قال نائب عن اللجنة المالية البرلمانية ان الأزمة التي يمر بها البلد حالت دون توزيع الدرجات الوظيفية كما هو مقرر خلال الشهر الحالي، وفيما وصف الاوضاع المالية بـ "الحرجة"، توقعت اللجنة الاقتصادية حدوث "حالات فساد" في التعيينات الجديدة.
وقالت عض
قال نائب عن اللجنة المالية البرلمانية ان الأزمة التي يمر بها البلد حالت دون توزيع الدرجات الوظيفية كما هو مقرر خلال الشهر الحالي، وفيما وصف الاوضاع المالية بـ "الحرجة"، توقعت اللجنة الاقتصادية حدوث "حالات فساد" في التعيينات الجديدة.
وقالت عضو لجنة الاقتصاد النيابية، نجيبة نجيب في حديث لـ"المدى"، ان "الوزارات الحكومية باشرت خلال الشهر الحالي باتخاذ الاجراءات الاولية في عملية توزيع الدرجات الوظيفية على الرغم من عدم حصول تلك الوزارات على حاجتها من الدرجات الوظيفية"، مبينة ان "الظروف المالية الصعبة وهبوط اسعار النفط حال دون استحصال الكثير من الوزارات على استحقاقها من التعيينات مقارنة بالعام الماضي باستثناء كل من وزارات الدفاع والداخلية والصحة والتربية ".
وأضافت نجيب بالقول "الدرجات الوظيفية لكل وزارة وكما تم تخصيصها في الموازنة الاتحادية والاعلان عنها في الصحف ووسائل الاعلام، الا ان التعيينات لا تخلو من حالات الفساد المالي والاداري كالمحسوبية والمنسوبية التي تنتشر على مستوى الوزارات والدوائر المحلية".
وتوقعت نجيب "رفع سقف الدرجات الوظيفية لكل وزارة بحاجة الى الوظائف في حال حصول ارتفاع في اسعار النفط وتجاوزه لـ (60) دولارا"، لافتة الى ان "الموازنات الاتحادية لم تتمكن من معالجة البطالة ولا توفر فرص العمل للشباب سواء كانوا خريجين ام غيرهم"، داعية الحكومة الى "اتخاذ اجراءات تكفل القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل اكبر لضمان عمل الشباب".
من جانبه قال عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر، في حديث لـ"المدى"، ان "قانون الموازنة خصص 30 الف درجة وظيفية لوزارتي الدفاع والداخلية تم نقلها الى مؤسسات الدولة الاخرى، واهمها وزارات التربية والعدل ومؤسسة الشهداء والصحة".
واضاف حيدر "كان من المفترض ان يتم المباشرة بتوزيع الدرجات الوظيفية ابتداءا من مطلع الشهر الجاري، وان يخصص لها الاموال، لكن الاوضاع المالية الحرجة التي يمر بها العراق حالت دون توزيع تلك الدرجات"، معبرا عن أمله بـ "توزع الدرجات الوظيفية بعيدا عن المحسوبية والفساد".
ودعا عضو اللجنة المالية وسائل الاعلام الى "كشف حالات الفساد التي تحدث في توزيع الدرجات الوظيفية وابلاغ الجهات المسؤولة عنها مباشرة".
في نفس السياق اكد الخبير الاقتصادي باسم انطون لـ"المدى" ، ان "انخفاض اسعار النفط انعكس سلبا على الموازنة لهذا العام وتسبب في خفض نسب كثيرة من الدرجات الوظيفية في جميع الوزارات "، مبينا ان "الموازنة التكميلية مهمة لتوفير الدرجات الوظيفية".
واضاف انطون ان "تقليل الدرجات الوظيفية لهذا العام تسبب في تقليل فرص التعيين بالنسبة للخريجين وبالتالي ازدياد نسبة البطالة في البلاد "، لافتا الى ان "تقليل نسبة الدرجات الوظيفية بالنسبة لوزارتي الدفاع والداخلي سينعكس سلبا على اوضاع البلاد, وخصوصا ان البلاد الان في حرب ضد تنظيم "داعش".
ورجح ان "اطلاق درجات وظيفية جديدة في حال ارتفاع اسعار النفط خلال الفترة المقبلة".
وكان مجلس النواب العراقي عقد، الخميس، (25 كانون الأول 2014) جلسته الاستثنائية الخاصة بمناقشة قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2015، برئاسة رئيسه سليم الجبوري.
وكان مجلس النواب العراقي أعلن، الخميس، (25 كانون الأول 2014) أن رئيس الوزراء حيدر العبادي وقّع على مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2015، وأرسله إلى مجلس النواب، فيما أكد أن العبادي أبلغ بضرورة التصويت عليه.
وكان مجلس الوزراء العراقي، قد وافق، يوم الثلاثاء، (23 كانون الأول 2014)، على مشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام المقبل 2015، فيما قرر إحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، في(23 كانون الأول 2014)، أن مجلس الوزراء وافق على الموازنة الاتحادية العامة للعام 2015 بـ123 ترليون دينار، وفيما أشار إلى أن السعر التخميني للنفط بلغ نحو 60 دولاراً للبرميل، رجّح عقد مجلس النواب جلسته بخصوص الموازنة بعد ثمانية أيام.
وكانت اللجنة المالية البرلمانية قد كشفت، في (14 كانون الأول 2014)، عن مساعي حكومية لمعالجة عجز الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط العالمية عبر سلسلة إجراءات تقشفية من شأنها توفير ما لا يقل عن 13 مليار دولار، وتوقعت اللجنة أن تلجأ الحكومة إلى التصرف بـ50 بالمئة من احتياطي مصرفي الرافدين والرشيد، فضلاً عن الاقتراض من رصيد المصرف التجاري وصندوق القاصرين، كما رجّحت اللجنة أن يشمل التقشف "النفقات الكمالية والسيادية" التي قالت إنها تشكل 10 بالمئة من موازنة البلاد.
