قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي إن الحكومة وضعت حلولا مناسبة لأسوأ الاحتمالات لمواجهة الازمة الاقتصادية، وفي حين لفت الى ان العلاقة الطيبة مع اقليم كردستان ستساعد على تقليل آثار الازمة، أكد ان خطة الحكومة الحالية لا تعتمد على ايرادا

قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي إن الحكومة وضعت حلولا مناسبة لأسوأ الاحتمالات لمواجهة الازمة الاقتصادية، وفي حين لفت الى ان العلاقة الطيبة مع اقليم كردستان ستساعد على تقليل آثار الازمة، أكد ان خطة الحكومة الحالية لا تعتمد على ايرادات النفط بشكل رئيس.

وأوضح مظهر محمد صالح في حديث لـ "المدى"، ان "آثار الازمة الاقتصادية على العراق واضحة في انخفاض اسعار النفط"، مشيراً الى ان "الحكومة تضع حلولا مناسبة للخروج من هذه الازمة بشكل سريع".
وأضاف صالح بالقول ان "العلاقة الطيبة بين الاقليم والمركز ستساعد في تقليل آثار الازمة على العراق بشكل عام"، مبيناً ان "الحكومة وضعت حلولاً لأسوأ وضع يمكن ان يصل له الاقتصاد العراقي، الا ان هذا الامر لم يحدث".
واشار الى ان "الخطة الحكومية المطبقة حاليا والتي سيتم تطبيق جزء منها في المستقبل لا تعتمد على ايرادات النفط كعامل رئيس في الاقتصاد العراقي"، مؤكداً ان "فتح باب الاستثمار من شأنه ان يعطي سيولة مادية للعراق".
وتابع مستشار رئيس الحكومة حيدر العبادي ان "تطوير البنى التحتية الخاصة بالصناعة والنفط والزراعة ستجعل العراق ينهض من واقعه الاقتصادي المعتمد على النفط وسيقوي هذا الاقتصاد في المستقبل"، مؤكداً ان "اسعار النفط تتباين في كل شهر، لذلك لا يمكن وضع خطة معينة جراء هذا الامر".
من جانبها قال الخبيرة في الشأن الاقتصادي سلام سميسم لـ "المدى"، ان "ما يعانيه العراق اليوم هو نتاج غياب السياسة الاقتصادية المنطقية وتراكم اخطاء وسوء الادارة"، مشيرةً الى ان "عيوب الاقتصاد العراقي تظهر من اول ازمة".
وتابعت بالقول "بعد انهيار أسعار النفط ظهرت العيوب في الاقتصاد العراقي بصورة مخيفة، وأهمها العجز المصاحب للموازنة العامة، ما تسبب بشح في السيولة المادية العراقية".
واضافت سميسم بالقول ان "انخفاض كميات الدولار التي تستحصلها الحكومة ادى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، و من ثم ضرب الاستقرار النقدي والاقتصادي"، مؤكدةً "تعرض القيم النقدية للدخول الى الانهيار، مما ولد نتائج اقتصادية تظهر آثارها في كل الجهود التنموية".
وهوت أسعار النفط نحو 60 بالمئة منذ حزيران 2014 مع ارتفاع الإنتاج في أنحاء العالم ليفوق الطلب في وقت يشهد ضعفاً في النمو
الاقتصادي العالمي.
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، 12 شباط 2015، عن إطلاق ستراتيجية لتطوير القطاع الخاص ضمن المنهاج الحكومي، مؤكداً التزام حكومته برعاية العاملين في الدولة، فيما اعتبر أن العراق سيكون عرضة للتقلبات الدولية إذا استمر اعتماده على النفط.
يشار إلى ان بغداد واربيل اتفقتا في (2 كانون الأول2014)، على حل المشاكل العالقة بين الجانبين ،ومنها تخصيصات قوات البيشمركة ومشكلة تصدير النفط، فيما أعرب رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني عن أمله "بالتوصل إلى حل جذري لمشكلة رواتب موظفي الإقليم خلال شهر كانون الثاني 2015".