انتقدت رابطة المصارف الخاصة في العراق، أمس الأربعاء، تصريحات بعض السياسيين بشأن المصارف الأهلية، وعدتها تسهم في "زعزعة الثقة" بين المودعين والمصارف، فيما دعتهم إلى أن يكونوا على "قدر عال من المسؤولية في دعم الاقتصاد المحلي".
وقالت الرابطة في بيان تس

انتقدت رابطة المصارف الخاصة في العراق، أمس الأربعاء، تصريحات بعض السياسيين بشأن المصارف الأهلية، وعدتها تسهم في "زعزعة الثقة" بين المودعين والمصارف، فيما دعتهم إلى أن يكونوا على "قدر عال من المسؤولية في دعم الاقتصاد المحلي".

وقالت الرابطة في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "هنالك بعض التصريحات من قبل بعض السياسيين لا تنسجم مع متغيرات المرحلة الحالية ورغبة الجميع في دعم العملية الاقتصادية، فضلاً عن أنها تسهم في "زعزعة الثقة بين المودعين والمصارف الخاصة" مما يؤثر سلباً في دوران الكتلة النقدية في السوق".
ودعا البيان "السياسيين العراقيين إلى أن يكونوا على قدر عال من المسؤولية في دعم الاقتصاد المحلي وعدم إشاعة الذعر والخوف واللا ثقة في أعمدة الاقتصاد الوطني ألا وهي المصارف".
وأشار البيان إلى أن "البنك المركزي العراقي والمصارف الخاصة تقوم بدورها الوطني في بناء اقتصاد عراقي متطور من خلال مشاركتها في التنمية الوطنية عن طريق تقديمها للخدمات المصرفية لجميع القطاعات الاقتصادية وكذلك دورها الحيوي كشريك للدولة في وضع ستراتيجيات اقتصادية مختلفة".
وكان البنك المركزي العراقي، كشف الخميس، عن وجود عدد من المصارف الأهلية المتلكئة في عملها خلال المدة الماضية، وفيما عزا سبب التلكؤ الى عدم دفع مستحقات المقاولين والمتعاملين معها نتيجة "قلة السيولة"، تعهد بإعادة أموال المتعاملين مع المصارف الأهلية المتلكئة من خلال "الاحتياطي القانوني".
وكانت سوق العراق للأوراق المالية قد أكدت أن قيام البنك المركزي العراقي بفرض وصايته على بعض المصارف الخاصة، أدى إلى "زعزعة ثقة" المواطنين بها، وانخفاض سيولتها النقدية وسعر تداول أسهمها.
يشار إلى أن البنك المركزي قد وضع، في (الرابع من حزيران 2014)، مصرف الاقتصاد للاستثمار، تحت الوصاية، عازياً ذلك حرصه على النهوض بالمصرف وحماية زبائنه. كما سبق للبنك المركزي وأن وضع مصرف الوركاء تحت وصايته، سنة 2012، لتعثر عمله، قبل أن يقرر رفعها في، (السادس من شباط 2014).