أعلن عضو في اللجنة المالية النيابية أن مجلسي الوزراء والنواب يعملان على إقرار قانون سُلـَّم رواتب موحد لجميع الموظفين، وفي حين أكد ان القانون الجديد يضمن العدالة لجميع الوزارات، دعا خبير اقتصادي الحكومة الى اعتماد خطط مدروسة لإنصاف جميع الموظفين في ا

أعلن عضو في اللجنة المالية النيابية أن مجلسي الوزراء والنواب يعملان على إقرار قانون سُلـَّم رواتب موحد لجميع الموظفين، وفي حين أكد ان القانون الجديد يضمن العدالة لجميع الوزارات، دعا خبير اقتصادي الحكومة الى اعتماد خطط مدروسة لإنصاف جميع الموظفين في القانون الجديد.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي في حديث لـ "المدى" إن "الكثير من موظفي الدولة تقدموا بشكاوى تفيـد بأن رواتب بعض الوزارات (النفط والكهرباء مثلا) أعلى بكثير من رواتبهم، ويتقاضى موظفوها مخصصات عالية، إضافة الى شكاوى وردت من مواطنين بخصوص موظفي الرئاسات الثلاث ممن يتقاضون مخصصات تتجاوز الـ 200%"، عاداً ذلك بـ "المخالف للإدارة المالية والقانون العام".
واضاف العقابي إن "الموازنة تضمنت تفاوتاً واضحاً وكبيراً بين الرواتب"، لافتاً الى ان "رواتب موظفي الرئاسات الثلاث يتقاضون مخصصات بنسبة 200%، وبالمقابل وجدنا الكثير من الموظفين لا يستلمون اكثر من 600 الف دينار عراقي، وهم حاصلون على شهادة بكالوريوس وهو أمر غير منصف".
وتابع: ان "التفاوت بين رواتب الموظفين حدا باللجنة المالية أثناء إعداد الموازنة، بأن تعمل على مقترح قانون سُلـَّم رواتب موحد لتحقيق العدالة في جميع الدوائر ومؤسسات الدولة"، مشيرا الى ان "العمل جارٍ لإعداد السُلـَّم الجديد. وقد علمنا أن مجلس الوزراء بعمل خلال هذه الفترة على إعداد قانون جديد بالخصوص ذاته".
وأوضح عضو اللجنة المالية أن "المخصصات المالية في القانون الجديد لا تزيد على 200%"، معبراً عن أمله بأن "ينخفض المستوى العام للرواتب في إطار ما يشغله الحقل في تعويضات الموظفين في الموازنة وبالتحديد الموازنة التشغيلية الذي يقدر بـ 50 % او أكثر".
وتابع بالقول "كان لدينا في عام 2015 اربعون ترليون وخمسمائة مليار دينار لتعويضات الموظفين للرواتب والمخصصات والأجور"، مضيفا "اذا استمرت الزيادات في رواتب الموظفين فإن العراق سيبيع النفط لدفع رواتب وزيادات الموظفين فقط، وهو أمر غير اقتصادي وغير مُجــدٍ".
وبخصوص تأخر راتب بعض الوزارات قال إن "مشكلة عدم تسليم بعض رواتب الموظفين في الوقت المحدد هي مشكلة وقتية بسبب السيولة النقدية القليلة التي أعاقت صرف الرواتب"، مؤكدا أنه "خلال الاشهر القادمة سنلمس فرقاً كبيراً وملحوظاً بسبب تزايد تصدير النفط بوتيرة تصاعدية".
من جانبه قال الخبير الاقتصادي ريسان حاتم في تصريح لـ "المدى" إن "إعداد سُلـَّم جديد يوحد رواتب موظفي كل وزارات الدولة يعكس حالات العجز الذي تمر به الدولة ويعكس التخطيط الخطأ الذي يقع به مجلس النواب جراء انخفاض اسعار النفط ومسؤوليتهم لتأمين رواتب موظفي الدولة، مبيناً ان "مجلس النواب لجأ الى اساليب تلحق الضرر كثيرا بشريحة واسعة بالمجتمع وهي شريحة الموظفين وتقدر بـ 5 ملايين موظف واكثر من مليوني متقاعد".
واضاف حاتم: ان "الحكومة حين تحاول تطبيق سُلـَّم رواتب موحد ربما تظلم الكثير من الموظفين بسبب حاجة بعض الوزارات للمخصصات والحوافز".
ودعا الخبير الحكومة العراقية ومجلس النواب الى "وضع سُلـَّم رواتب ينصف جميع الموظفين، وبحسب جهد وعمل الموظفين في تلك الوزارات وفق خطط مدروسة لضمان انصاف الشريحة المهمة"، لافتاً الى ان "إقرار قانون جديد للرواتب ليس بالأمر السهل".
وكان مجلس النواب أقـرَّ قانون سُلـم للرواتب العام الماضي يحسن الرواتب الدنيا وكان مقرراً أن يتم تطبيقه مطلع العام الحالي إلا انه لم يُطبق بسبب الأزمة المالية التي يمر بها العراق نتيجة انخفاض أسعار النفط.
ويحتوي قانون الرواتب الحالي الكثير من الفروقات بين موظفي الدولة بين الرواتب المرتفعة والضعيفة الأمر الذي انتقده الكثير من الأوساط الشعبية وسط مطالبات بتعديل سُلـَّم الرواتب.
يذكر أن هبوط أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية أسهم في انخفاض تقديرات الموازنة العامة للبلاد، مما أثار الكثير من المخاوف لدى شرائح واسعة من الموظفين خشية أن يطول التقشف وفرض الضرائب التي تعتمدها موازنة عام 2015 رواتبهم، فضلاً عن أن سُلـَّم الرواتب المعتمد طيلة المدة الماضية قد أوجد تفاوتاً كبيراً ما بين وزارة وأخرى.