بغداد/ المدىrn والوكالات تبحث اليابان عن استعادة موقعها الاستثماري السابق في العراق، واعربت عن رغبتها في تشجيع الاف الشركات على الاستثمار في البلاد. وقال وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية كوتيشي تاتي ماسا لدى حضور المؤتمر الاقتصادي العراقي الياباني الاول في بغداد: ان «اليابان تعمل باستمرار على تقديم الدعم لاعادة اعمار وتعزيز العلاقات بين البلدين».
 واعرب عن امله في زيادة حضور الشركات اليابانية في العراق قائلا «اتمنى ان تاتي الاف الشركات الى العراق كما كانت في السابق». وشارك في المؤتمر رئيس الوزراء نوري المالكي قبل توجهه الى القاهرة، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ونحو مئة شركة ورجل اعمال ياباني. وقال المالكي قبيل توجهه الى القاهرة «نؤكد لكم ايها الاصدقاء ان الاستثمارات في العراق مضمونة، ومحمية بثلاثة اشكال من الضمانات، اولها ما نص عليه قانون الاستثمار رقم 13 لعام 2006 وثانيها ما كفلته الاتفاقية لضمان الاستثمار، (الميغا) التي وقع عليها العراق عام 2007، وثالثها الاتفاقيات الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار». وتابع المالكي «الاهم من جميع الضمانات، هو ان العراق اليوم، دولة ديمقراطية يحكمها الدستور، ويسودها الامن والاستقرار». واكد ان «قانون الاستثمار يقدم ضمانات كافية ومزايا مشجعة وحوافز واعفاءات من الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات، كما يضمن حرية انتقال الاموال والارباح من العراق ويعطي المستثمرين الحق في توظيف العمالة الاجنبية وعدم مصادرة او تأميم المشروع الاستثماري». من جانبه، قال سامي الاعرجي رئيس هيئة الاستثمار العراقية «تم توقيع عقد استثماري بين العراق وشركة (موروبين) اليابانية، لاعادة تاهيل معمل اسمنت كبسية الواقع في محافظة الانبار، بمبلغ 150 مليون دولار». واكد ان «الهدف من العقد الوصول بالمعمل الى طاقة انتاجية تبلغ مليوني طن سنويا». الى ذلك اعتبر رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء ان «عقد المؤتمر في بغداد رسالة الى العالم بأن العراق بلد مستقر قائم على دستور ويسير بخطى ثابتة من اجل الاعمار والبناء». واكد العيساوي رغبة العراق، في ان «تستعيد اليابان موقعها في بناء واعمار العراق». ودعا الحكومة اليابانية الى «مزيد من الخطوات لتشجيع الشركات اليابانية ليتبلور كل ذلك في اطار اتفاقية اقتصادية بين البلدين».ويذكر ان العراق عقد في الفترة الاخيرة عددا من مؤتمرات الاستثمار، اخرها في واشنطن.