برأت محكمة في اسطنبول الثلاثاء اكثر من مئتي عسكري اعيدت محاكمتهم بتهمة التآمر في 2003 بهدف اسقاط الحكومة الاسلامية المحافظة التركية كما اوردت وسائل الاعلام المحلية.
وقد انتهت المحاكمة الاولى التي شملت 236 شخصا في قضية “بليوز (“مطرقة الحد
برأت محكمة في اسطنبول الثلاثاء اكثر من مئتي عسكري اعيدت محاكمتهم بتهمة التآمر في 2003 بهدف اسقاط الحكومة الاسلامية المحافظة التركية كما اوردت وسائل الاعلام المحلية.
وقد انتهت المحاكمة الاولى التي شملت 236 شخصا في قضية “بليوز (“مطرقة الحداد” بالتركية) في ايلول/ سبتمبر 2012 بأحكام صارمة بالسجن على بعض اصحاب الرتب العالية في الجيش التركي، لكن الادانات الغيت لعدم وجود ادلة دامغة وفتحت محاكمة جديدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ياتي ذلك فيما أفاد بيان صادر عن رئاسة الوزراء التركية بفرض حظر مؤقت على نشر الأخبار المتعلقة باحتجاز المدعي العام محمد سليم كيراز في مكتبه باسطنبول، بموجب المادة السابعة لقانون الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون، التي تخول رئيس الحكومة أو الوزير المكلف بفرض حظر النشر، في الحالات التي يقتضيها الأمن القومي، أو الحالات التي تمثل تهديدا محتملا كبيرا للنظام العام.
وكانت جماعة تركية يسارية متطرفة ، احتجزوا المدعي العام، محمد سليم كيراز، كرهينة في مكتبه بقصر العدل، حيث يعمل في قسم جرائم الموظفين بنيابة اسطنبول.
ويتولى كيراز التحقيق في قضية الفتى "بركين ألوان"، الذي فارق الحياة، جراء إصابته بكبسولة قنبلة مسيلة للدموع، خلال احتجاجات منتزه غزي في منطقة تقسيم باسطنبول، عام 2013.
ولدى محاولة قوات الأمن اقتحام باب المكتب، سُمع دوي طلقين ناريين من الغرفة، فيما أخلي الطابق، واتخذت تدابير أمنية مشددة، فيما انتقلت فرق من القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب، إلى موقع الحادث، إضافة إلى فريق مختص بالمفاوضات في مثل هذه الحالات، تابع لمديرية الأمن.
ونشرت جبهة «التحرر الشعبي الثوري» صورة لممثل النيابة ومسدس مصوب لرأسه، وقالت إنها ستقتله في الساعة 12:36 بتوقيت غرينتش -أي بعد ثلاث ساعات من اقتحام المسلحين مكتبه-، ما لم تنفذ مطالبهم.
ويقود ممثل النيابة تحقيقات حول وفاة مراهق يدعى بركين علوان عن عمر 15 عاماً في آذار (مارس) من العام الماضي، بعدما ظل في غيبوبة لتسعة أشهر، بعد إصابته خلال احتجاجات مناهضة للحكومة.
وقالت الجبهة في موقعها الإلكتروني إنها تريد من ضابط الشرطة الذي تقول إنه السبب في وفاة علوان الاعتراف على شاشة التلفزيون، وطالبت بمحاكمة الضباط المتورطين في «محاكم شعبية» واسقاط الاتهامات عن المشاركين في الاحتجاجات.
وقال مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إنه التقى بوزراء الداخلية والدفاع الحاليين والسابقين في مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة لمناقشة احتجاز الرهينة.
وأظهرت تغطية تلفزيونية رجال القوات الخاصة وهم يقتحمون المبنى ويرافقون المسؤولين إلى الخارج. وأحاط رجال شرطة مسلحون بالمبنى، في ما وقفت سيارات اطفاء في الخارج.
وتدرج الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي الجبهة على قائمة المنظمات الإرهابية. ونفذت الجبهة تفجيراً انتحاريا استهدف السفارة الأميركية في العام 2013، وفي 2001 قتل شرطيان وسائح أسترالي في هجوم للجبهة في وسط اسطنبول.