قرر البنك المركزي العراقي، أمس السبت، الموافقة على استيفاء 8% من نسبة الضرائب والكمارك الخاصة باقيام الاستيرادات عن طريق المصارف الخاصة، في حين رجحت رابطة المصارف العراقية أن ينعكس هذا القرار بشكل ايجابي على القطاع الخاص والاقتصاد العراقي.
وقال المد

قرر البنك المركزي العراقي، أمس السبت، الموافقة على استيفاء 8% من نسبة الضرائب والكمارك الخاصة باقيام الاستيرادات عن طريق المصارف الخاصة، في حين رجحت رابطة المصارف العراقية أن ينعكس هذا القرار بشكل ايجابي على القطاع الخاص والاقتصاد العراقي.

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية علي طارق لـ(لمدى برس)، ان "الرابطة عقدت اجتماعات ولقاءات مستمرة مع الجهات المعنية كالبنك المركزي وهيئتي الضرائب والكمارك من أجل الوقوف على القرارات الأخيرة، بشأن استحصال الضرائب والكمارك الخاصة بالاستيرادات عبر مصارف العراق الخاصة"، مبيناً أن "نقاشات تمت مع هذه الجهات إضافة الى متخصصين في القطاع المصرفي لإيجاد آلية لدفع هذه المستحقات عبر المصارف الخاصة".
وأضاف طارق أن "تلك النقاشات واللقاءات اثمرت عن نتائج يمكن وصفها بالجيدة من خلال تحديد نسب واضحة للضرائب والكمارك يتم استيفاؤها عبر المصارف"، مشيراً الى أن "البنك المركزي اصدر مؤخراً قراراً بالاتفاق مع هيئتي الكمارك والضرائب يسمح للمصارف الخاصة باستيفاء نسبة 8% من اقيام الضرائب والكمارك الخاصة بالاستيرادات متوزعة بنحو 5% للكمارك و3% للضرائب".
وأكد المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية أن " القرار الأخير المتعلق بتحديد النسب يعد جيداً قياساً بالقرار الأول الذي صدر بشأن الاستيرادات من دون تحديد النسب"، لافتاً الى أن القرار من الممكن أن يدعم الاقتصاد العراقي والقطاع الخاص".
البنك المركزي كان قد فرض برنامجاً خاصاً للضمانات الضريبية والكمركية للبضائع، فيما بيّنت أوساط مصرفية واقتصادية أن هذا الإجراء جاء بتوجيه من قبل مجلس الوزراء لتحديد عمل التجار وإبعادهم عن المعاملات غير القانونية في تهريب العملة الصعبة.
وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن في بيان له الثلاثاء(24 اذار 2015) عن موافقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على مقترح البنك المركزي بقبول الصكوك الصادرة من المصارف الخاصة لدفع الضرائب والرسوم كافة وبدون سقف محدد لها.