طالب نائب الامين العام للاتحاد الوطني كوسرت رسول، امس السبت، بـ"المزيد من الوقت" لبحث دستور الاقليم ورئاسة اقليم كردستان العراق، وفيماأكد ان الاتحاد سيعمل بكل مايصب في مصلحة شعب كردستان، دعا رئيس برلمان الاقليم جميع الاطراف السياسية الى التعامل بـ"مس

طالب نائب الامين العام للاتحاد الوطني كوسرت رسول، امس السبت، بـ"المزيد من الوقت" لبحث دستور الاقليم ورئاسة اقليم كردستان العراق، وفيماأكد ان الاتحاد سيعمل بكل مايصب في مصلحة شعب كردستان، دعا رئيس برلمان الاقليم جميع الاطراف السياسية الى التعامل بـ"مسؤولية" مع الاوضاع لتفادي اي فراغ قانوني.

وقال رسول خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس برلمان كردستان يوسف محمد بمقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني في السليمانية على هامش الاجتماع مع وفد برلمان كردستان وحضرته،( المدى برس)، إن "مسألتي تعديل الدستور ورئاسة الاقليم، تحتمان علينا اجراء المزيد من التشاور داخل الاتحاد الوطني الكردستاني".
وأضاف رسول، "لقد طلبنا من رئاسة البرلمان منحنا المزيد من الوقت وسنعمل بكل ما يصب في مصلحة شعب كردستان".
من جانبه دعا رئيس برلمان كردستان يوسف محمد ،جميع الاطراف الى "التعامل بمسؤولية مع الاوضاع، لتفادي وقوع اي فراغ قانوني"، مؤكدا انه "خلال اجتماعنا مع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بحثنا، مسألتين هما تعديل دستور اقليم كردستان ورئاسة الاقليم"، مبينا أن "المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني طلب منحه مدة من الوقت للتشاور واعلان رأيه رسمياً في المسألتين".
وكان رئيس برلمان كردستان يوسف محمد بدأ قبل ايام وبتكليف من رئيس الاقليم مسعود بارزاني في اجراء المشاورات مع الاطراف السياسية الكردستانية للوصول الى اجماع وطني حول مسودة مشروع دستور الاقليم، واجتمع في الاسبوع الماضي مع كل من حركة التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية.
وكان رئيس برلمان كردستان يوسف محمد عد خلال لقائه منسق حركة التغيير نوشيروان مصطفى، الخميس الماضي،( 9 نيسان 2015)، أن الإقليم بحاجة لدستور جامع لقواه السياسية و "لا يتسبب بإحداث شرخ" بينها، مؤكداً الحاجة لإخضاع المشروع لمناقشات موسعة خارج إطار اجتماعات الكتل البرلمانية، في حين اعرب مصطفى عن تمنيه بأن أن تتمكن رئاسة البرلمان من التوصل لمعالجة "مناسبة" لمسألة الدستور وقانون رئاسة الإقليم، وجددت موقفها الداعي لاعتماد النظام البرلماني. وكان ديوان رئاسة إقليم كردستان، أكد في،(السابع من نيسان 2015)، أن الإقليم يواجه ثلاثة تحديات هي الحرب مع تنظيم (داعش) والأزمة المالية وقانون رئاسة الإقليم، مبينة أن هناك مشروعاً لقانون في برلمان كردستان لتشكيل لجنة بشأن مشروع الدستور.
وكانت اللجنة القانونية في برلمان كردستان، قد رفعت مشروع قانون دستور الإقليم إلى هيأة رئاسة البرلمان، في،(التاسع من نيسان 2015)، تمهيدًا للتصويت عليه قبل عرضه للاستفتاء العام خلال العام الحالي.
وكان رئيسا إقليم كردستان، مسعود بارزاني، وبرلمان كردستان، أكدا في (الخامس من نيسان 2015)، على أهمية الحفاظ على وحدة البيت الكردستاني تحت أي ظرف، وفي حين شددا على أن حل الإشكاليات يتم من خلال توحيد الأصوات الوطنية ومراعاة المبادئ القانونية والمصالح العليا للإقليم، بينا أهمية التوصل إلى تفاهم لإيجاد حل وطني بشأن رئاسة إقليم كردستان.
يذكر أن بارزاني، يتولى رئاسة الإقليم منذ عام 2005، بعد أن تم انتخابه للولاية الأولى بالبرلمان، وأعيد انتخابه لولاية ثانية في عام 2009 عن طريق الانتخاب المباشر، إذ حصل على 69 بالمئة من الأصوات، وفي عام 2013 وقبيل انتهاء مدة ولايته الثانية، وبسبب عدم حصول توافق بين الحزبين الرئيسين (الديمقراطي والاتحاد الوطني)، على طرح مشروع الدستور على الاستفتاء العام، وافق الاتحاد الوطني الكردستاني على تمديد ولاية رئيس الإقليم لمدة سنتين مقابل موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني على تعديل بعض المواد في مشروع الدستور، وبسبب ذلك لم تجر الانتخابات الرئاسية في عام 2013.