وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء العراقي، أمس الاربعاء، على اتباع اسلوب "مفتاح باليد" للبنى التحتية لمنفذ مندلي- سومار الحدودي في محافظة ديالى، وفيما وافقت على مسودة تعليمات تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير،اوصت بتساوي الفرص بين القطاعات ا

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء العراقي، أمس الاربعاء، على اتباع اسلوب "مفتاح باليد" للبنى التحتية لمنفذ مندلي- سومار الحدودي في محافظة ديالى، وفيما وافقت على مسودة تعليمات تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير،اوصت بتساوي الفرص بين القطاعات العام والخاص والمختلط.

وقال مكتب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه ، إن" اللجنة الاقتصادية عقدت اجتماعها العاشر برئاسة روز نوري شاويس وبحضور كل من وزراء (المالية والتخطيط والتجارة والزراعة) ورئيس الهيئة الوطنية الاستثمار ومعاون الامين العام لمجلس الوزراء والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ورئيس الدائرة القانونية لمكتب رئيس الوزراء"، مبينا أن "اللجنة اتخذت العديد من القرارات".
وأضاف مكتب شاويس أن "اللجنة قررت الموافقة على قيام محافظة ديالى باتباع اسلوب (مفتاح باليد) لمشروع البنى التحتية لمنفذ مندلي- سومار الحدودي على ان تقوم المحافظة بتأمين المبالغ اللازمة لذلك مع اكمال متطلبات ادراج المشروع وفق الضوابط والتعليمات".
وأوصت اللجنة "بتساوي الفرص بين القطاعات العام والخاص والمختلط وان لا توجد افضلية بتلك القطاعات وذلك تماشياً مع المنهاج الحكومي للدولة في تساوي الفرص بين تلك القطاعات في تنفيذ الاعمال سواء التجهيز او التنفيذ".
وأشار المكتب في بيانه الى انه "من اجل تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير لما لها من اهمية في عمل التجارة وازالة المعوقات والروتين الذي يصاحب تلك العمليات قررت اللجنة الاقتصادية الموافقة على مسودة التعليمات التي اعدتها لجنة متخصصة من الخبراء".
يذكر أن مجلس النواب أقر، في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه أنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمرين العراقی والأجنبي في كل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، حيث يمكن للمستثمر الأجنبي استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار، ليصوت مجلس النواب في العام 2010، على تعديله.