خصصنا 5 ترليون دينار للقروض العقارية والإسكانية والصناعية والزراعية

 مشروع حذف الأصفار ما زال قائما وبحاجة الى "استقرار عام" لتنفيذه

 سمحنا للمصارف باستخدام نصف احتياطاتها لشراء السندات

 

الجزء الثاني

 

أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق، ان مشروع حذف الأصفار مازال قائما وهو بحاجة الى "استقرار" لتنفيذه ويسير بتأنٍ، وفيما أكد ان المركزي ينسق مع المصارف المحلية من اجل التنمية الاقتصادية ولتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال في الجزء الثاني من الحوار الموسع الذي اجرته معه "المدى" : ان القرار الحكومي الذي ألزم المصارف باستيفاء نسبة من الضرائب عند بيعها الدولار يضمن للحكومة استحصال جزء من الرسوم الجمركية.
وأدناه نص كامل للجزء الثاني من الحوار الذي اجرته "المدى"، مع العلاق..

 

في خطوة لاستيفاء الضرائب ، تم معالجة التهرب الضريبي من خلال استحصال الرسوم الجمركية من قبل المصارف التي اعترضت على القرار.. ما رأي البنك المركزي بمثل هذا القرار؟

- "ممكن لهذا القرار ان يحل جزءاً مشكلة استحصال الضرائب، والامر يحل جزءاً من المشكلة، وما حصل في الفترة الاخيرة من استحصال الضرائب من خلال المصارف عند شراء الدولار، هو قرار ليس من البنك المركزي، لأنه ليس لنا علاقة بالضريبة، وهو قرار حكومي صدر عن رئاسة الوزراء ووزارة المالية، وبسبب الظروف التي يمر بها العراق حاليا، ولوجود المشاكل في المنافذ الحدودية، وبسبب القدر الكبير من الفساد بالمؤسسات ذات العلاقة بهذا الموضوع، وجدوا بأن الطريقة الافضل ان يتم استحصال تأمينات رسوم جمركية، وحددت بنسبة 5% عند شراء الدولار، وهذا على اقل تقدير يضمن للحكومة جزء من متحصلات الرسوم الجمركية بدون ان تترك الى حلقات ووحدات ومؤسسات غير قادرة على ضبط هذه العملية، ونسبة الـ 5% هي ليست كل الضريبة، لكن على اقل تقدير هي جزء منها ويفترض بعد ادخال البضاعة يجرى احتساب الضريبة الفعلية، وقد تكون مادة معينة ضريبتها 20% او 30 % او 3% فتجري التسوية بين الهيئة العامة للجمارك وبين الزبون او التاجر على ضوء الكمية الحقيقية، لذلك فأن هذا القرار حكومي يضمن قدر مؤكد من متحصلات الرسوم الجمركية، صحيح ان القرار يعرض الدولار الى ارتفاع كما يحصل الان، واحد اسباب هذا الارتفاع هو ان المصارف حين تبيع الدولار، تبيعه بالسعر الذي تم شراءه به من البنك المركزي وهو لم يتغير، وتضيف له هذه الرسوم، لذلك فان هذا الارتفاع غير حقيقي، انما هو تحميل الدولار بالرسوم التي يدفعا المصرف".

 

 نعرف أن البلد يعيش أزمة مالية بسبب انخفاض أسعار النفط من جهة، وبسبب المعارك ضد تنظيم "داعش" من جهة اخرى، السؤال، ما دور البنك المركزي في عملية دعم الاقتصاد والتنمية؟

