تعمد لجنة النفط والطاقة النيابية إلى زيادة نسب مراقبتها على عمل الشركات النفطية العالمية العاملة في العراق , كجزء من عملها لمراقبة أداء الوزارات التي تُعنى بها , محاولة منها لرفع نسب الشفافية وحجم الإيرادات. في الوقت نفسه وقعت وزارة النفط العراقية عقدا مع شركة كوكاز الكورية الجنوبية لإنشاء أنبوبين لنقل الغاز السائل والجاف بين حقول كركوك ومصافي بيجي في محافظة صلاح الدين.وقال النائب عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة النفط و الطاقة بايزيد حسن , إن مهمة مجلس النواب بالإضافة إلى تشريع القوانين مراقبة عمل الجهات التنفيذية , وإن مراقبة عمل الشركات النفطية العالمية في العراق تأتي ضمن مراقبة أداء وزارة النفط ، منوها إلى إمكانية التنسيق بين الوزارة ولجنته لمراقبة عمل هذه الشركات .
أربع جولات تراخيص
النائب بايزيد حسن وفي تصريح لــ (المدى) أوضح :"أن وزارة النفط قامت بتنظيم أربع جولات تراخيص , شملت الحقول المنتجة والعقود الغازية والرقع الاستكشافية ومثلت  بعض من هذه الرقع صعوبة فيها من قبل الشركات الأجنبية ،لذا حولت إلى وزارة النفط". مشيرا إلى "إن هذه العقود يُفترض إن تقدم إلى لجنة النفط و الطاقة النيابية لدراستها و البحث في مدى  الفائدة التي تقدمها هذه العقود للشعب العراقي" .وعمدت وزارة النفط لزيادة واردات النفط بنسبة تزيد على 95. باستخدام سبل الاستثمار الناجحة, من خلال جولات التراخيص التي منحت شركات عالمية ضخمة للعمل في حقول النفط في مناطق مختلفة في العراق , كمحاولة لزيادة الإنتاج اليومي والسنوي من براميل النفط الخام في العشرات من حقول النفط المنتجة والمتوقفة، في مختلف محافظات العراق. ومحاولة لإنعاش الاقتصاد العراقي وللاستفادة من الإيرادات في عملية إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية. حيث منحت وزارة النفط العراقية عقودا استثمارية لحقول في البصرة وكركوك وميسان, في جولة التراخيص الأخيرة.
من جهته كشف النائب عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة النفط والطاقة قاسم محمد  عن تشكيل لجنته لجنتين مصغرتين لمتابعة ومراقبة شؤون الطاقة تشمل (الكهرباء والنفط) .
 وقال النائب قاسم محمد في تصريح لـــ (المدى) :"إن عمل اللجان المصغرة تم لمراقبة شؤون الكهرباء ورفع تقارير حول عمل الوزارة في هذا المجال لدراستها ضمن اجتماعات لجنة النفط و الطاقة, واللجنة الثانية عنيت بتقصي ومراقبة عمل وزارة النفط وجولات التراخيص التي قامت بها و عمل الشركات الأجنبية العاملة في العراق". مؤكدا أن عملية المراقبة جاءت "لرفع نسبة الشفافية وزيادة الواردات وسد ثغرة الفساد المالي و الإداري , ويأتي ذلك ضمن عمل مجلس النواب الذي يقتضي مراقبة السلطات التنفيذية"
وكانت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، أعلنت أنها ستباشر مطلع الشهر المقبل مراقبة عمل الشركات الأجنبية الفائزة بجولات التراخيص الأربع، بعد انتهائها من دراسة العقود بين وزارة النفط والشركات الأجنبية. وقال عضو اللجنة فرات الشرع في تصريح صحفي إن "اللجنة ستتابع بداية تشرين الثاني المقبل كل ما يتعلق بتطوير الحقول النفطية العراقية وتأهيل البنى التحتية للمنشآت النفطية وحسب العقود المبرمة بين وزارة النفط والشركات الأجنبية في جولات التراخيص". وأضاف أن اللجنة "ستتابع الفقرة الخاصة بتعيين العمال العراقيين في أعمال الحفر والتنقيب في هذا المجال وإيجاد الحلول لأبرز المعوقات التي تواجه عمل الشركات في البلاد خاصة في ما يتعلق بموضوع دخول المعدات النفطية عبر الموانئ". وشدد على أن "جميع الشركات العاملة في حقول النفط العراقية ستخضع طوال فترة عملها لمراقبة ميدانية من قبل أعضاء لجنة النفط والطاقة بصورة مستمرة".
حجر الأساس
ويمثل قطاع النفط  حجر الأساس والركيزة الرئيسة لعجلة الاقتصاد والتنمية في العراق لما يمثله من ثقل كبير في رفد موازنة الدولة بالموارد المالية التي تصل نسبة مساهمة قطاع النفط فيها إلى أكثر من (90%).
ووقعت وزارة النفط عقدا مع شركة كو كاز الكورية الجنوبية لإنشاء أنبوبين لنقل الغاز السائل والجاف بين حقول كركوك ومصافي بيجي في محافظة صلاح الدين. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد لوكالة فرانس برس خلال مراسيم التوقيع "أبرمت وزارة النفط عقدا مهما جدا مع شركة كوكاز الكورية بكلفة 128 مليون دولار ينفذ خلال 22 شهرا".
وأوضح أن "المشروع شمل مد خطين للأنابيب من حقول كركوك إلى شبكة الأنابيب الوطنية في بيجي، احدهما لنقل الغاز الجاف والآخر للغاز السائل".
من جانبه، قال مدير عام الشركة هاشم عبد الغفور في كلمة له خلال حفل توقيع العقد إن "خطوط أنابيب نقل النفط والغاز تعرضت في السنوات السابقة إلى عمليات تخريب وتجاوزات متعددة رافقتها جهود جبارة متواصلة من اجل إعادة تأهيلها بفترات قياسية".
وأوضح أن "هذا العقد يعد خطوة أولى من مشاريع كبيرة لتأهيل شبكات الأنابيب التي يبلغ طولها 7000 كم موزعة بين المحافظات".وأضاف أن مناقصة مد الأنبوب طرحت في شكل علني وقدمت أكثر من 18 شركة لتنفيذ المشروع لكن المناقصة رست على شركة كوكاز الكورية باعتبارها قدمت أوطأ الأسعار وكان عرضها ضمن عروض ثماني شركات تمت مناقشتها فنيا وتجاريا من قبل اللجنة المكلفة بمتابعة ضوابط المناقصة".
وأكد أن "إنجاز هذه المشاريع سيؤدي إلى زيادة ضخ كميات الغاز السائل والجاف بين كركوك وبيجي إضافة إلى زيادة التجهيز للمحطات الكهربائية والمستودعات". إلى ذلك قال نائب رئيس الشركة الكورية "جانك جين سوك" إن الشركة تنفذ مشاريع عدة في العراق منها حقول عكاز والمنصورية وبدرة إضافة إلى أن الشركة لديها مشاريع تبلغ 28 مشروعا في 16 دولة منها موزمبيق وكندا واستراليا.