وتكتسي القمة المرتقب عقدها في 10 و11 نيسان (أبريل) في بنما سيتي التي سيتوجه إليها 34 من قادة العالم، أهمية خاصة لأنها تنعقد بعد إعلان الرئيسين الأميركي والكوبي في 17 كانون الأول (ديسمبر) عملية تطبيع بين واشنطن وهافانا بعد أكثـر من 50 سنة من الأزمة والتوتر الموروث من الحرب الباردة.

 

وفي البداية، سيتوجه أوباما هذا الأسبوع إلى جامايكا في أول زيارة له منذ وصوله إلى البيت الأبيض في 2009، وأول زيارة لرئيس أميركي إلى هذا البلد منذ زيارة الرئيس الجمهوري الراحل رونالد ريغان في 1982. وسيلتقي أوباما رئيس الوزراء بورتيا سيمسون ميلر وقادة دول "مجموعة الكاريبي" (كاريكوم).

وفي ما يتعلق بلقاء رسمي مع الرئيس الكوبي في بنما، قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون أميركا اللاتينية روبرتا جاكوبسون أمس، إن "الرئيس أوباما كان يدرك عندما قرر الذهاب إلى قمة الأميركيتين أن كوبا مدعوة إليها، وإنه سيكون هناك تفاعل ما".

وأعلنت جاكوبسون أن "القادة سيكونون معاً معظم الوقت، وبالتالي سيكون هناك تفاعل مع راوول كاسترو"، مضيفة: "لا أعرف بالتحديد طبيعة التفاعل الذي سيحصل" بين رئيسي نظامين ما زالا يعتبران عدوين.

وكان أوباما وراوول كاسترو اللذان أعلنا في وقت متزامن في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2014 عملية التقارب بين البلدين، تصافحا بشكل خاطف قبل سنة في جوهانسبورغ أثناء جنازة رئيس جنوب أفريقيا السابق نلسون مانديلا، لكن واشنطن وهافانا تسعيان هذه المرة إلى تحقيق أمر آخر أكثر أهمية.

وذكرت جاكوبسون أن "إجراء هذا الاتصال أمر مفيد لتحريك الأمور من أجل فتح السفارتين والتقدم في العلاقات".

وأجرى البلدان في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) وآذار (مارس) مفاوضات صعبة بغية إعادة علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين، وأجري أول حوار حول أوضاع حقوق الانسان في 31 آذار.

وحددت واشنطن، في أواخر شباط الماضي، هدف إعادة فتح السفارة في هافانا قبل قمة الأميركيتين، وتقوم كوبا من جهتها بفتح سفارتها في واشنطن، إلا أن وزارة الخارجية الأميركية أبدت شكوكها في هذا الصدد أول من أمس، وقالت الناطقة باسم الوزارة ماري هارف إن "القمة تبدأ بعد ستة أيام، أي في وقت وشيك لا يفسح متسعاً من الوقت للقيام بهذه الخطوة".

ومنذ 1977، تقيم الولايات المتحدة وكوبا، اللتان قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية في 1961، شعبتين لرعاية المصالح بدلاً من السفارتين، لكن المواضيع الخلافية لا تزال قائمة، فكوبا تطالب بشطب اسمها من اللائحة الأميركية لـ "الدول المساندة للإرهاب" التي تدرج فيها مع إيران وسورية والسودان.

وعلى رغم رفع العقوبات التجارية الأميركية المفروضة على كوبا في الأسابيع الأخيرة، تواصل الولايات المتحدة فرض حظر اقتصادي ومالي يعود إلى 1962 على الجزيرة الشيوعية. وتطالب هافانا برفعه، وهو ما يؤيده أوباما، إذ طلب من "الكونغرس" الذي بات يسيطر عليه الجمهوريون العمل على ذلك.

ويرغب أعضاء جمهوريون وديموقراطيون في الكونغرس في إنهاء حال الحظر، لكنّ هناك عدداً كبيراً أيضاً من المعارضين لدى الفريقين. ويندد الأخيرون بتقارب ديبلوماسي من دون حوار مسبق مع نظام كاسترو حول حقوق الانسان والقمع السياسي.

من جهة أخرى، دُعيت مجموعات من المعارضين الكوبيين بينها "حركة السيدات بالأبيض" الرافضة للانفتاح الأميركي إلى اجتماع على هامش قمة الأميركيتين ومن المتوقع أن يتحدث فيه أوباما ويرد فيه على أسئلة من دون الصحافة.