"الأزمة المالية التي يمر بها العراق فتحت الباب واسعا امام دراسة الوضع الاقتصادي والمالي في البلد، ففي بعض الاحيان تكون الوفرة المالية تغطية على الاخفاقات، ونحن نعتقد بان الفرصة مؤاتية، وبعد ان كشفت الازمة الحالية قدرات البلد الاقتصادية الحقيقية الثابتة التي تستطيع ان تؤمن موارد مستقرة ودائمة غير متوفرة، لذلك هي فرصة كما يدعو البنك المركزي الى ضرورة وضع نموذج اقتصادي عراقي يحدد ملامح هذا الاقتصاد وموارده وسياساته المالية والنقدية وغيرها حتى يستطيع يستقيد من هذه الازمة، حيث ان الدروس من هذه الازمة يجب وان توظف بطريقة صحيحة، واعادة النظر بالبنية الاقتصادية وبالسياسات المالية الموجودة بما لا يعرض البلد الى هزات ومخاطر بسبب تذبذب المصدر الوحيد لواردات العراق الذي هو النفط، والبنك المركزي لم يقف مكتوف الايدي تجاه الأزمة الحالية بل دخل بعمق هذه الازمة مع الحكومة في محاولة لتجاوزها اولا، وللمساهمة في بناء اتجاهات صحيحة للمستقبل، وعلى الصعيد الاول البنك المركزي ووفق ما يسمح به القانون ابدينا الاستعداد لشراء السندات الحكومة التي تصدر ونشتريها من السوق الثانوي، ونقوم بهذا العمل حاليا، والنقطة الثانية وحتى لا يحصل انكماش يؤثر على النشاط الاقتصادي بسبب ضعف الموارد وبالتالي زيادة نسبة البطالة، قررت ادارة البنك المركزي ما يعادل 5 ترليون دينار الى المصارف المتخصصة (العقاري، الصناعي، الزراعي، الاسكان) واعتقد ان هذه خطوة مهمة وتحدث لأول مرة ان يدخل البنك المركزي في عملية تمويل هذه المصارف من اجل تحريك الوضع الاقتصادي، كذلك سمح البنك المركزي للمصارف التي تمتلك احتياطي لدى البنك المركزي وبموجب القانون يجب ان تضع 15% من رأسمالها كاحتياطي في البنك المركزي، سمحنا للمصارف ان تستخدم نصف هذا الاحتياطي لشراء سندات كي تستفيد هذه المصارف من مردود هذه السندات وفي الوقت نفسه نتمكن من تغطية العجز الحاصل في الوقت الحاضر، والكل ادرك الان بضرورة تنشيط القطاع الخاص وان يأخذ دوره الواسع في العملة الاقتصادية ونستطيع ان نقول ان البنك المركزي هو الرائد الان في دعم القطاع الخاص الذي له علاقة بالقطاع المصرفي والمالي، ونمتلك خطة واسعة قد لا يسع المجال لذكر تفاصيلها، ونتبنى في الوقت الحاضر النهوض بالقطاع المصرفي الخاص من خلال منح الثقة بالقطاع المصرفي الخاص، وتعتبر ثقة الجمهور هو القاعدة الاساسية التي يقوم عليها، لذلك اول ما قمنا به هو محاولة تعزيز هذه الثقة بالقطاع المصرفي من خلال المقترحات التي قدماها الى مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية بقبول ودائع الحكومة لدى المصارف الخاصة، لأنه اذ تم منع المؤسسات الحكومية من الإيداع في المصارف الخاصة لا اتوقع من الجمهور من يداع الودائع في تلك المصارف".

 

ما سبب عدم ثقة الجمهور بالمصارف الخاصة؟

"حدثت في الفترات السابقة حالات مثل اخفاق بنك او افلاس آخر، وصدرت حينها قرارات متطرفة في عدم التعاطي مع المصارف الخاصة، نحاول منح الثقة بالمصارف، وحتى المصرف الذي كان سببا في الأزمة، نحاول اعادة احيائه من جديد، والبنك المركزي يمتلك الكثير من المرونة والادوات التي يستطيع من خلالها تصحيح اوضاع المصارف التي تتعرض الى مشاكل، لان انهيار اي مصرف يؤثر على القطاع المصرفي ككل، لذلك وافقت الحكومة على ان تقبل الودائع وتقبل الصكوك الصادرة من المصارف، وكذلك تقبل الاعتمادات المستندية التي تفتح للحكومة من المصارف الخاصة، وهي قضايا مهمة جدا، ويدرس البنك المركزي في الفترة الحالية توفير السيولة للمصارف التي تتعرض الى حالة من العسر في الوقت الحاضر وفق قانون البنك المركزي، وكذلك ننسق الان مع المصارف في محاولة لزجها في عملية التنمية الاقتصادية ولتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو برنامج مهم وكبير وكان سبب في النمو والنشاط الاقتصادي الذي حصل في الكثير من البلدان، وهنالك اصلاحات تنظيمية وتشريعية ولدينا خمس الى ست قوانين جديدة فيما يتعلق بضمان الودائع فيما يتعلق بالصكوك الاسلامية والمصارف الاسلامية وقانون مصارف جديد وقانون البنك المركزي الجديد، كل هذه مشاريع القوانين مهمة جدا لتلافي الاشكالات التي كانت حاصلة سابقا".

