يكفي أن يوجد في العائلة، أية عائلة، فرد واحد سيئ الأخلاق والسلوك لكي يتسبب في مشكلات متفاقمة ووجع رأس دائم للعائلة كلها، بل قد يجلب العار لها، وبخاصة إذا لم ينته ولم يرتدعْ.
التقارير الدولية الصادرة أخيراً عن منظمات معتبرة وتحدّثت عن انتهاكات لحقوق الإنسان في مناطق شهدت عمليات عسكرية لتحريرها من داعش، إنما استندت إلى تصرفات خارجة على القانون من أفراد في الحشد الشعبي. من غير الصحيح التعامل مع هذه التقارير بوصفها مستندة الى مصادر تلفّق المعلومات عمداً. مثل هذه التقارير، حتى لو انطوت على المبالغة أو سوء التقدير، مفيدة للحكومة والهيئات الشعبية لكي تتنبه الى الجانب المظلم مما يجري، وما من عملية عسكرية ليس فيها جانب مظلم.
على مدى الأشهر الماضية سمعتُ شخصياً من عدد من الزملاء المراسلين والمصورين الذين رافقوا القوات المقاتلة على جبهتي جرف الصخر وتكريت ما يؤكد وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، فردية وجماعية، بعضها سافر اشتمل على القتل على الهوية وحرق المنازل ونهب ممتلكات شخصية.
لم يكن الحشد الشعبي هبّة شعبية تلقائية. نحن نعرف انه استند في بدايته إلى قوة عدد من الميليشيات التي كانت قائمة حتى قبل دخول داعش الى الموصل.. هذه الميليشيات التي أطلقت لها الحكومة السابقة حرية الحركة والتصرف لأسباب تتعلق بصراعات سياسية بين الأطراف المتنفذة في الحكومة، كنّا ولم نزل نقابل عناصرها في شوارع المدن، بل نعاني أحياناً من التصرفات الخارجة على القانون لبعض هذه العناصر. ومادامت هذه العناصر تتصرف على هذا النحو في المدن البعيدة عن جبهات القتال، وبخاصة العاصمة الاتحادية بغداد، فلنا أن نتصوّر كيف تتصرف في الجبهات.
الخروقات للقانون وللتوجيهات الحكومية والانتهاكات لحقوق الإنسان قائمة ولا سبيل لإنكارها.. وإذا كانت قد تراجعت في الأشهر الأخيرة فهذا أمر جيد ينبغي أن يشجّع على اتخاذ المزيد من الإجراءات لوقف هذه الخروقات والانتهاكات تماماً.
مرة أخرى وأخرى وأخرى نقول: لا يمكن ضبط سلوك العناصر غير المنضبطة من الحشد الشعبي إلا بوضع هذه القوات فعلياً تحت سلطة الدولة وإلحاقها بالقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع.
لقد دخلنا الآن في مرحلة الجدّ بعد النجاحات التي أحرزتها القوات المسلحة على جبهة تكريت، فبعد تكريت ستكون الطرق ممهّدة للتقدم نحو سائر مدن محافظة صلاح الدين ونحو مناطق محافظتي الأنبار ونينوى المحتلة. أي خرق للقانون وأي انتهاك لحقوق الإنسان في إطار العمليات العسكرية ستكون له عواقب وخيمة، سواءً كان صادراً من عناصر الحشد الشعبي أم من قوات الدفاع والداخلية النظامية، لأنه سيجعل من مواطني هذه المناطق خصماً للقوات، فيما من الشروط اللازمة لهزيمة داعش كسب هؤلاء المواطنين الى صفوف القوات المقاتلة ودعمهم لعملياتها.