أعلنت هيئة النزاهة العامة، أمس الاربعاء، استرداد مبلغ مليار و250 مليون دينار ، فيما لفتت الى ان الاموال المذكورة صرفت على مشاريع وهمية.
وقال مدير المكتب الاعلامي للهيئة سمير علي الحسون في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه، إن "الهيئة تمكنت من استرداد مبلغ

أعلنت هيئة النزاهة العامة، أمس الاربعاء، استرداد مبلغ مليار و250 مليون دينار ، فيما لفتت الى ان الاموال المذكورة صرفت على مشاريع وهمية.

وقال مدير المكتب الاعلامي للهيئة سمير علي الحسون في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه، إن "الهيئة تمكنت من استرداد مبلغ مالي يقارب المليار و246 مليون دينار".
وأضاف البيان ان "هذه المبالغ قد صرفت على مشاريع وهمية من قبل لجنة التنفيذ المباشر في محافظة بغداد".
يذكر ان لجنة النزاهة النيابية أعلنت، الاحد (15-اذار-2015) عن تشكيل لجنة لمتابعة الكلف التخمينية العالية للعقود التي تجريها الوزارات والمحافظات بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية، فيما اكد ديوان الرقابة المالية عدم تعاون الإقليم بشأن إرسال الإيرادات المالية المقررة ارسالها شهرياً لوزارة المالية.
وقال رئيس لجنة النزاهة طلال الزوبعي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان مع رئيس ديوان الرقابة المالية فاروق عبد الحليم وحضرته (المدى برس) إن "اللجنة المالية البرلمانية استضافت رئيس ديوان الرقابة المالية فاروق عبد الحليم وتم الحديث عن موضوع الكلف التخمينية المبالغ فيها في المحافظات والوزارات العراقية والحلول المقترحة لمعالجة المخالفات في هذه العقود والكلف التخمينية العالية".
وكانت وزارة التخطيط، اعلنت يوم الثلاثاء (2015/02/03)، عن إطلاقها العمل بالوثائق القياسية الخاصة بالعقود الحكومية، الخاصة بقطاعات الصحة والتربية والصناعة والتسليح والخدمات والأشغال. يذكر أن وزارة التخطيط العراقية، أطلقت في، (17 آذار 2014)، الوثائق القياسية لتنظيم العملية التعاقدية بين القطاعين العام والخاص، لإيجاد بيئة سليمة وآمنة للمستثمرين سواء كانوا محليين أم دوليين.
وكانت وزارة التخطيط قد أكدت في وقت سابق، أنها أعدت "وثائق العطاء القياسية لتجهيز السلع بأسلوب تنافسي عام" للمشاريع الممولة من الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق، مبينة أن تلك الوثائق "تؤمن عدم حدوث أي تأهيل مسبق لمقدمي العطاءات قبل طرح العطاء".
ويشوب عمليات العطاءات في العراق الكثير من الملابسات والشبهات ما أدى إلى إحالة الكثير من المشاريع لجهات غير مؤهلة أو وهمية، والتسبب بتلكؤ المشاريع أو تنفيذها خارج المواصفات المعتمدة.