 

عدم ادخار المواطن أمواله في المصارف، هل يأتي من عدم ثقته بالمصارف أم انها ثقافة مجتمعية؟

"لدينا ظاهرة خطيرة في العراق، ففي الوقت الذي يحتاج به البلد الى الموارد لخلق النشاط الاقتصادي والحاجة الى السيولة، نلاحظ ان الجزء الاكبر من هذه السيولة هي خارج منظومة الجهاز المصرفي، ولدينا اليوم بين 30 الى 40 ترليون خارج القطاع المصرفي، وهي مخزونة لدى الجمهور، لذلك يعمل البنك المركزي على منح الثقة بالمصارف وتوفير حركة ونشاط لها بحيث نستطيع ان نجذب هذه الـ 30 او 40 ترليون الموجودة لدى المواطن وادخالها في عملية التنمية والنشاط الاقتصادي، وان جزء من هذا الموضوع يعود الى ثقافة الجمهور والجزء الاخر يعود الى منح الثقة بالمصارف، وكما اسلفنا ان الخطوة الاولى التي قام بها البنك المركزي هي خلق ثقة لدى الجمهور بالمصارف من خلال تجسير العلاقة بين المصارف والحكومة لكي يثق الجمهور بذلك، وايضا من خلال مشروع القانون الذي نعمل عليه وهو قانون ضمان الودائع، وهو قانون مهم جدا، لان المواطن عندما يشعر بوجود قانون يحمي وديعته في المصرف يكون سببا بان يودع امواله في المصارف".

_يعد النظام المصرفي العراقي متأخر مقارنة بالنظم المصرفية في أغلب دول العالم وحتى اقرب دول الجوار، وربما يكون الروتين او البيروقراطية سببا لعزوف المواطنين عن التعامل مع هذه البنوك، هل هنالك نية لتطوير اليات عمل المصارف العراقية في الأجل القريب؟

"هذه ملاحظة مهمة جدا، خاصة وان النظام المصرفي في كل دول العالم هو القطاع الاكثر تقدما في عملياته التنظيمية والادارية والمالية والتقنية، وهو المتقدم الاول في كل المؤسسات، لأنه قطاع مهم، وفيه الكفاءة والسرعة الدقة والشفافية كلها امور مهمة، لذلك نرى المؤسسات المالية والمصرفية بشكل خاص هي متطورة في عملها دائما، نحن لدينا مشكلة كبيرة جدا تكمن في استحواذ ما نسبته 80 % من قبل المصارف الحكومية، بمعنى ان القطاع الحكومي المصرفي يستحوذ على 80% من سوق القطاع المصرفي، وليست المشكلة بنسبة الاستحواذ، لكن هذا القطاع يعتبر متخلف، يعني لديك 80% من قطاع المصارف لديه تخلف في عمله وتنظيمه واستخدامه للتقنيات الحديثة وغيرها، لذلك لا بد من اعادة النظر بهيكلة مصرفي الرافدين والرشيد لانهما الجزء الاكبر في القطاع المصرفي العراقي، بما يحقق اعادة تنظيم هذين المصرفين، واعادة النظر في ملكية هذين المصرفين، ونحبذ بان تكون هذه المصارف شركات مساهمة وتفتح المجال للمصارف وللجمهور للدخول بهذه المصارف من خلال اسهم معينة، البنك المركزي يتبنى في الفترة الحالية الكثير من الانظمة الحديثة في ادارة المصارف لتنظيم العمليات المصرفية والتنسيق جار مع هذه المصارف لتطبيق هذه البرامج وستشد الفترة المقبلة انعكاس لهذا الامر".

 

وجود المصارف الاجنبية في العراق محدود جداً.. هل هنالك نية لدخول بنوك عالمية للعمل في العراق؟ وهل هذا العدد القليل من المصارف العالمية يلبي طموح المركزي العراقي؟

"البنك المركزي يشجع دخول المصارف الاجنبية على العمل في العراق، وهنالك عدد من الفروع لمصارف اجنبية تعمل في العراق، لكن الوضع العام في البلد يؤخر عملية دخول البنوك الاجنبية الى العراق، وهنالك فروع لمصارف عربية واجنبية لكنها لا تزال حذرة ومحدودة النطاق في عملها ولديها خطط لتوسع في عملها مستقبلا مقرون بالظروف الموجودة في البلد".

 

كثر الحديث عن مشروع حذف الأصفار الذي تأخر كثيراً، ونسمع بين الحين والآخر تصريحات متضاربة بهذا الشأن .. إلى أين وصل البنك المركزي بهذا المشروع؟ 

"موضوع حذف الأصفار اخذ ابعادا كثيرة في النقاش والجدل، وهنالك وجهتي نظر في هذا الموضوع، وان وجهتي النظر المختلفتين بالحذف او الابقاء تتفق على مبدأ ان هذا الحذف او الابقاء لا يغير من واقع العملة او قيمتها او اثرها في الواقع الاقتصادي او المالي او النقدي لان هي مجرد كأنك تضع لاصقاً على العملة الموجودة او على الاصفار، الطرف المؤيد لحذف الاصفار يرى ضرورة حذف الاصفار، لان الاصفار عندما تكون بأعداد كبيرة، عادة تكون في الدول التي يحدث فيها تضخم كبير جدا وكما حصل في العراق سابقا، وحين تزول ظاهرة التضخم غير الطبيعية، وترجع الى معدلاتها الطبيعية، وكما يحصل الان في العراق بان نسبة التضخم ضئيلة جدا ومنخفضة، عند ذلك يجب ان تحذف الاصفار لتسهيل العمليات الحسابية وتعطي نوعا من الثقة بالعملة، لان الاصفار مرتبط بضعف العملة السابق، وهنالك حالة في الشعور او العقل الباطن بأن هذه الاصفار تعبر عن حالة غير طبيعية وتضخم، ولذلك ان ازالتها يعطي نوع من الاطمئنان الى عودة العملة الى واقعها الطبيعي وقوتها الحقيقية، ويسهل العمليات الحسابية والتسجيل،، أما وجهة النظر المقابلة التي تعترض حذف الاصفار حاليا، ترى ان هذا العملية بما انها لا تخلق اثرا على الواقع الاقتصادي الموجود، يقولون لا داعي لاستبدال العملة التي تكلف ادارية وتنظيمية، فضلا عن ان هنالك نوع من المخاوف في ان تحدث اثار تضخمية اي قيمة العملة تقل من الناحية النفسية وليس من الناحية البنيوية الهيكلية، فمن الناحية العلمية لا يمكن ان تحدث شيء، هنالك نوع من التخوف، ونحن كبنك مركزي نعطي لنفسنا الفرصة والمجال للتأني في هذا الموضوع لأنه لا يمثل اولوية كبيرة بالنسبة للبنك المركزي، ونعتقد بان الظروف العامة لها علاقة في الاقدام على هذه الخطوة، وبالتأكد عملية سحب واستبدال ما يزيد على 40 ترليون دينار، حتى وان كانت ضمن مدى زمني نضعه نحن، وفي ظروف قد لا تكون مستقرة، قد يخلق الكثير من الاشكالات، فنحتاج الى الاستقرار العام الذي نستطيع من خلاله القيام بهذه العملية بيسر، ولكن نحن وضعنا هذا الموضوع على السكة للسير فيه بتأنٍ".

 

ما سبب عدم وجود عملة معدنية؟

"اعادة النظر بقضية العملة المعدنية يرتبط مع موضوع حذف الاصفار، وهو أمر بحاجة الى دراسة، ولحد الان ندرس هذا الامر، لان البنك المركزي جرب في فترة سابقة العملة المعدية التي لم تحظَ بالقبول، وتم استرجاعها من قبل البنك المركزي وتحمل خسائرها".

لأكثر من سنة، توقفت المصارف العراقية عن منح القروض للمواطنين بسبب عدم اقرار الموازنة في العام 2014، وفي الفترة الحالية بظل وجود ازمة مالية، ما خطوات البنك المركزي في هذا الجانب؟

"القروض الشخصية تحددها المصارف (الرشيد والرافدين)، وهي سياسة تتعلق بالمصارف من خلال مدى توفر السيولة لديها، وبحسب الاولويات التي تعمل عليها، ولكن خصصنا القروض الصناعية والزراعية والعقارية والاسكانية بمبلغ 5 ترليون للمصارف وستفتح المجال واسعا للمصارف المتخصصة، وهي قروض سيستفيد منها الاشخاص".