أكدت وزارة النفط، أمس الاثنين، أن الاسعار الحكومية المدعومة للمنتجات النفطية من الغاز والبنزين ستبقى ثابتة من دون تغيير، مشيراً الى عدم تأثرها بتذبذب اسعار العملات الاجنبية، وفيما بينت رفضها لطلب يقضي برفع أسعار مشتقات النفط، لفتت الى أن النقد الدولي

أكدت وزارة النفط، أمس الاثنين، أن الاسعار الحكومية المدعومة للمنتجات النفطية من الغاز والبنزين ستبقى ثابتة من دون تغيير، مشيراً الى عدم تأثرها بتذبذب اسعار العملات الاجنبية، وفيما بينت رفضها لطلب يقضي برفع أسعار مشتقات النفط، لفتت الى أن النقد الدولي "انصاع" لرغبة الحكومة بالابقاء على الدعم المقدم لاسعار المشتقات النفطية.

وقال وزير النفط، عادل عبد المهدي، في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، أن "الأسعار الحكومية المدعومة للمنتجات النفطية من الغاز والبنزين، ستبقى ثابتة من دون تغيير"، مؤكداً "عدم تأثر هذه الأسعار بتذبذب أسعار العملات الأجنبية".
وأوضح عبد المهدي، أن "صندوق النقد الدولي يلح على رفع الدعم الحكومي ورفع أسعار المشتقات النفطية، مبيناً "انه وبمعية وزير المالية رفضا هذا الطلب رفضاً قاطعاً".
وأشار وزير النفط، الى أن "صندوق النقد الدولي انصاع لرغبتنا ببقاء الدعم الحكومي للمنتجات النفطية". وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع، الجمعة، (العشرين من آذار 2015 الحالي)، ارتفاع نسبة العجز في موازنة العراق لعام 2015 الحالي، لأعلى بكثير من 12 بالمئة التي أعلنتها الحكومة، بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، وضعف إمكانية التزام العراق بتصدير 3.3 ملايين برميل يومياً، كما تفترض الموازنة، مقترح تنفيذ إجراءات إصلاحية صارمة تتضمن تقشفاً في المشاريع الاستثمارية، والالتزام بتقليل النفقات، وإعادة النظر في الحدود القصوى لمبيعات البنك المركزي من العملة، مشيراً الى انكماش النمو العام، واحتمال ارتفاع التضخم بشكل طفيف نهاية العام الجاري.
وكان مجلس النواب العراقي، قد أقر في (الـ29 من كانون الثاني 2015)، قانون الموازنة المالية للعام 2015 الحالي، بواقع 119 تريليون دينار عراقي، وعجز قدره 25 تريليون دينار.