تزمع الحكومة في مقتبل العام القادم إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة  ، وهذا التوجه له مسوغات كثيرة وجاهزة وناضجة  لاسيما بعد أن وصلت المراوحة حداً لا يطاق سواء في شركات الصناعة أو التجارة بحيث وصلت مثلاً في الصناعة أن خلقت لها أعمالاً لبعض هذه الشركات لكي تدبر أمورها لتصبح ممولة ذاتياً في حين هي ليست إلا عملية شكلية لها من إفرازاتها الجانبية الكثير  ،  تشبه عملية استحداث مناصب لإرضاء جهات مؤتلفة وحيث ثبت بعد ذلك بطلان العملية  .  وهذا ما حصل فعلاً في إشكالية تجارة السيارات من قبل الصناعة  .  فعندما يكون لدينا  (  000   600 ألف )  موظف حسب إحصائيات  ( 2010 )  مدعومين من الميزانية الاتحادية  ‘  فهذا ولا شك تعبير عن فشل وتراجع عميق ،ولذلك تستعين الدولة بالخبرات الأجنبية من خلال شركات متخصصة في عمليات الهيكلة كما حصل في الهيكلة الخاصة بالمصارف بمساعدة البنك الدولي  .

ولهذا يجب أن تمضي عمليات الهيكلة في القطاع الصناعي أو التجاري والمالي متواكبة  . 

ولكي لا ننسى  أننا عندما نستورد النظريات والمنهجيات الجاهزة تكون قد اقتربت من التقادم في بلاد المنشأ ونطبقها حرفياً بدون أن نعمل الفكر في استيعاب أسسها الفلسفية  . وبما أنها أي الشركات الغربية المختصة بالهيكلة هي قائدة العملية فإنها تستخدم كادراً عراقياً مهماً يكون ليس قريناً لهم وإلا لاداعي لاستخدام الشركات المذكورة ،فإن هذه العلاقة تكون الشركات هي المهيمنة في وضع الأولويات بغض النظر عن الواقع والخلفيات والتوجهات العامة  .

ولذلك من المتوقع جداً أن تكون هناك إشكاليات أو فرض نموذج معين مجرب أو غير مجرب في بلدان مماثلة في أحسن الأحوال أو النموذج الجاهز للتصدير من الغرب لضمان ارتباط اقتصادات دول الشرق الأوسط خصوصاً القريبة اقتصادياً وجغرافياً على الأقل للاتحاد الأوروبي الذي يعاني الآن   اختناقات وأزمات اقتصادية ومالية  . 

وفي هذه الحالة، هل تراهن الحكومة على الكادر العراقي المواكب للعملية ،وهل الكادر العراقي لديه فلسفة أو خطة أو هدف يعنى لتكييفه مع بيوت الخبرة هذه   ؟  في الوقت الذي نشكو  ثقافة الولاء وليس ثقافة الأداء وهجرة الأدمغة المزمنة وهيمنة الكادر المستجد كبديل عن كادر مازال يتهدده الاجتثات  وليس لدينا غيره إلا بعض الكوادر المستقلة التي أيضاً لم تجد المكان المناسب لها ،ولأن قانون التوازن وصل إلى المستويات الدنيا في الوظيفة العامة  .

ولا ننسى أيضاً أن الكادر العراقي المتمرس في الإدارة التقليدية والفنية هو كادر معظم خدمته في ظل الشمولية أو على الأقل رأس مال الدولة يحتاج إلى عملية غسل كاملة  ،  ولكن وفق أي منهج أو فلسفة في الإدارة أو الاقتصاد  ؟  ونحن لانزال نعمل باتجاه مراجعة الدستور ونحاول إعادة كتابة قوانين النظام السابق بما يتلاءم  مع القوانين الفاعلة الآن  .  بعد كل هذا تبزغ إمكانية لفجر جديد فكرياً يستند إليه الرجل المناسب ليحتل مكانه في معمعة مازالت محتدمة بحيث يعجز أي أمر إداري من ليّ عنقها وتكييفها لدرجة نجاح المشروع  ( إعادة الهيكلة ) ، حيث يكون العراقي المنزوع من الطائفية السياسية والعنصرية هو القائد لعمليات التحول من القطاع العام إلى الخصخصة أو القطاع المختلط أو التعاوني أو المشاركة المتفاعلة بين القطاعات الأربعة  .