rnواشنطن/ الوكالاتrnrnفي عملية تصويت اولى اساسية تمت ليل الاحد الاثنين فتح مجلس الشيوخ الاميركي الباب امام اقرار مشروع اصلاح التغطية الصحية الطموح الذي يتمسك به الرئيس اوباما، بحلول عيد الميلاد. وبعد اشهر عدة من المناقشات بين الحزبين والمفاوضات مع البيت الابيض ودراسة مطولة على مستوى اللجان حقق اعضاء مجلس الشيوخ اختراقا حاسما.
ووافق اعضاء مجلس الشيوخ بغالبية 60 صوتا في مقابل 40 على انهاء النقاشات حول الوثيقة التي تتضمن "التسوية" التي تم التفاوض عليها في الاسابيع الاخيرة ضمن الغالبية الديموقراطية. ولم يصوت اي من اعضاء مجلس الشيوخ المعارضين الاربعين تأييدا للاصلاح صباح الاثنين. واظهر هذا التصويت الاول الذي اتى عند الساعة 01,20 (الساعة 06,20 بتوقيت غرينتش) ان زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد يتمتع فعلا في غياب دعم من الجمهوريين، بغالبية الستين صوتا من اصل مئة الضرورية لاقرار مشروع قانون. ويضم مجلس الشيوخ 58 ديموقراطيا ومستقلين اثنين و40 جمهوريا. ومن المقرر اجراء عمليتي تصويت اجرائيتين لانهاء النقاشات كليا، يومي الثلاثاء والاربعاء. وقد تحصل عملية التصويت النهائية مساء الخميس عشية عيد الميلاد. وكان مجلس النواب اقر صيغته للاصلاح في السابع من تشرين الثاني. وما ان يعتمد مجلس الشيوخ صيغته نهائيا ينبغي دمجها مع صيغة مجلس النواب. واعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الاسبوع الماضي انها تأمل في ان يرفع مشروع القانون الى الرئيس اوباما للمصادقة عليه قبل خطابه "حول وضع الاتحاد" الذي يأتي عادة في نهاية كانون الثاني. ورفض اعضاء الكونغرس من المعارضة بشدة هذه الخطة، اذ يعتبرون انها ستزيد من كلفة التأمين وستعرض الضمان الصحي للمسنين (ميديكير) للخطر، وستكلف السلطات الفدرالية كثيرا. وسعى هؤلاء بكل السبل الى ارجاء الاستحقاق الذي حدده الديموقراطيون في عيد الميلاد معتبرين بانه "اعتباطي". ويهدف مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس الشيوخ الى تأمين تغطية صحية ل31 مليونا من اصل 36 مليون اميركي لا يحصلون عليها راهنا، والعمل على خفض كلفة العناية الطبية. وستشكل التغطية الصحية ما مجموعه 94% من الاميركيين دون سن الخامسة والستين. ويفيد مكتب الموازنة في الكونغرس ان مشروع القانون هذا سيخفض العجز الاميركي 132 مليارا على مدى عشر سنوات خصوصا من خلال الاقتصاد في انظمة مثل ميديكير. وسيخفض العجز كذلك في العقد التالي (2020-2029) بحسب المكتب الذي اوضح الاحد ان الحسابات تصبح "اقل وضوحا" بعد العام 2020. ومن الترتيبات الاخرى التي كشف عنها الديموقراطيون منع شركات التأمين من رفض تغطية اشخاص يعانون من مشاكل صحية تسبق عقد التأمين. في المقابل لن تتضمن الخطة كما كان يريد الرئيس اوباما والمسؤولون الديموقراطيون الكبار ضمانا صحيا عاما ينافس عقود التأمين الخاصة. من جهة اخرى تمحورت بعض جلسات التفاوض الاخيرة للتوصل الى تسوية في صفوف الغالبية، على الاجهاض. وكان الديموقراطي بن نيلسون يشترط للتصويت لصالح المشروع ان يتضمن الاصلاح ترتيبا يضمن عدم استخدام الاموال العامة لتمويل عمليات اجهاض. واعلن السبت، بعدما كان له ما اراد، انه ينوي التصويت "تأييدا" لمشروع القانون.