ميسان/ محمد الرسام في صيف العام الماضي , الذي شهد تصاعد معدل حالات الأصابة بالكوليرا ومرض الأسهال المائي الشديد في محافظة ميسان أشار مسؤولو قطاع الصحة الى أن السبب الرئيس للأصابات بهذه الأمراض هو تلوث مياه الشرب. وقد أعترض مسؤولو قطاع مياه الشرب على هذا التشخيص
وخلال لقاء صحفي للمدى مع أحد مسؤولي الاقسام في مديرية ماء المحافظة في حينه قال و(بالفم المليان): .."هذا اتهام باطل، فالكل يعلم أن لا أحد يشرب ماء الاسالة الذي تضخه محطاتنا وبضمنهم نحن العاملين في هذا القطاع حيث أن جميع سكان المحافظة يتجهون لشراء مياه ال RO او القناني المعبأة لتأمين أحتياجاتهم لمياه الشرب " تذكرت كلمات هذا الموظف، حين دهشت لكمية الشوائب الصلبة التي تدفقت مع مياه الRO وأنا أملأ عبوة البراد من خرطوم خزان أحد الباعة الجوالين لهذه المياه وحين لفت نظر البائع لتلوث مياهه اقسم باغلظ الأيمان أن محتوى الخزان هو مياه معالجة يتزود بها من إحدى السيارات الحوضية المخصصة، مقابل ثمن بالطبع. ذهبت بعينة من هذه المياه الملوثة لصديق يعمل في المختبر فقام بفحصها وأخبرني بأن الملوثات الموجودة فيها عبارة عن صدأ الحديد مع وجود مجموعة متنوعة من الفطريات والجراثيم. وحين عرض الأمر على مدير شعبة الرقابة الصحية في دائرة صحة ميسان للأستفسار عن أسباب أنعدام متابعة محطات المياه والباعة الجوالين والثابتين المنتشرين في الأحياء السكنية قال " بالنسبة لمحطات مياه الRO الرئيسة فهنالك متابعة يومية تقوم بها فرق الرقابة الصحية، والمحطة التي تؤشر عليها سلبيات ومخالفات تعاقب بعقوبة الغلق لمدة اسبوع. أما بالنسبة للسيارات الحوضية فهنالك إجازات بخصوص نقل مياه الشرب و قد قمنا بإبلاغ السيطرات العسكرية المنتشرة في مدينة العمارة بحجز أي سيارة حوضية لا تحمل إجازة بهذا الخصوص علما أن مدة الأجازة محددة ب 3 اشهر فقط بهدف إعادة فحص الحوضية للتأكد من سلامة الخزان ونظافته قبل تجديد الأجازة. " وعن أمكانية عمل حوضيات غير مجازة ولا تتوفر على الشروط اللازمة لنقل مياه الشرب لم ينف الأمر مشيرا الى أن مسؤولية متابعة هذه الحوضيات وكذلك الباعة الثابتين والجوالين المنتشرين بكثافة في عموم احياء المدينة هي من واجبات الشرطة مضيفا " على المواطن أن يساهم في ذلك عبر أمتناعه عن التعامل مع هؤلاء الباعة غير المجازين أصلا. ومن خلال المدى أناشد الجهات المسؤولة في الشرطة رفع جميع مقطورات الباعة الثابتين من الأحياء السكنية ومنع الجوالين من العمل ببيع مياه الشرب ". السؤال الذي يستدعي الطرح، فيما لو أجابت السلطات مناشدة مسؤول الرقابة الصحية ومنعت باعة الRO الثابتين و المتجولين، هو كيف سيؤمن المواطن مياه الشرب؟ هل ستخصص الحكومة المحلية مثلا حوضيات خاصة لأيصال الماء لمنازل المواطنين ولو مقابل ثمن، ام ستدفع مبالغ نقدية كأجور نقل ليتمكن المواطن من دفع تكاليف تأجير وسيلة لنقل المياه التي سيشتريها من المحطات الرئيسة الى منزله؟ ولحين أن تجد الجهات المسؤولة حلولا لهذه المشكلة سيبقى المواطن الميساني بين أمرين أحلاهما مر، إما أن يخصص جزءا من دخله لتأمين مياه الشرب المعبأة ‘ وهي مكلفة بالطبع وستأكل من جرف ضرورياته الأخرى التي تتطلب نقودا، وإما أن يشتري المياه المعالجة من المحطات الرئيسة البعيدة عن مسكنه، وهذا يعني أن يصرف 5 آلاف دينار كأجور نقل ذهاب وإياب ثلاث مرات او مرتين في الأسبوع في اقل تقدير فيما لو تزود كل مرة ب 40 لترا. وإلا فليس أمام المواطن سوى خيار أن يكون (حبابا) ومتعاونا ووطنيا متفهما لأوضاع البلاد الصعبة وأنشغال السادة المسؤولين بأمور ستراتيجية أهم وأخطر بكثير من مسألة توفير مياه الشرب النظيفة والمعقمة له، وليقنع ويسمي باسم الله ويشرب أي ماء متوفر وإذا ما تسبب ذلك بمرضه فليس سرير المستشفى ببعيد. ولتنقلب الأهزوجة الشعبية التي زف بها قبل سنوات بعيدة ((أسمر وين مربَـه.. شارب ماي عماره)) الى (اسمر وين امسمًم.. شارب ماي الRO)!!