وإذ تؤكد طهران أن برنامجها النووي يقتصر على الاستخدامات السلمية، تشتبه مجموعة 5+1 بأن هذا البرنامج يخفي شقا عسكريا يهدف إلى صنع السلاح النووي فيما يلي النقاط الرئيسية المطروحة في المحادثات.

ويعد الهدف من الاتفاق النووى الإيراني هو التوصل إلى اتفاق شامل يمكن التثبت منه بحلول نهاية شهر يونيو، ويقلص قدرات إيران النووية لفترة تزيد عن عشر سنوات، لمنعها من جمع كمية من اليورانيوم المخصب تكفي لصنع قنبلة ذرية والتوصل إلى اتفاق شامل يمكن التثبت منه بحلول نهاية حزيران، يقلص قدرات إيران النووية لفترة تزيد عن عشر سنوات، لمنعها من جمع كمية من اليورانيوم المخصب تكفي لصنع قنبلة ذرية وفي المقابل تتعهد الأسرة الدولية رفع العقوبات التي تخنق الاقتصاد الإيراني بشكل تدريجي.

وتهدف المفاوضات الحالية للتوصل إلى توافق على الخطوط العريضة قبل بداية الشهر المقبل، للتمكن فيما بعد من البدء بصياغة النص النهائي لاتفاق يشمل الناحية السياسية والتفاصيل الفنية والقانونية بحلول نهاية حزيران.

وتعتبر الفترة الضرورية لإنتاج قنبلة نووية هي الوقت الذي تحتاج إليه إيران لصنع كمية من اليورانيوم المخصب تكفي لصنع سلاح ذري وتريد الدول الكبرى الحد من البرنامج الإيراني لتخصيب اليورانيوم بحيث تصبح هذه المهلة سنة على أقل تقدير وهي ترى أن مهلة سنة تعطيها وقتا كافيا للكشف عن توجه إيراني لصنع القنبلة والقضاء عند الحاجة على البنى التحتية النووية الإيرانية.

وتبقى هذه المهلة سارية طوال فترة اتفاق نهائي لا تقل مدته عن عشر سنوات وقال دبلوماسي غربي في لوزان إن هذه المدة يمكن أن تصل إلى 15 عاما غير أن الإيرانيين يطالبون بتحديدها بعشر سنوات حتى يتمكنوا بعدها من تطوير برنامجهم النووي من دون قيود.

وكان تخصيب اليورانيوم في 2010 طور الإيرانيون قدرة تخصيب بمستوى 20%، تسمح لهم بزيادة النسبة بشكل سريع أن أرادوا إلى 90%، المستوى المطلوب لصنع قنبلة نووية.

وكانت الأسرة الدولية تعتزم أساسا حظر أي أنشطة تخصيب على إيران وفي نيسان 2006 أطلق الإيرانيون عملية تخصيب بنسبة 3,5% وفي فبراير 2010، طوروا قدرة تخصيب بمستوى 20%، تسمح لهم بزيادة النسبة بشكل سريع ان ارادوا الى 90%، المستوى المطلوب لصنع قنبلة نووية واعتبارا من ذلك الحين، لم تعد الاسرة الدولية تطالب بوقف التخصيب بنسبة 3,5%، بل قبلت بنسبة 5% وباتت تركز على ضرورة وقف التخصيب بنسبة 20%.

وتملك إيران حوالي 19 ألف جهاز للطرد المركزي تشغل حوالي 10200 منها ومن المحتمل بحسب الدبلوماسيين الغربيين خفض عدد أجهزة الطرد المركزي إلى ستة آلاف، وهو رقم لم يؤكده المفاوضون الإيرانيون.

وأكدت الأبحاث والتطوير بجانب بعض المفاوضين الغربيين من مجموعة 5+1 أن فرض قيود على كمية اليورانيوم المخصب لا يعني شيئا إن لم يأخذ الاتفاق بالتقدم التكنولوجي الذي تسجله إيران سنة بعد سنة وأعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية على أكبر صالحي في 7 اذار أن إيران "ستواصل بقوة الأبحاث والتطوير" من أجل التوصل إلى أجهزة جديدة للطرد المركزي أكثر قوة وتطورا لا سيما أجهزة من طراز اي ار-8 تبلغ قوتها ثمانية اضعاف قوة الاجهزة الحالية.

يجب ان يحدد الاتفاق المواقع النووية التي سيسمح لايران بالاحتفاظ بها وسيواصل موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم نشاطاته، كما يمكن لموقع فوردو التي شيدته تحت جبل ما يجعل من المستحيل تدميره في عملية عسكرية، مواصلة العمل. وتقول بعض المصادر الغربية ان هذا الموقع قد يسمح له بتشغيل مئات اجهزة الطرد المركزي، فيما تؤكد مصادر اخرى انه لن يكون بوسع الموقع ان يؤوي انشطة تخصيب ويحتوى الموقع حاليا على ثلاثة الاف جهاز للطرد المركزي بينها 700 قيد الخدمة.

وكانت الدول الغربية تطالب اساسا بتحويل مفاعل اراك العامل بواسطة المياه الثقيلة الى مفاعل يعمل بالمياه الخفيفة وهذا المفاعل ذو الاغراض الطبية الجاري بناؤه حاليا، يمكنه ان ينتج مستقبلا 10 كلغ من البلوتونيوم في السنة وتقترح ايران من جهتها تحويل المفاعل للحد من انتاجه من البلوتونيوم بكيلوجرام واحد في السنة.

ويمكن استخدام البلوتونيوم لصنع قنبلة ذرية ويلزم 10 كيلو جرام من هذه المادة لانتاج قنبلة.

ويفترض ان يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية باجراء عمليات مراقبة وتفتيش معززة للمواقع النووية الايرانية لا سيما من خلال توقيع ايران البروتوكول الاضافي الذي يسمح للمفتشين الدوليين بالقيام بزيارات مباغتة للمنشآت النووية.

ووقعت طهران في كانون الاول 2003 البروتوكول الاضافي بعدما احيل ملفها النووي الى مجلس الامن الدولي.

تطالب ايران برفع فوري تام للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها عليها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وكذلك الامم المتحدة، فيما تتمسك الدول الكبرى بتخفيف تدريجي للعقوبات.

فيما تستعد مجموعة الدول الست لرفع العقوبات الاوروبية والامريكية بشكل سريع، وهي عقوبات تتعلق بالقطاعين المالي والنفطي اما العقوبات الاقتصادية والتجارية التي اقرتها الامم المتحدة منذ العام 2006 فسيتم رفعها على مراحل تمتد عدة سنوات، وفقا لعمليات التفتيش وتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية اما ايران فتطلب الغاء العقوبات الدولية التي اقرت في ستة قرارات صدرت عن مجلس الامن الدولي.

وسيضمن الاتفاق الجاري بحثه حق ايران الكامل في الطاقة النووية ذات الاهداف السلمية بما يتوافق مع معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية.