الأربعاء الماضي كتبتُ في هذا العمود عن وزارة المرأة منتقداً ما اجتهدت في انه يستحق النقد في أدائها. وعلى غير المألوف والسائد من التقاليد والأعراف المتعلقة بالنشر في الصحافة اختارت الوزارة أن تردّ على ما كتبته ببيان وزعته على وسائل الإعلام وسواها.
متبرعاً ومتطوعاً أنشر للوزارة هنا نصّ بيانها الذي لن أعلّق عليه إلا بجملة قصيرة للغاية، وأسبقه برابط عمودي لكي يقارن القراء الكرام بين لغتي وأسلوبي في الكتابة واللغة والأسلوب اللذين كُتِب بهما بيان الوزارة وأربأ بنفسي أن أكتب أو أقول الكلمة المناسبة لوصفهما لأنني أحترم نفسي وقرائي.
رابط عمودي:
http://www.almadapaper.net/ar/news/484409/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9--%D8%B5%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%85
بيان وزارة المرأة:
"في الوقت الذي تحترم فيه وزارة الدولة لشؤون المرأة جميع الآراء والنقد البناء الذي يسهم في تصحيح ومراجعة وتقويم سياستها، إلا انها تأسف لتلقيها انتقادات فارغة تأتي في سياق تنفيذ أجندة خاصة وتنفيذاً لرغبة ارادة صاحب وسيلة الإعلام التي يعمل فيها الصحفي أو الاعلامي، إذ تعامل أحد كتاب الأعمدة في صحيفة محلية باستخفاف مع دعوة وزارة الدولة لشؤون المرأة الاعلاميات والاعلاميين والصحفيات والصحفيين الى المشاركة في جائزة افضل انتاج اعلامي حول المرأة، التي تنظمها منظمة المرأة العربية والعراق عضو في المنظمة، مشيراً الى انها جاءت في وقت غير مناسب، طارحاً جملة مقترحات تؤكد ضعف ذاكرته وعدم متابعته للاحداث مما جعله يتخبط في توجيه النقد.
"ويبدو ان الدعوة صدمت الكاتب، وأيقظته من سباته الطويل، ووجد ارشيفه خالياً من أي عمود حول المرأة يستحق المشاركة في المسابقة، وطبق مفهوم ان لم تستطع الوصول الى ما هو اعلى منك حاول ان تقلل من شأنه.
"وزارة الدولة لشؤون المرأة معروفة بمواقفها الحاسمة تجاه أي سياسة تنتقص من المرأة او تهدد المكتسبات التي حققتها عبر تاريخ نضالها الطويل، وكانت مواقفها واضحة وقوية ازاء كل سياسة حاولت المساس بالقوانين المعنية بالمرأة وابرزها قانون الاحوال الشخصية، كما انها متابعة ومطلعة على الاوضاع الاجتماعية وكانت اول من كشف عن احصائية حالات الزواج والطلاق منذ عام 2004 الى 2012 في مؤتمر نظمته في نيسان عام 2013، واعدت فلماً وثائقيا كتب سيناريوه الاستاذ الراحل احمد المهنا، واسهمت سياسة الوزارة بعدها في الحد من تنامي ظاهرة الطلاق وتفكك الاسر. وفق معطيات سجلات حالات الزواج والطلاق، ولديها سياسة ممنهجة بهذا الاتجاه. وهي تقف بالضد من اي زيجات خارج المحاكم وعملها مستمر مع مجلس القضاء الاعلى بهذا الشأن.
"كما تأسف الوزارة من بخس الكاتب نضال المرأة العراقية، وكان الأجدر به أن يفخر بالمرأة العراقية بدل انبهاره وتسويقه لنساء بلدان أخرى لم يختلف وضعهن عن وضع مثيلاتهن العراقيات مع كامل الاحترام لنساء البلدان الشقيقة. بخطوته هذه شكل خيبة امل للنساء العراقيات اذ انه ينظر بعين واحدة، يرى نساء البلدان الاخرى ولا يرى نساء وطنه، اذا كانت امرأة تنكرت بزي رجل لعدة عقود لإعالة اسرتها، عليه تذكر (المرأة الحديدة) بنت محافظة القادسية التي عملت في معمل الغاز لأكثر من عقدين وكرمتها الوزارة مع جملة من النساء الرائدات في تشرين الثاني من عام 2013 في مهرجان اقيم بالمسرح الوطني.
"واخيراً وليس آخراً تشكر الوزارة كاتب العمود على اسهامه غير المقصود في الإعلان عن المسابقة العربية التي للأسف شهدت غياباً عراقياً في السنوات الاخيرة، وتلتمس العذر للكاتب اذ لم تساعده ظروفه في التوفيق بين أوامر رب عمله وقضاء ايامه في الولايات المتحدة اثناء كتابة العمود، حيث لم يضبط توقيت ساعته فلم يكن بيان الدعوة الى المسابقة متزامناً مع الحادي والعشرين من آذار".
أما تعليقي المختصر فهو هذا الشطر الشهير لابن الصيفي الملقب بــحيص بيص: "وكلُّ إناءٍ بما فيه ينضحُ".
جميع التعليقات 3
ابراهيم
الجملة الوحيدة الصحيحة في رد الوزارة عدم معرفة القرّاء والاستاذ عدنان بالتاريخ النضالي لوزيرة المرأة الحالية والسابقة، والذي لا يشتمل الا على إنتماء ولي أمر السيدة الوزيرة او أحد القوامين عليها لحزب طائفي او قومي، أتاح لها فرصة الاستيزار، وإلا لتخرج الوزا
عمار
جواب وزارة المرأة كأنها متهم في محكمة وضعت نفسها فيها وكان من الممكن أن يتطرق جوابها الى صلب الموضوع وصلب عملها وهيقضية المرأة وخصوصا موضوع زواج النساء خارج المحاكم بدل هذا التهريج والتوبيخ وطبعا أن كنت مختلف مع أستاذ حسين في كيفية كتابة عموده بطريقة التو
ام رشا
أستاذ عدنان أنا تعليقي أيضا مختصر ..حلوة الديمقراطية من تطبق على الإسلاميين واليساريين.