إيران قد تتحوّل لدولة نووية في حالة تعثّر الاتفاق
رأت الصحيفة أن "المعايير الأساسية" للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي صدر الجمعة تعجز كثيرا عن تحقيق الأهداف التي وضعت في الأصل من جانب إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، محذرة من

إيران قد تتحوّل لدولة نووية في حالة تعثّر الاتفاق

رأت الصحيفة أن "المعايير الأساسية" للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي صدر الجمعة تعجز كثيرا عن تحقيق الأهداف التي وضعت في الأصل من جانب إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، محذرة من أن تكون هناك إيران نووية إذا توقف الاتفاق. وقالت الصحيفة في افتتاحيتها، الجمعة، أنه لن يتم إغلاق أي من المنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك موقع فوردو الذي يقع تحت جبل، بل ولن يتم تفكيك جهاز واحد من الـ 19 ألف جهاز طرد مركزي في البلاد، لافتة إلى أنه سيتم "خفض" المخزون الاحتياطي من اليورانيوم المخصب، ولكن ليس بالضرورة عن طريق شحنه خارج البلاد. وأوضحت أن البنية التحتية النووية الإيرانية، لا تزال في الواقع سليمة، على الرغم من أنه سيتم توقيف العمل في بعض منها لمدة 10 سنوات، مشيرة إلى أنه بمجرد عدم اكتمال الاتفاقية، ستصبح إيران فورا على أعتاب أن تكون دولة نووية. وأكدت الصحيفة الأمريكية أن هذا بعيد كل البعد عن المعيار الذي حدده أوباما في عام 2012، عندما أعلن أن "الاتفاقية التي سيتم قبولها" مع إيران "هي إنهاء برنامجهم النووي" و "الالتزام بقرارات الأمم المتحدة القائمة"، لافتة إلى أن هذه القرارات تدعو إيران لوقف تخصيب اليورانيوم، إلا أنه بموجب الاتفاق الإطاري الذي اُعلن الخميس، ستواصل طهران تخصيب اليورانيوم بخمسة آلاف جهاز طرد مركزي لمدة عشر سنوات، وسيتم رفع جميع القيود المفروضة عليها في غضون 15 عاما. وتابعت الصحيفة قائلة إنه مع كل ذلك، يدفع أوباما بقوة - وأحيانا بعدوانية – أن الولايات المتحدة وشركاءها أبرموا "صفقة جيدة"، وأنها تعد أفضل من البدائل، التي وصفها بأنها انزلاق نحو حرب لا مفر منها، بل ورحب بـ "النقاش القوي، ولكننا نأمل أن يجيب الرئيس ومساعدوه، أثناء استمرار المناقشات، بشكل جوهري على الأسئلة المشروعة، وليس الادعاء، كما فعل أوباما، عندما صرح بأن "المنتقدين الذين لا يمكن تفاديهم" والذين "يجاهرون بانتقاداتهم" يفضلون "خطر اندلاع حرب أخرى في الشرق الأوسط". وأفادت "واشنطن بوست" أن الاتفاق يستند إلى معيار نظري وهو: أن إيران ستحتاج على الأقل إلى عام كامل لإنتاج مواد انشطارية كافية لصنع سلاح، مقارنة بأنها تحتاج حاليا إلى شهرين أو أقل لصنع سلاح، لافتة إلى أنه يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم الحكم على القيود المفروضة على التخصيب ومخزون إيران من جانب خبراء مستقلين بشكل كاف، لتلبية هذا المعيار. وأضافت الصحيفة أن أوباما ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري أكدا على وجود العديد من التفاصيل التي هناك حاجة للتوصل إليها في المحادثات مع إيران، بداية من الآن وحتى نهاية يونيو المقبل، وخلال ذلك الوقت، يوجد الكثير من العمل الذي ينبغي على الإدارة الأمريكية إنجازه، ألا وهو ضرورة إقناع الحلفاء في الشرق الأوسط بأنه لم يتم تمكين إيران لتصبح القوة المهيمنة في المنطقة، وأنه يجب استيعاب صلاحيات الكونجرس الشرعية لإعادة النظر في الاتفاق. وقالت الصحيفة الأمريكية "نأمل أن يبذل أوباما الكثير من الجهد لمشاركة الحلفاء المتشككين والمنتقدين المحليين بنية صادقة، كما فعل مع النظام الإيراني".

بدء الخلافات حول تفاصيل اتفاق إيران النووي

سلطت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية الضوء على «تشاحن مسؤولين من مختلف أنحاء العالم بشأن التفاصيل حول اتفاق إيران النووي، عقب أقل من 24 ساعة من اجتماعهم شخصيا لاستكمال الخطوط العريضة المتعلقة بالاتفاق، ما يشير إلى أن الطريق صعب صوب المهلة النهائية للتوصل إلى اتفاق نهائي في 30 يونيو/حزيران المقبل».
وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، السبت، أن الخلافات تدور «حول تفسير ما تم إنجازه الأسبوع الماضي، بدأت قبل انتهائه، ففي طهران تحدى المفاوضون الإيرانيون، تصريحات الولايات المتحدة التي تفيد بأن الاتفاق ينص فقط على تعليق العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة ضد إيران بمجرد أن يصدّق المفتشون على امتثال طهران لبنود الاتفاقية».
ووفقا لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على موقع «تويتر» أن «الاتحاد الأوروبي سيوقف تنفيذ جميع العقوبات المالية والاقتصادية المرتبطة بالنووي»، حسب ما أوردت الصحيفة.
فيما صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف بأن تفسير الولايات المتحدة، الذي يدعو إلى تراجع يتسم بالحذر عن العقوبات- هو الصحيح، مضيفة أنه «من الواضح أن التعليق هو الخطوة الأولى، حيث إنه في ما يتعلق بالعقوبات الأمريكية، نبدأ بتعليق (العقوبات) ومن ثم نرفعها عند التأكد من التزام إيران بتعهداتها».
ولفتت «وول ستريت جورنال» إلى الخلاف القائم حول رغبات إيرانية لتجنب توضيح تفاصيل الاتفاق الإطاري في هذه المرحلة لمنع منتقدي الدبلوماسية المحليين من انتقاء تنازلات طهران، أما في واشنطن، فكان الوضع على النقيض، حيث نقلت إدارة أوباما تفاصيل الاتفاق في محاولة لإظهار مدى فعاليته في القضاء على أي تهديد نووي محتمل.
ووفقا للصحيفة، يشير الجدل المثار إلى ضرورة حل سلسلة من قضايا الدبلوماسيين المعقدة والمتقلبة سياسيا بحلول 30 يونيو المقبل، إضافة إلى تفصيل الأطر العامة التي تم التوصل إليها في سويسرا .