نواكشوط / الوكالات قال مسؤول بالاتحاد الاوروبي بعد الاتفاق على اصلاحات ديمقراطية مع السلطات الموريتانية ان المفوضية الاوروبية مستعدة للافراج عن 156 مليون يورو (224.4 مليون دولار) من المعونة التي جمدتها لموريتانيا بعد انقلاب في عام 2008.
وهذاالتحرك هو اخر اقرار بالشرعية الدولية لقائد الانقلاب الذي اصبح رئيسا محمد ولد عبدالعزيز الذي حظى هذا الاسبوع بدعم من صندوق النقد الدولي لدولته يصل الى 100 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات. وقال المدير العام للمفوضية لشؤون التنمية ستيفانو مانسرفيسي للصحفيين في العاصمة الموريتانية "اتفقنا على كل الاصلاحات الكبرى التي تنتظر موريتانيا خلال الاشهر المقبلة". واشار الى حقوق الانسان والاصلاح الانتخابي واجراءات مكافحة الفساد والامن باعتبارها من بين الاولويات. وستصوت المفوضية رسميا في الشهر المقبل على اعادة بدء التعاون مع الاتحاد الاوروبي والمعونة في بروكسل في الشهر المقبل. وينظر الغرب الى عبدالعزيز على انه حليف قوي في كفاحه ضد الارهاب ولاسيما جهوده لمعالجة نمو حلفاء القاعدة الذين يعملون في الصحراء. وشهدت المنطقة سلسلة من الاختطافات للاجانب خلال الاسابيع الاخيرة مع ورود تقارير عن فقد ايطاليين في موريتانيا في مطلع الاسبوع. وتعمل جماعات مسلحة بعضها له صلات بجناح القاعدة عبر المنطقة الصحراوية الشاسعة التي تشمل شرق موريتانيا وشمال مالي وجنوب الجزائر. وادى عبدالعزيز اليمين رئيسا للبلاد في اغسطس اب بعد انتخابات قال خصومه انها انطوت على تزوير وتعهد بجعل الكفاح ضد الارهاب وانعدام الامن بين اولوياته.