الخرطوم / الوكالات اتهم الحزب الحاكم في السودان السلطات الجنوبية امس الاثنين بالتزوير في تسجيل اسماء الناخبين بعدما اظهرت ارقام ان خمس ولايات جنوبية استطاعت تسجيل اكثر من مئة في المئة من الناخبين حسب التقديرات لاعداد من يحق لهم التصويت.
فيما أقر البرلمان السوداني قانونا جديدا مثيرا للجدل حول الامن الوطني، يحدد صلاحيات أجهزة الاستخبارات، على الرغم من اعتراض النواب الجنوبيين وانسحاب بعض أحزاب المعارضة احتجاجا. ورفض المسؤولون في جنوب السودان الاتهامات قائلين ان التقديرات الرسمية للناخبين كانت غير دقيقة لانها اعتمدت على تعداد غير سليم. وتشتد التوترات السياسية بالفعل في المنطقة المنتجة للنفط قبل الانتخابات العامة التي تجري في نيسان والاستفتاء المثير للجدل بشأن استقلال الجنوب الذي يجري في كانون الثاني 2011. وتشكلت حكومة حكم ذاتي في جنوب السودان اثر ابرام اتفاق سلام في عام 2005 انهى عقدين من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب. وحذر بعض المحللين من ان السودان سيواجه صعوبة في تنظيم عملية الاقتراع في اراضيه متنامية الاطراف وانها ربما لا تشمل بعض الناخبين في المناطق النائية في الجنوب. وتفيد الارقام التي اطلعت عليها رويترز ان مسؤولي لجنة الانتخابات في ولاية الوحدة الجنوبية سجلوا اسماء 522196 ناخبا خلال عملية التسجيل التي استمرت ستة اسابيع أي نحو مثلي تقديرات اجمالي عدد الناخبين في الولاية بأسرها حسب احصاء للسكان اجري في وقت سابق. وسجلت خمس ولايات اخرى هي واراب والبحيرات وشمال بحر الغزال وغرب بحر الغزال في جنوب السودان وولاية جنوب كردفان في الشمال بين 107 و140 في المئة من عدد الناخبين الذي جرى تقديره حسب الوثائق التي اعدتها لجنة الانتخابات. وأظهرت الارقام التي نشرها معهد الوادي المتصدع ان المناطق الجنوبية لم تتمكن الا من تسجيل واحد الى 23 في المئة فقط من اجمالي تعداد السكان في الانتخابات السابقة. وقال ابراهيم غندور المسؤول البارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان لرويترز ان ثمة تزويرا واضحا في معظم مراكز التسجيل مشيرا لازدواج في التسجيل وتسجيل افراد دون السن القانونية للانتخاب. وتابع أن هناك حزبا رئيسيا واحدا في الجنوب يسيطر على كل شيء وأن الاتهام موجه في المقام الاول "لاشقائنا في الحركة الشعبية لتحرير السودان". وتهيمن الحركة -التي قادت تمردا وخاضت حربا اهلية- على البرلمان في الجنوب. وقال غندور ان الاحصاء في جنوب كردفان كان عاليا أيضا نظرا لدور الحركة الشعبية لتحرير السودان في المنطقة الحدودية. ورفض الامين العام للحركة باقان اموم الاتهامات وقال ان عملية التسجيل نفذتها لجنة الانتخابات وليس حزبه. وقالت ان ايتو المسؤولة البارزة في الحركة "ارقام عمليات التسجيل الجديدة دليل على ان التعداد السكاني لم يكن سليما." ورفضت الحركة نتائج التعداد الذي اجري العام الماضي والذي استخدم في تقدير عدد الناخبين وحدود الدوائر الانتخابية قائلة انه يقلل من أعداد الجنوبيين في الجنوب وحول الخرطوم ويبالغ في أعداد الشماليين. كما اتهمت الحركة وجماعات معارضة الحزب الحاكم بالتزوير خلال عملية التسجيل التي انتهت في السابع من ديسمبر كانون الاول. وذكرت لجنة الانتخابات انها تحقق في بيانات تسجيل الناخبين. وقال عبد الله احمد عبد الله نائب رئيس اللجنة لرويترز ان لجنته تحاول معرفة اسباب تلك الارقام المرتفعة. من جانب اخر أقر البرلمان السوداني قانونا جديدا مثيرا للجدل حول الامن الوطني، يحدد صلاحيات أجهزة الاستخبارات، على الرغم من اعتراض النواب الجنوبيين وانسحاب بعض أحزاب المعارضة احتجاجا. وذكرت الإذاعة السودانية أن إقرار القانون تم بعد ثلاث ساعات من المناقشات الساخنة. و يظل لجهاز الأمن والاستخبارات الوطني بموجب القانون الجديد حق اعتقال واحتجاز الأفراد وتفتيش منازلهم لكن فترة الاحتجاز القصوى أصبحت أربعة أشهر ونصف بدلا من تسعة كما كانت في القانون القديم. وصوت نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان ضد القانون خلال الجلسة بينما انسحب قرابة عشرين نائبا ينتمون الى التجمع الوطني الديمقراطي وهو تحالف لعدد من أحزاب المعارضة يضم حركة الزعيم الدارفوري مني مناوي. وقال النائب عن الحركة الشعبية توماس واني "صوتنا ضد القانون لأنه مخالف للدستور الانتقالي واتفاقية السلام الشامل" الموقعة بين الشمال والجنوب في العام2005. وكان حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الحاكمان قد أعلنا في 13 ديسمبر/ كانون الاول الجاري توصلهما الى اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية يقضي ببحث قانون الأمن الوطني والمخابرات للتوصل فيه الى اتفاق قبل الدفع به الى البرلمان.