المدى برس / بغداد
تقول النخب السياسية في تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، اليوم انها تجد معنى جديداً لـ"توسيع صلاحيات" الحكومة المحلية والمشاركة في صنع القرار السياسي والامني مع المركز، بعد ان اكتشفت ان "العناد السياسي" والتجاهل الذي مارسته الحكومة ال

المدى برس / بغداد

تقول النخب السياسية في تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، اليوم انها تجد معنى جديداً لـ"توسيع صلاحيات" الحكومة المحلية والمشاركة في صنع القرار السياسي والامني مع المركز، بعد ان اكتشفت ان "العناد السياسي" والتجاهل الذي مارسته الحكومة السابقة ضدها، قد تسبب في سقوط اغلب بلدات المحافظة خلال ساعات بيد "داعش" في حزيران الماضي، قبل ان يعاد تحريرها قبل اسبوع.

وكانت صلاح الدين اولى المحافظات السنية التي حذرت في عام 2011 من خطورة استخدام الحكومة "العقوبات الاقتصادية" في تأخير صرف المستحقات المالية، ومن تهميش أبنائها بذريعة "اجتثاث البعث"، وخرجت تظاهرات في ذلك العام بمدينة "العلم" شرقي تكريت تلوح بخيار "الاقليم"، الذي كررته مرة اخرى في اعقاب ماكان يعرف باعتصامات "المحافظات الست المنتفضة" عام 2013 . وكان رئيس الحكومة "نوري المالكي" يهاجم بقوة تلك المطالبات ويصف اصحابها بـ"الفقاعات"، فيما لم تعد تكريت الآن راغبة بالعودة الى الصيغة السياسية التي سادت قبل سقوط الموصل في 10 حزيران، ويتحدث المسؤولون هناك عن اهمية اعطاء المحافظة الدور الاكبر في وضع الترتيبات الامنية للحفاظ عليها من السقوط مرة اخرى بيد المسلحين، ويطالبون بمزيد من "اللامركزية"، على الرغم من ان المحافظة "غير متفائلة" كثيرا بتغيرات جذرية قد تتقدم بها بغداد باتجاهها، كما انها غير مقتنعة احيانا بالقوى السياسية التي تمثلها. 

"داعش" بصيغة جديدة

ويقول عضو مجلس محافظة صلاح الدين سبهان الملا جياد :"اذا كررت الحكومة الحالية اخطاء المرحلة السابقة في تكريت، بعدم منح المحافظة لصلاحيات ادارية واسعة ستتكرر النتائج وتظهر (داعش) بصيغة جديدة".

ويضيف ملا جياد في تصريح لـ"المدى" :"المطلوب مزيد من اللامركزية لاسيما في الجانب الامني"، مشيرا الى ان "بقاء المحافظ بلا صلاحيات امنية وغير قادر على المشاركة في صناعة القرار الامني سيعني ان المشاكل السابقة ستكرر".

ويفترض ملا جياد وهو عضو مجلس محافظة لدورتين متتاليتين ان "تحدد الحكومة الاتحادية الصلاحيات الامنية في المحافظة، وتتحدث بوضوح عن الجهة التي لديها السلطة العليا في اقرار الامن بالمحافظات هل هي الحكومة المحلية او ان الامر مرتبط ولو بشكل مركزي بالقائد العام. فان ترك الامر بدون توضيح سيسهم ذلك في حدوث ارباك كبير". كما يتحدث المسؤول المحلي عن اهمية "القضاء على الفساد في الاجهزة الامنية"، الذي يعتقد بأنه من أهم الاسباب التي ادت الى سقوط "تكريت" بيد المسلحين، حيث استمرت تلك المؤسسة بلا اصلاحات حتى انهارت في الصيف الماضي. 

الازمة والتغطية على الفساد

بالمقابل يبدو ملا جياد غير متفائل كثيراً بخطوات الحكومة تجاه توسيع الصلاحيات، ويقول "نسمع حتى الآن شعارات اعطاء المحافظة صلاحيات امنية وادارية، لكن لا شيء على ارض الواقع حتى الان"، كما يحمل المسؤول في صلاح الدين "القوى السنية" الممثلة للمحافظة مسؤولية الفشل في ادارتها ووقوعها بيد المسلحين، فيؤكد ان "السياسيين الذين يمثلون مناطقنا يفضلون رمي المسؤولية على غيرهم"، فيما يتهم ملا جياد البعض من السياسيين بالاستفادة المادية من وجود المسلحين :"(داعش) كانت ضرورة لادامة الفساد في بعض مفاصل الدولة واستمرار السرقة. المسلحون غطوا على تلك الملفات والمعارك صار صوتها هو الاعلى، ويمكن ان يصنع لنا هؤلاء الفاسدين ازمات اخرى للحفاظ على فسادهم". 

ماقبل سقوط تكريت

الى ذلك يقول النائب عن صلاح الدين شعلان الكريم، والذي كان في السنوات السابقة من اكثر المتحمسين لمشروع الاقليم في المحافظة، بأن "المحافظة لا يمكن ان تعود الى الطريقة التي كانت تدار بها قبل 10 حزيران"، مشيرا الى ان "الحكومة الاتحادية السابقة كانت تعمل وفق مايخدم مصالحها في البقاء كقوة مركزية من دون الالتفات الى مصالح المحافظات".

ويجد الكريم في تصريح لـ"المدى" ان "حكومة العبادي تبدو مستعدة هذه المرة لنقل بعض الصلاحيات من المركز الى المحافظة وفق قانون 21 الخاص بصلاحيات المحافظات". كما يتحدث الكريم وهو نائب عن كتلة "علاوي" عن مشاكل داخلية يعتقد بأنها قد تسببت بوصول "داعش" الى المحافظة ويجب تداركها اليوم، حيث يقول "كانت المحافظة تدار بطريقة المحسوبية والعشائرية". كما يؤكد الكريم ان"استشراء الفساد تسبب في وصول واجهات للمسلحين في دوائر الدولة الحساسة".

وكشف النائب عن صلاح الدين عن ان "سوء الادارة في المحافظة جعل (داعش) يفرض الاتاوات على المقاولين والتجار، ما عزز امكانية التنظيم المالية"، كما انه يقول ان "المسؤولين عن الامن وعناصر الشرطة كذلك كانوا مقتصرين على جهة ومنطقة واحدة". 

لا مكان للمسيئين في المدينة

من جهته قال النائب الآخر عن صلاح الدين ضياء الدوري ان "تكريت لن تقع مرة اخرى بيد المسلحين، فقد عرف الجميع خطورة الامر بعد ان شاهدوا مافعلته (داعش) بالسكان، وتهجيرهم من منازلهم وحرمانهم من اعمالهم".

ويعتبر الدوري في تصريح لـ"المدى" ان"شيوخ العشائر هناك اتفقوا على عدم السماح للمسيئين مرة اخرى بالتواجد في تكريت او البلدات الاخرى"، مشيرا الى ان "العشائر ستعمل بطريقة اخضاع العوائل العائدة لـ(فلتر) امني لتدقيق اسمائهم، وستعمد الى آلية لتزكية البعض مقابل ضمانات للعودة الى منازلهم".

ويجد الدوري ان "الامن في تكريت يجب ان يدار في المرحلة المقبلة بشكل محلي عن طريق الشرطة المحلية وابناء الحشد من المحافظة بالاضافة الى العشائر".

من .. وائل نعمة