ذكرت المحكمة الجنائية الدولية امس الأربعاء أنها غير مستعدة بعد لفتح تحقيق في الجرائم التي يتهم تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) بارتكابها في العراق وسورية، ومن بينها جرائم الإبادة، موضحة أنها لا تملك الصلاحيات القضائية للقيام بذلك.
وتعتبر سورية والعر
ذكرت المحكمة الجنائية الدولية امس الأربعاء أنها غير مستعدة بعد لفتح تحقيق في الجرائم التي يتهم تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) بارتكابها في العراق وسورية، ومن بينها جرائم الإبادة، موضحة أنها لا تملك الصلاحيات القضائية للقيام بذلك.
وتعتبر سورية والعراق من الدول غير الموقعة على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يحرم المحكمة من السلطة القضائية اللازمة للتدخل، إلا أن بإمكانها محاكمة عدد من آلاف المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيم المتطرف الذين هم مواطنون في دول موقعة على الميثاق.
وقالت كبيرة المدعين في المحكمة فاتو بينسودا في بيان، ان "تقارير ترد عن إرتكاب التنظيم جرائم وحشية بشكل لا يصدق، ومن بينها اعدامات جماعية وعبودية جنسية، واغتصاب وتعذيب وتشويه إضافة إلى عمليات إبادة".
وأضافت انه نتيجة إلى ذلك فإن مكتبها يدرس احتمال ممارسة "سلطة قضائية شخصية" على مقاتلي التنظيم الأجانب من تونس والأردن وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا واستراليا.
