مليار دولار في شهري يناير وفبراير بزيادة 30 في المئة على أساس سنوي. ومثل الاستثمار في هذا القطاع 61 في المئة من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تلك الفترة.
أما الاستثمارات من ذلك النوع في القطاع الصناعي، فقد تراجعت نسبيًا في الشهرين الماضيين، لتسجل نسبة نمو 7.1 في المئة، بينما بلغ 7.47 مليار دولار حيث مثلت 33 في المئة من الحجم الإجمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في نفس الفترة.
من ناحية أخرى، تصدرت هونج كونج وتايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان قائمة أكبر مساهمين في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين، حيث قفز عدد الشركات المسجلة باستثمارات أجنبية 38.6 في المئة في يناير وفبراير ليصل إلى 3,831.

لندن
رفع الحد الأدنى للأجور

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمس الثلاثاء، إن الحد الأدنى للأجور في بريطانيا سيزيد بنسبة 3 بالمئة الى 6.70 جنيه إسترليني، ما يعادل 10 دولارات في الساعة وهي أكبر زيادة بالأسعار الحقيقية منذ 2008.
وسيبدأ سريان الزيادة التي وصفها كاميرون بأنها تشير إلى قوة الاقتصاد من أول أكتوبر 2015 بحسب رويترز.
وأعلن كاميرون زعيم حزب المحافظين الزيادة في الأجر التي أوصت بها هيئة حكومية الشهر الماضي في بيان مشترك مع نيك كليج زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم.
وقال كاميرون إنها "ستعني المزيد للأسر البريطانية ومستقبلا أفضل لبلدنا".وقال كليج "هذه لا تعدو أن تكون إحدى الوسائل الكثيرة التي من خلالها نوجد مجتمعا أكثر إنصافا بينما نبني اقتصادا أكثر قوة."