أعلن البنك المركزي العراقي، أمس الثلاثاء، موافقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على مقترح البنك بقبول الصكوك الصادرة من المصارف الخاصة بدفع الضرائب والرسوم بدون سقف محدد.
وقال البنك المركزي في بيان تلقت المدى برس نسخة منه إن " اللجنة الاقتصادية ف

أعلن البنك المركزي العراقي، أمس الثلاثاء، موافقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على مقترح البنك بقبول الصكوك الصادرة من المصارف الخاصة بدفع الضرائب والرسوم بدون سقف محدد.

وقال البنك المركزي في بيان تلقت المدى برس نسخة منه إن " اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وافقت على مقترح البنك المركزي بقبول الصكوك الصادرة عن المصارف الخاصة لدفع الضرائب والرسوم كافة".
وأشار البنك الى "عدم وضع اللجنة سقفاً محدداً لها".
وكانت رابطة المصارف الخاصة العراقية أعلنت ، يوم الاثنين، فرض البنك المركزي برنامجاً خاصاً للضمانات الضريبية والجمركية للبضائع، وفيما بينت أن هذا الاجراء جاء بتوجيه من قبل مجلس الوزراء لتحديد عمل التجار وابعادهم عن المعاملات غير القانونية في تهريب العملة الصعبة، أكد المصرف الزراعي أن العمل على هذا البرنامج سينعكس بالسلب على المستهلك العراقي لانه سيتسبب بارتفاع اسعار البضائع المستوردة.
وكانت وزارة المالية اعلنت، في 30 كانون الاول 2013، أن فرض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة سيكون بدءا من عام 2014، وبنسبة لا تزيد على (20%) من قيمتها، مبينة أن الرسوم ستفرض في جميع المنافذ الحدودية وبضمنها إقليم كردستان.
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت سابقا مضيها الى تطبيق قانون التعرفة الجمركية بشكل تدريجي وفقا لجدول زمني محدد، وأكدت أن القانون سيشمل بعض السلع.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي قال في مداخلة له أمام البرلمان في (11 ايار 2013)، إن "الحكومة العراقية ماضية لتطبيق قانون التعرفة الجمركية بشكل تدريجي وفقا لجدول زمني محدد"، وأبدى خشية الحكومة "من أن تطبيق القانون قد يؤدي بزيادة جنونية في أسعار المواد الغذائية والسلع بما لا يتلاءم ودخل المواطن".